أجلت محكمة القضاء الإدارى دائرة العقود برئاسة المستشار حسن عبد العزيز دعوى بطلان عقد مشروع توشكى لجلسة 2 يوليو/تموز لتبادل الإطلاع والحصول على تقرير هيئة المفوضين. وتعود وقائع دعوى توشكى عندما أقام شحاتة محمد شحاتة، المحامي،دعوى قضائية أشار فيها إلى أن مجلس الوزراء وافق في مايو 1997، في عهد الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، على تخصيص 100 ألف فدان بتوشكى إلى شركة الوليد، وتم توقيع العقد في 1998، مقابل 50 جنيهاً للفدان، وبإجمالى 5 ملايين جنيه ثمن الأرض، دفع الوليد منها مليوناً فقط ،كما حصل على مزايا وتسهيلات غير مسبوقة، لا تتناسب مع حجم الإنفاق الكبير للدولة على البنية القومية للمشروع البالغة أكثر من 6 مليارات جنيه، في الوقت الذى كان مردود ما أنجزته شركة المملكة في مجال الاستصلاح ضعيفاً.