رُب سائل يقول وما علاقة الاحتكار بالاحتقار ... وأقول العلاقة كبيرة ... وطردية وهي علاقة ليس لها سقف أخلاقي فالمحتكر يحتقر الآخرين ... وأبدأ بمعنى الكلمتين من حيث اللغة الاحتكار لغوياً مشتق من مادة (ح ك ر ) والتي تدل على الحبس وعند العرب قديماً الحكر هو الماء المتجمع والمحتكر لقلته ... أما الحكره فهي حبس الطعام انتظاراً لارتفاع سعره وحكره حكراً أي ظلمة وتنقصه وحكر السلعة يعني جمعها للانفراد بالتصرف فيها . أما الاحتقار فهو مشتق من مادة (ح ق ر ) ويقال حقر الشيء حقراً وحقارة ومحقرة بمعنى استهان به فهو محقور وحقير وتجمع على حقار وحقرة أي بالغ في الاستهانة ... واحتقره أي استهان به (المعجم الوجيز) ونعود ... فنقول أن المحتكر دائماً ما يستهين بحقوق الآخرين (حقرهم) وذلك باستغلال إمكاناته وقدراته في رفع الأسعار بعد حبس منتجه أو سلعته عن السوق ... ولذا فإن تحريم الاحتكار يعد هدفاً نبيلاً لرفع الضر عن الناس جراء حبس ضروريات الحياة من قبل التجار حتى يتمكنوا من رفع الأسعار كما يريدون وبالمنطق الاقتصادي فإن المحتكر يتدخل بالسيطرة على العرض من خلال تقليل المعروض من المنتجات والسلع ومع ثبات أو زيادة الطلب ترتفع الأسعار والاحتكار مرفوض في كافة الشرائع (سماوية ووضعية) ذلك لأنه ضار بالناس والإسلام يعتبر أن كل ما يضر الناس حبسه فهو احتكار بل أن بعض الفقهاء يرون أن استغلال ضائقة الناس ولو كان ضئيلاً ويزيد من مشكلة الغلاء هو احتكار وقد جاء في الحديث عن مسلم أن رسول الله (ص)قال ( لا يحتكر إلا خاطىء وفي حديث آخر عن بن عمر قال رسول الله (ص) (من احتكر طعاماً أربعين ليلة فقد برىء من الله تعالى وبرىء الله تعالى منه وأيما أهل عرصه أصبح منهم أمرو جائع فقد برئت منهم ذمة الله تعالى ) وعلى الرغم من الاختلاف بين الفقهاء حول الاحتكار المحرم والذي حصره البعض في الأقوات أن منهم من رأى أن كل احتكار ينصرف إلى أي سلعة حرام وهذا رأي المالكية والحنغية فهم يرون أن كل ما أضر بالناس جلسة فهو حرام ، وقد ولد الاحتكار من رحم القطاع الرأسمالي .. إلا أنه تبين للحكومات ضرر الاحتكار فسنت التشريعات اللازمة لمكافحته مع التدخل المستمر لضبط حالة السوق ومعاقبة المحتكرين والملاحظ أن هناك تدخلاً من جانب الدولة في هذا الخصوص ... ولكن أي دول ؟ ... هذا موضوعنا ... في الغرب يسود المبدأ النظام الرأسمالي وعلى الرغم من أن مبادىء الرأسمالية تقوم على مبدأ الحرية الفردية وعدم التدخل إلا أن هناك قيود على الممارسات الاحتكارية ... أما في عالمنا العربي وفيما يسمى بدول الجنوب فالأمر مختلف تماماً ... فالاحتكار موجود ... وضوابط منعه إن كانت موجودة فهي ضعيفة وغير مؤثرة بالمرة . وشواهد هذا تتمثل في عدم محاسبة المحتكرين الكبار حتى وإن تم أحياناً الكشف عن حالات احتكار فإنها تكون لحسابات واعتبارات وصراعات أكثر من كونها نهجاً يعبر عن رغبة حقيقية وصادقة لمكافحة الاحتكار فضلاً عن ما يملكه المحتكر من أدوات تعمل على تعثر مسار أعمال الجهات المكلفة بالكشف عن حالات الاحتكار ومن هذه الأدوات الارتباط بالسلطة وأبناء الحكام ويمكن التسليم بأن بعض الدول العربية التي يقوم فيها نظام الحكم على أساس عائلي أو عشائري وكذا الدول المحكومة حكماً استبدادياً لم تتبن أي استراتيجية وطنية لمكافحة الاحتكار . كيف ... والمحتكرون هم الأمراء والأصفياء وأبناء الرؤساء ؟ ... ونعود ونقول أن المحتكرين ... يحتقرون الأخر ... لأنهم يستهينوا بحقه في الحصول على قوته أو الحصول على مكونات إنتاجية (مدخلات الصناعة والزراعة ... والخدمة) فلا فرق بين من يحبس أو يرفع سعر رغيف الخبز ومن يرفع سعر الدواء أو سعر الأسمنت والحديد بدون مبرر اقتصادي ًوينصرف مفهوم الاحتكار إلى ما يسمى بالسعر العدواني والمقصود منه نزول المنتج بأسعار منتجة إلى ما دون سعر التكلفة حتى يتم إخراج المنافسين ثم يبدأ بعدها الانفراد بالسوق وفرض سعره . الاحتكار يؤدي إلى اضطراب الحياة الاقتصادية ويعمق من القطيعة الاجتماعية بين فئات المجتمع حيث أنه يرسى الضغائن والأحقاد وينمي من الاحتقان المجتمعي ... المحتكرون يحتقرون غيرهم ... والاحتكار يتعارض تماماً مع التشريعات والأخلاقيات ... والمحتكر في كل الأحوال ظالم ... وهذا الظلم يستدعي أن تنهض همة الدولة للقضاء عليه ... والإسلام يعطي للحكومات الحق في التدخل لمنع الاحتكار ... فهل تتدخل بالفعل أم أن لغة المصالح والفساد والتزاوج بين السلطة والثروة أو ما يسمى برأس المال السياسي ستحول دون ذلك . خاصة وأن مجتمعاتنا العربية لا يوجد فيها فصل بين المصالح العامة والخاصة وذلك بفعل تصاعد العلاقات السياسية بعلاقات الإنتاج السائدة بل وتخضع لها بشكل متزايد وتتعمق روابط الاقتصاد بالسياسة .... وتتوطد العلاقة بين الحكومات والمحتكرين الذين سيظلون يحتقرون الآخرين وذلك حتى إشعار آخر .
