قررت محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الثامنة للعقود) برئاسة المستشار حسن عبد العزيزالأحد إحالة دعوتى بطلان العقد الجديد بتخصيص 25 الف فدان للوليد بن طلال بتوشكى ، وبطلان بيع 5 مليون مترلهشام طلعت لهيئة مفوضى الدولة لاعداد تقرير بالراي القانوني. وتعود وقائع قضية "توشكى"عندما أقام شحاتة محمد شحاتة، المحامي، دعوى أشار فيها إلى أن مجلس الوزراء وافق في مايو 1997، في عهد الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، على تخصيص 100 ألف فدان بتوشكى إلى شركة الوليد، وتم توقيع العقد في 1998 مقابل 50 جنيهاً للفدان، وبإجمالى 5 ملايين جنيه ثمن الأرض، دفع الوليد منها مليوناً فقط ،كما حصل على مزايا وتسهيلات غير مسبوقة، لا تتناسب مع حجم الإنفاق الكبير للدولة على البنية التحتية للمشروع البالغة أكثر من 6 مليارات جنيه، في الوقت الذى كان مردود ما أنجزته شركة المملكة في مجال الاستصلاح ضعيفاً. إلا أن وزارة الزراعة المصرية اتفقت مع شركة المملكة القابضة للتنمية الزراعية، التى يمتلكها الأمير السعودى الوليد بن طلال، على سحب 75 ألف فدان من اجمالي 100 ألف المخصصة للوليد في مشروع توشكى، فضلا عن الاتفاق على تعديل البنود المجحفة فى العقد الأول لانهاء الأزمة، بعد ان تمت الموافقة على منح الوليد ملكية 10 آلاف فدان، و15 ألفا أخرى بنظام حق الانتفاع المنتهي بالتملك، خلال 3 سنوات من ثبوت الجدية فى الاستصلاح. وطعن شحاته على العقد القديم ببطلان بيع 100 الف فدان للوليد وقد اودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرها ببطلان البيع، الا ان الوليد تنازل للحكومة المصرية عن 75 الف فدان وتم ابرام العقد الجديد بشان 25 الف فدان مما دفع عدد من المحامين بالطعن على العقد الجديد. أما دعوى هشام طلعت فكان المهندس حمدى الفخرانى قد أقام دعوة قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طعنا على عقد بيع 5 مليون متر لرجل الأعمال هشام طلعت تم إبرامه فى 6/8 من عام 2008 بالأمر المباشر، ودون اتباع قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 98 وبسعر 133 جنيها فقط للمتر، وهى الأراضى التى أنشأ عليها مشروع برتو فينيس.
