"وافقت على الترشح لمنصب نقيب الصحفيين بعد أن استشعرت الخطر على المهنة، وعدم قدرة ضميري على تحمل أي أخطاء جديدة يتعرض لها العمل النقابي"، بهذه الكلمات علل "يحيى قلاش" منافسته لزميله ضياء رشوان، على منصب النقيب خلال لقائه بالصحفيين بمقر النقابة بالإسكندرية، مطلع الشهر الجاري. وفاز قلاش، الجمعة، بمنصب نقيب الصحفيين، حيث حصل على 1972 صوتًا، مقابل 1079 صوتًا لضياء رشوان. حلم الوصول إلى منصب نقيب الصحفيين دفع قلاش لتقديم استقالته من منصب رئيس لجنة التواصل والاستماع المنبثقة عن اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية، لخوض الانتخابات النقابية. وبدأ الكاتب الصحفي رحلته، بعقد عدد من الجولات على المؤسسات الصحفية وعرض دوافعه على العاملين به، الأمر الذي لاقى حينها رضاء عدد من العاملين بالمهنة مقارنة بمنافسيه. وليس قلاش، الكاتب بجريدة الجمهورية، بعيدًا عن العمل النقابي، فشارك في العديد من فعاليات العمل النقابي، حيث اُنتخب عضواً لمجلس نقابة الصحفيين لأربع دورات متتالية، بالإضافة إلى كونه سكرتير عام النقابة لمدة 8 سنوات، وهي أكبر مدة يقضيها نقابي في هذا الموقع. ووسط المناخ السائد بين العاملين بالمهنة، فمعارضة "قلاش" لعدد من القوانين ودفاعه عن حقوق الصحفيين، خلقت له جماهيرية بين النقابيين خاصة الشباب. شارك قلاش في إدارة أزمة القانون 93 لعام 1995 الذي أطلق عليه "قانون حماية الفساد"، بالإضافة إلى سفره على رأس وفد من شباب الصحفيين بمتابعة من النقيب الراحل كامل زهري، لدائرة النائب فكري الجزار بمحافظة الغربية الذي قاد حملة رفض القانون 93 في مجلس الشعب، ومساندته في الانتخابات التي كان يخوضها، كما تم الاعتداء عليه في سجن مزرعة طرة عام 1998 في أثناء إحدى زياراته مع الزميلين النقابيين جلال عارف ومحمد عبد القدوس لعدد من الزملاء المحبوسين على ذمة قضايا النشر. ولا ينسى جيله حال ذكر اسمه، مقاله ضد تدخل وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، بشؤون النقابة، وقوله: "إن النقابة لا تقبل دروسا أو وصاية من أحد". وعرف عنه نضاله لكرامة الصحفيين، حيث أسهم في ترتيبات عقد أول جمعية عمومية عادية في مارس 2006؛ لبحث موضوع الأجور وإلغاء الحبس في قضايا النشر. ونظم عددًا من الوقفات الاحتجاجية أمام مجلسي الشعب والشورى في أثناء نظر مشروع القانون، ودخل في اعتصام مفتوح بالنقابة على مدى ثمانية أيام للضغط على مجلس الشعب حتى يتراجع عن الموافقة على هذه المادة. ورفض حصار النقابة من قبل قوات الشرطة والأمن المركزي في 6 إبريل 2010، ورفض طلب رجال الأمن بالاطلاع على كارنيه العضوية لدخول النقابة، وفي 26 يناير 2011 وبعد يوم من ثورة 25 يناير تكرر نفس الموقف وعندما رفض الامتثال لأوامر قوات الشرطة ألقي القبض عليه وتم إيداعه بإحدى سيارات الأمن المركزي بشارع رمسيس لبعض الوقت، وتم الإفراج عنه بعد تظاهر عدد من الزملاء الصحفيين على سلالم النقابة، وهو نفس اليوم الذي ألقي فيه القبض على الزملاء محمد عبد القدوس وشريف عارف وحمادة عبد اللطيف. شارك في الاجتماعات المشتركة مع المجلس الأعلى للصحافة ورؤساء مجالس إدارة تحرير الصحف القومية بخصوص تنفيذ لائحة الأجور التي أعدها مجلس 2003 بعد التصديق عليها في الجمعية العمومية العادية عام 2006 والتي توقفت مع مجلس 2007، وكذلك مشروع زيادة الدمغة الصحفية أثناء مراجعته بوزارة العدل قبل عرضه على مجلس الشعب، وفي بعثة لاتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي لتقصي أوضاع الصحفيين العراقيين في يناير عام 2004. وشارك خلال الأعوام القليلة الماضية في أعمال اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية التعبير التي كان يرأسها الأديب بهاء طاهر، وكان متحدثا رسميًا باسم اللجنة على مدى عامين. يذكر أن "قلاش" قد التحق بجامعة حلوان، خلال الفترة من 1973 ل 1977، تزوج من صحفية الاقتصاد لبيبة شاهين، وأنجب منها نجليه أحمد وهند.
