نجح الكاتب الصحفي يحيى قلاش في اقتناص مقعد النقيب من منافسه الدكتور ضياء رشوان، في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين التي أجريت أمس الجمعة ليكون النقيب رقم 20. وقد اشتهرالكاتب الصحفي يحيى قلاش نقيب الصحفيين الجديد بمواقف الدفاع عن حرية وكرامة الصحفيين، مما جعله يحظى بشعبية كبيرة في بلاط صاحبة الجلالة. وقال يحيى قلاش، نقيب الصحفيين الجديد عقب إعلان فوزه،: "إن النقابة ليس مهمتها حماية أعضائها فقط، ولكن مهمتها تنظيم سوق العمل الصحفي"، مؤكدا أن النقابة في المرحلة المقبلة لن تغل يدها عن تنظيم سوق العمل. وطالب قلاش،المؤسسات الصحفية بإخطار النقابة بأي متدرب وتحديد فترة زمنية معينة ليتم تعيينه في هذه المؤسسة ويكون له عقد عمل موحد ثلاثي تكون النقابة طرفًا فيه لضمان حقوق الصحفيين وضمان عدم التلاعب فيه، ومن ثم يتم قيده من هذه المؤسسة، مشيرًا إلى أنه سيتم عمل لائحة للأجور تتيح حرية الصحفي. وأكد النقيب الجديد،أن قضايا الصحفيين الإلكترونيين تحتاج إلى مناقشة جماعية داخل النقابة، وتغيير في القانون رقم 2 للنقابة، منوهًا بأن آخر حوار للصحفيين حول قضاياهم كان في مؤتمر الحوار الرابع عام 2004. وأشار إلى أن أهم أولوياته إعادة الثقة للعمل النقابي مرة أخرى،بعدما تغيب جمهور الصحفيين عن نقابتهم خلال الفترة الماضية، وإغلاق كل الملفات الهامة المرتبطة بمشاكل الصحفيين والحريات والتشريعات الصحفية. عمل"يحيى قلاش"،كاتبا صحفيا بجريدة"المساء"، إحدى إصدارات"الجمهورية"،حتى أُحيل للمعاش بدرجة"نائب رئيس تحرير"، وحظى خلال فترة عمله بتاريخ نقابي حافل بالمواقف المساندة لحرية الصحافة وحقوق الصحفيين، حيث شارك في كل فعاليات العمل النقابى منذ أوائل الثمانينيات، وشارك في أعمال المؤتمر العام الثانى والمؤتمرين الثالث والرابع للصحفيين، التي تناولت كل قضايا الصحافة والصحفيين. كما شارك قلاش في تأسيس اللجنة الوطنية للدفاع عن التعبير والإبداع، التي كان يرأسها الأديب بهاء طاهر، وشغل على مدى عامين موقع المتحدث الرسمي باسم اللجنة،وهي لجنة تأسست أغسطس عام 2012، خلال فترة حكم جماعة الإخوان، بعد الهجمات الشرسة والاعتداء على الحريات العامة وحقوق الإعلاميين والصحفيين،حيث شارك في تأسيس تلك اللجنة عدد كبير من رؤساء التحرير والإعلاميين والكتاب والنشطاء، لتكون لجنة وطنية دائمة للدفاع عن حق الشعب المصري في حرية الرأى والتعبير وتنسيق كل الجهود لصياغة الحقوق والواجبات لها، والتي تمكنها من استخدام كل الإجراءات الاحتجاجية السلمية، لمواجهة سيطرة تنظيم"الإخوان"، والتي تصل إلى حجب الصحف وامتناعها عن الصدور. كما تم انتخاب يحيى عضوا لمجلس نقابة الصحفيين لأربع دورات متتالية، وشغل منصب سكرتير عام النقابة لمدة 8 سنوات، وهي أكبر مدة يقضيها نقابي في هذا الموقع، وشارك في إدارة أزمة القانون 93 لعام 1995، الذي أطلق عليه"قانون حماية الفساد"، من خلال لجنة كانت مهمتها المتابعة والإعداد لكل الفعاليات واللقاءات والإعداد للجمعيات العمومية والتكليفات الصادرة عنها، التي ظلت في انعقاد مستمر لمدة تزيد على العام، ودعا كبار الكتاب للمشاركة بآرائهم في الأزمة، وخاطب محمد حسنين هيكل- الذي لم يكن تربطه به أي علاقة مباشرة في ذلك الوقت – للإدلاء برأيه في الأزمة والمشاركة، واتصل به وأعطاه كلمة لإلقائها باسمه موجهة للجمعية العمومية كان لها صدى كبيرا، خاصة في وصفه سلطة مبارك بأنها "سلطة شاخت في مواقعها". وقد اعتبر قلاش من أولويات عمله النقابي، ملف حقوق الصحفيين وتحسين أوضاعهم وتحقيق الحماية لهم في علاقات العمل وحرية الصحافة وحماية الصحفي، ووقف بشدة ضد حبس أي زميل صحفي في قضايا النشر، وساند كل الزملاء الصحفيين الذين تعرضوا للحبس في قضايا نشر خلال ال16 عاما الماضية. وأسهم يحيى قلاش، في ترتيبات عقد أول جمعية عمومية عادية في مارس 2006 لبحث الأجور وإلغاء الحبس في قضايا النشر،ونظم عددًا من الوقفات الاحتجاجية أمام مجلسي الشعب والشورى أثناء نظر مشروع القانون، الذي كان يدرس إضافة مادة له لحبس كل من يقترب من تناول الأزمة المالية للشخصيات العامة، ودخل في اعتصام مفتوح بالنقابة على مدى ثمانية أيام للضغط على مجلس الشعب حتى يتراجع عن الموافقة على هذه المادة، واتهم وقتها من دكتورة زينب السبكي، رئيس اللجنة التشريعية، بإرهابهم لإرساله مذكرة لأعضاء مجلس الشعب بناء على تكليف من الجمعية العمومية تضع كل من يوافق على إقرار هذه المادة في القائمة السوداء، واعتباره من أعداء حرية الصحافة، وشارك في تنظيم الاحتجاجات والتنسيق مع الزملاء رؤساء تحرير الصحف التي قررت في مناسبات مختلفة الاحتجاب تضامنا مع النقابة في موقفها بخصوص إلغاء الحبس في قضايا النشر. وقد شارك في مفاوضات واجتماعات وإدارة أزمات عديدة وشارك في الاجتماعات المشتركة مع المجلس الأعلى للصحافة، ورؤساء مجالس إدارة تحرير الصحف القومية، بخصوص تنفيذ لائحة الأجور التي أعدها مجلس 2003 بعد التصديق عليها في الجمعية العمومية العادية عام 2006، والتي توقفت مع مجلس 2007، وكذلك مشروع زيادة الدمغة الصحفية أثناء مراجعته بوزارة العدل قبل عرضه على مجلس الشعب،وشارك في مفاوضات واجتماعات وإدارة أزمات مختلفة،كما ساهم بدور بارز وأساسى في تطوير العمل الإدارى بالنقابة ونقله نقلة نوعية وتأهيله لتقديم مزيد من الخدمات والمشروعات للزملاء،وتحمل مسئولية الانتقال الآمن بأوراق وملفات النقابة وأرشيفها بالكامل من المبنى القديم إلى المبنى المؤقت بجوار قسم الأزبكية، ثم العودة إلى المبنى الجديد الحالى، وإعداد جهاز إدارى وكوادر فنية قادرة على تحقيق تحول مهم من العمل الورقى إلى أنظمة وبرامج إلكترونية لكل الأرشيف والمعلومات والخدمات والتعاملات المالية والقيد والمشروعات المختلفة.
