قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إن خطة الاستثمارات الحكومية خلال عام 2015/2016 تتضمّن تخصيص استثمارات حكومية في حدود 75 مليار جنيه، منها 55 مليار جنيه ممولة من الخزانة العامة للدولة (تم تخصيص نحو 28 مليار جنيه لتمويل مشروعات التنمية الزراعية والعمرانية وغيرها من المشروعات الإنتاجية ونحو 28 مليار جنيه لتمويل برامج ومشروعات التنمية البشرية (فى مجالات التعليم والصحة والبحث العلمي والثقافة والشباب وغيرها) ونحو 12 مليار جنيه لمشروعات النقل والطرق بالاضافة إلى 7 مليار جنيه تقريباً للتنمية المحلية (متضمنة برامج تطوير العشوائيات والقرى الأكثر فقراً). واستعرض العربي الجهود المبذولة لتطوير منظومة إعداد ومتابعة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة بهدف رفع كفاءة الإنفاق الاستثماري العام وتطوير منظومة متكاملة للتخطيط والمتابعة، وبناء قاعدة بيانات تفصيلية لدعم القرار التخطيطي على المستوى القومي والقطاعي والمكاني. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير مستعرضاً أهم الملامح الأساسية لخطة العام المالي القادم 2015/2016 . ولهذا، أطلقت الوزارة منظومة إلكترونية متكاملة للتخطيط والمتابعة تُتيح الفرصة لكافة جهات الدولة بتسجيل المشروعات الاستثمارية الخاصة بها على بيانات الكترونية ُمؤمنة، بحيث يتم إتاحة كافة البيانات الخاصة بهذه المشروعات من خلال المنظومة على النحو الذي يسمح بمتابعة تنفيذ هذه المشروعات وتقييم الأثر التنموى لتلك المشروعات بوجه عام. وأضاف أن الوزارة قامت بتدريب العاملين بها وكذلك العاملين بالوزارات والهيئات المختلفة على استخدام المنظومة وعلى كيفية إعداد الملفات الإلكترونية الخاصة بالمشروعات القائمة والجديدة، بما يساعد على إصدار التقارير الدورية التي توضّح مدى التقدّم في تنفيذ المشروعات الاستثمارية للدولة. وأشار العربى إلى أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير منظومة الحسابات القومية لتعكس الصورة الحقيقية للاقتصاد المصري، و لتُساهم في تقدير الأثر الاقتصادي والاجتماعي المتوقع من المشروعات الاستثمارية المختلفة على الناتج المحلي الإجمالي والاستثمار والتشغيل وتوزيع الدخل من هذا المنطلق، وفى هذا الإطار قام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مؤخراً بإعداد التعداد الاقتصادي بعد توقف 15 عاماً، وهو ما مكن الوزارة من إعداد المسودة الأولى لبيانات الحسابات القومية على مستوى أقاليم ومحافظات الجمهورية. وسيتم إطلاق هذه الحسابات رسمياً قبل نهاية العام المالي الحالي وإتاحتها لكافة الجهات المعنيّة والباحثين والخبراء. كما قامت الوزارة أيضاً بإطلاق "برنامج الإدارة بالنتائج" الذي يهدف إلى تدعيم آليات المساءلة والحوكمة وتقييم نظام الأداء الإداري، وتطوير الخطط الاستراتيجية والتنفيذية للوزارة. ولتحقيق كافة هذه الأهداف، تقوم الوزارة حالياً بالعمل على تعديل الإطار التشريعي الحاكم للعملية التخطيطية، وإعداد مسودة أولية لمشروع قانون للتخطيط الموحّد الذي يهدف إلى إنهاء التضارب والازدواجية في الإطار التشريعي بين التخطيط القطاعي والمكاني، ويفعّل ويؤكد على دور وزارة التخطيط في التخطيط الاستراتيجي والقومي، ودور هيئات التخطيط الإقليمي في التنمية الإقليمية ويعزّز دور المحليات في التخطيط المحلي. وفي إطار جهود تطوير منظومة التخطيط والمتابعة، صدر القانون رقم 13 لسنة 2015 والخاص بإعادة تنظيم معهد التخطيط القومي باعتباره الذراع البحثي للوزارة، والجهة المنوط بها تقديم المساندة الفنية والتدريب اللازم لرفع كفاءة الكوادر التخطيطية على مستوى الجمهورية. وتتضمّن أهم ملامح تطوير المعهد التوسّع في أنشطة المعهد وتطويرها على النحو الذي يخدم العملية التخطيطية ويرفع من كفاءة القرار التخطيطي، ويعزّز دور المعهد في بناء القدرات الفنية للقائمين على العملية التخطيطية في الدولة. ويقود تطوير منظومة التخطيط والمتابعة بالوزارة مجموعة مُنتقاه من الشباب الواعد الذي تم تعيينهم مؤخراً بالوزارة من خلال اللجنة التي قام الوزير بتشكيلها تحت مُسمّى "لجنة الشباب من أجل تخطيط أفضل". وتقوم مجموعة من الخبراء من خرّيجي أفضل 20 جامعة على مستوى العالم بتقديم الدعم والمشورة للوزارة من خلال التفاعل مع كافة العاملين بالوزارة، خاصة مجموعة الشباب. وفي نهاية المؤتمر الصحفي، أشار د. أشرف العربي إلى أن الوزارة تقوم بإعداد خطة المواطن لعام 2015/2016 والتي تشمل أهم المشروعات على مستوى كل محافظة ومراكزها وإتاحتها على الموقع الإلكتروني للوزارة، وعلى بوّابة المعلومات الجغرافية للوزارة حتى يتسنّى للمواطنين التعرّف على أهم المشروعات التي تخدمهم وتخدم مجتمعهم المحلي، ولمتابعة تنفيذ هذه المشروعات والتواصل مع الوزارة بأية ملاحظات أو مُقترحات في هذا الشأن.
