قدم صندوق الاستثمار الامريكي "بلاكستون"، التي تتخذ من الولاياتالمتحدة مقرا، عرضا لشراء سلسلة فنادق هيلتون العالمية، بقيمة اجمالية 26 مليار دولار، بينها 21.1 ملياراً لهيلتون، والباقي يخصص لسداد الديون. وبموجب الصفقة تدفع "بلاكستون" 47.5 دولارا ونصف مقابل كل سهم من أسهم هيلتون وهو ما يزيد ب32 بالمائة عن السعر الذي اغلقت عليه الأسهم الثلاثاء. ومن جانبها، قالت الشركة الأمريكية إن إدارة فنادق هيلتون وافقت على العرض وأن الصفقة ستتم بنهاية العام الجاري وانها تعتزم توسيع أعمال السلسلة الفندقية الشهيرة. وتملك بلاكستون عددا من الفنادق من بينها "لا كوينتا إنز"، ومنتجعات وفنادق "لكشري". وكانت "بلاكستون" قد حصلت منذ اسبوعين على مبلغ 4.13 بليون دولار لقاء بيعها حصة تبلغ 13.2 بالمائة من أسهمها. ومكنت هذه الصفقة مؤسسي المجموعة، وهما ستيفن شوارزمان، 60 عاما، وبيتر بيترسن، 81 عاما، من الحصول على 2.4 بليون دولار. وعلى الجانب الآخر، قال ستيفين بولينباك كبير مدراء هيلتون التنفيذيين ، إن الصفقة تسببت في انتعاش حركة التداول على اسهمها، فقد ارتفعت الاسهم الاوروبية في معاملات الاربعاء بقيادة قطاع الفنادق بعد الاعلان عن الصفقة. ومع إقرار الصفقة، تتحول مجموعة بلاكستون إلى أكبر مالك للفنادق في العالم، وذلك باعتبار أنها كانت تمتلك ما يزيد على 100 ألف غرفة فندقية في الولاياتالمتحدة وأوروبا، بما منها " لاكوينتا انز" وسلسلة منتجعات وفنادق "لكسر". فيما تملك هيلتون 2800 فندق، تحتوي على 480 ألف غرفة فندقية في 76 دولة، وتشمل ملكيتها أيضاً مجموعات "دوب ليتير" وايمباسى سويستس" و"هامبتون انز"، إلى جانب فندق "والدورف -أستوريا"في نيويورك. وكشفت بلاكستون عزمها ضخ استثمارات هائلة وجديدة في مجموعة هيلتون، كما طمأنت المجموعة القابضة إلى نيتها عدم المساس بالإدارة الحالية لهيلتون. يذكر، أن سلسة هيلتون تشهد نمواً مطرداً منذ العام 2005، عندما نجحت في عقد صفقة تاريخية بشرائها مجموعة "هيلتون بريطانيا" التي كانت قد انفصلت عنها عام 1960 مقابل 5.7 مليار دولار، مما سمح لها بالعودة إلى امتدادها العالمي القديم خارج الولاياتالمتحدة وكندا. وقد أعلنت سلسلة الفنادق الشهيرة عام 2006 أن عائداتها السنوية قد تضاعفت، وبلغت 8.16 مليار دولار، بينما نمت أرباحها الصافية بمعدل 24 في المائة. فضلا عن عمل المجموعة على تنفيذ مجموعة خطط توسعية، لتشمل مناطق جديدة ومزدهرة مثل الهند والصين، وهو أمر رأت فيه بلاكستون سبباً إضافية لعقد الصفقة.
