قال محمد الدومى إمام مسجد مصطفى محمود ان الإحتكار من المفاسد الإقتصادية التى تعود على المجتمع بالكثير من الأخطاء والإسلام وضع أسس للتعاملات الإقتصادية مشيراً الى ان احتكار السلعة بقصد الإضرار بالمستهلك حرام. وأوضح الدومى خلال لقاء لبرنامج صباح الخير يا مصر بالتليفزيون المصرى السبت ان الإسلام حلل البيع وحرم الربا فضلاً عن الإحتكار الذى هو حجز السلعة من أجل رفع سعرها وقت الأزمات فى السوق السوداء مؤكداً ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن احتكار الطعام لان الإسلام حريص على توفير ضمانات الحياة الكريمة للإنسان، وجعل من تلبية مطالبه غاية ومقصدا، لكافة أحكام الشريعة دون إستثناء، وكما قال علماء الأمة إن الإسلام جاء لرعاية مصالح الإنسان، وإذا ما تعارضت مصلحة الإنسان المعتبرة، مع نص شرعي أو حكم فقهي، فلابد من مراجعة هذا النص أو ذاك الحكم، لخطأ في تأويله أو مخالفته لفقه الواقع المعمول به. وفي الآونة الأخيرة انتشرت بعض الممارسات والمعاملات المجتمعية السلبية، التي أثرت على حياة الإنسان، وأفقدته جزءا من كرامته، وأفسدت عليه ليله ونهاره، ومن تلك الممارسات ما يسمى ب " الاحتكار" هو حبس الأقوات تربصاً للغلاء وهو الادخار للمبيع وطلب الربح بتقلب الأسواق، أما الادخار للقوت فليس من باب الاحتكار، والفقهاء أتفقوا على أن الحكمة من تحريم الاحتكار، رفع الضرر عن عامة الناس،لافتاً الى ان الإحتكار له شروط وهى أن يكون المحتكَر طعاماً،ويجري في كل ما يحتاجه الناس ويتضررون بحبسه من قوت وإدام ولباس ونحو ذلك فضلاً عن ان يكون الشراء وقت الغلاء بقصد حبس السلعة حتى يرتفع سعرها ويكثر الطلب عليها، فلو اشتراها وقت الرخص وحبسها حتى ارتفع سعرها فلا يكون ذلك احتكاراً، وهذا الشرط محل خلاف كبير بين الفقهاء. وأشار الى انه اذا ترتب على حبس السلعة التضييق والضرر علي الناس،فعلى الحاكم أن يأمرهم بإخراج ما احتكروه وبيعه للناس، فإن لم يمتثلوا ذلك أجبرهم على البيع إذا خيف الضرر على العامة، أو أخذه منهم وباعه هو ورد عليهم الثمن مشيراً الى ان الإحتكار هو فكرة خبيثة يلجأ لها التاجر من أجل إغلاء السعر على الناس وبتسعير السلعة وإغراق الأسواق بها نقضى على الاحتكار. https://