يعقد مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين اجتماعا طارئا بالمقر الجديد فى المقطم شرق القاهرة الجمعة، هو الأول من نوعه منذ 16عاما، ويستمر لمدة يومين يتم خلالهما مناقشة العديد من القضايا على رأسها تحديد نسبة مشاركة الاخوان المسلمين في الانتخابات التشريعية المقرر ان تجرى فى شهر سبتمبر المقبل. وقال الدكتور محمود حسين أمين عام جماعة الإخوان المسلمين إن الجماعة سوف تعقد مؤتمرا صحفيا كبيرا عقب انتهاء اجتماعات مجلس الشورى السبت يتم خلاله الاعلان عن التوصيات التي توصل إليها الأعضاء في مناقشاتهم، مشيرا الى أن الإخوان سيفتتحون السبت رسميا المركز العام للجماعة في المقطم ليكون المقر الرئيسي بدلا عن مقر منيل الروضة بحى المنيل غرب القاهرة. وحدد استطلاع للرأي فى المكاتب الإدارية ومجالس شورى المحافظات ان الجماعة تستهدف الحصول على نسبة 35% من حجم المقاعد البرلمانية خلال انتخابات مجلس الشعب المقبلة. وكان المرشد العام للاخوان المسلمين الدكتور محمد بديع قد أكد فى حوار سابق لوكالة أنباء الشرق الأوسط في 13 ابريل الجارى، ان الجماعة تستطيع الحصول على نسبة تتراوح بين 70 الى 80 بالمائة من مقاعد مجلس الشعب خلال الانتخابات البرلمانية القادمة. وقال الدكتور بديع "بفضل الله إذا قررنا أن نحصل على 75 بالمائة من مقاعد مجلس الشعب فسوف نحصل عليها بإذن الله، وهذا ليس غرورا أو زهوا لكنها الحقيقة التى يعرفها الجميع، ولكننا سوف ننافس على نسبة الثلث من مقاعد مجلس الشعب أو حولها فقط". وتشير تلك التصريحات الى ان مؤسسات الجماعة لم تحسم بعد نسبة مقاعد البرلمان التى سيعمل الإخوان للحصول عليها فى الانتخابات البرلمانية، بما يؤكد ان الاجتماع الطارىء لمجلس شورى الاخوان المسلمين يستهدف حسم هذا الموضوع فى ضوء اقتراب ميعاد الانتخابات وحاجة كوادر الجماعة فى الأقاليم للمزيد من الوقت للقيام بالدعاية الانتخابية فى دوائرهم. وتعد الدعوة التى وجهها الدكتور محمود حسين الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين لأعضاء مجلس شورى الاخوان على مستوى جميع محافظات مصر والبالغ عددهم 109 أعضاء لعقد اجتماع طارئ يومي الجمعة والسبت أولى خطوات ظهور الجماعة بشكل علني دون خوف من الملاحقات الأمنية التى سادت خلال فترة النظام السابق والتي احتدمت عقب الاجتماع الشهير لمجلس شورى الجماعة عام 1995. وتعرضت الجماعة عقب هذا الاجتماع لأول وأعنف ضربة أمنية من نظام حسني مبارك، ردا على تلك الخطوة، إذ تم إحالة عدد كبير من قيادات الجماعة لأول محاكمة عسكرية في عهد الرئيس السابق وكان من بين المحالين لهذه المحاكمة المرشد السابق للجماعة محمد مهدي عاكف ونائب المرشد المهندس خيرت الشاطر. ورشحت بعض التسريبات احجام الدكتور محمد حبيب النائب السابق للمرشد العام وعضو مجلس شورى الاخوان عن المشاركة في اجتماعات يوم غد الجمعة، بعد أن أكد استقالته من عضوية المجلس لكنه لم يقم بتسليم نص الاستقالة المكتوب رسميا لأى جهة أو شخص بالجماعة، مؤكدا أن هذا الأمر "يرجع لأسباب خاصة به". ومن جانبه، أكد الدكتور محمد حبيب عدم مشاركته فى الاجتماعات، وقال إنه قرر أن يكون فردا عاديا فى صفوف جماعة الإخوان المسلمين ليتفرغ للعمل في خدمة الجماعة والإسلام ومصر، كما نفى أي توجه من جانبه للانضمام لحزب "الحرية والعدالة"، أو أي حزب إسلامي آخر. من ناحيته، كشف الدكتور محمد جمال حشمت عضو مجلس شورى الإخوان النقاب عن أن أعضاء المجلس سوف يناقشون فى اجتماعاتهم المرتقبة الشكل النهائي لبرنامج حزب "الحرية والعدالة" ولوائحه وإقراره، كما سيتم استعراض أسماء هيئة مؤسسي الحزب، بالإضافة لحسم مسألة العلاقة بين الحزب والجماعة في ضوء المطالبات الداعية لفصل الحزب عنها ومنحه الاستقلال التام في الحركة على الساحة السياسية. كما أشار الدكتور محمد البلتاجي النائب السابق والقيادى بجماعة الاخوان المسلمين إلى أن جماعته ما زالت متمسكة بفكرة خوض الانتخابات بقائمة وطنية موحدة تجمع كافة القوى السياسية، مشيرا إلى أن عددا من الأحزاب والقوى السياسية وافقت على ذلك من حيث المبدأ، ولافتا إلى أن أحزاب الغد والكرامة والوفد والناصري وافقت على الانضمام إلى تلك القائمة. جدير بالذكر أن مجلس شورى الإخوان سيعقد اجتماعه المرتقب بمشاركة من الغالبية العظمى من أعضائه بعد خروج جميع قيادات الجماعة من السجن بعد ثورة 25 يناير وعلى رأسهم المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين. ويعتبر مجلس شورى الإخوان هو السلطة التشريعية الأعلى والمرجعية الأولى لجميع قرارات وتحركات الجماعة، أما مكتب الإرشاد الذي يضم 18 عضوا فانه يعد الجهة التنفيذية لجماعة الاخوان المسلمين أو الحكومة التي تتولى إدارة الشأن الإخواني.
