بعد خمس سنوات على تجميد انشطتها اثر توقيع دول الحوض على الاتفاقية الاطارية (عنتيبى) التى تدعو لإعادة تقسيم حصص مياه النيل.. أسرة "مبادرة حوض النيل" تترقب عودة مصر.. وبحلول الذكرى ال 16 لمبادرة حوض النيل.. مصر تعود بعد غياب.. و10 دول أفريقية تتناقش حول مصير النهر الأفريقي…السودان وإثيوبيا وأوغندا يشاركون في الاحتفالية الكبرى بميلاد مبادرة حوض النيل المنعقدة في السودان في الفترة من 21 فبراير وعلى مدى 3 أيام. ووزير الري المصري يعلن مشاركة بلاده باحتفالية يوم النيل ولكن " لن نقبل اتفاقية «عنتيبي». فقد نجحت السودان في جمع مصر مع نظرائها العشرة في مبادرة دول حوض النيل, الى اجتماع "استثنائى" او فوق العادة بالعاصمة السودانية الخرطوم, حيث تترقب دول "مبادرة حوض النيل" عودة الشقيقة الكبرى مصر في اعقاب هذا المؤتمر, الذى كان مقررا له ان يستمر لمدة يومين بجدول اعمال يركز بصفة اساسية على نقاط الخلاف في الاطار القانونى للمبادرة.. رئيس المؤتمر السفير معتز موسى وزير الكهرباء والرى السودانى فاجأ الحضور بتأجيل الاجتماع الاستثنائى بعد انعقاده بدقائق واستبداله باحتفالية خطابية بعودة مصر إلى أشقائها في المبادرة والتأكيد على ضرورة لم الشمل بوصفه "الحل السحرى" الوحيد لكافة قضايا الخلاف العالقة بين دول الحوض التى تضم كل من مصر, السودان وجنوب السودان , أوغندا, إثيوبيا, الكونغو الديمقراطية, بوروندي, تنزانيا, رواندا, كنيا, اريتريا. دوت قاعة المؤتمر بالتصفيق فور إعلان الوزير السودانى عن وجود مصر ممثلة في دكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى, الذى تربطه في حقيقة الأمر علاقات صداقة متينة وتعاون مثمر مع كل وزير من نظرائه العشرة الأعضاء في المبادرة! وجدت مصر نفسها مجددا في موقع المسئولية للاستجابة لدعوة الاشقاء للعودة الكاملة تدريجيا الى انشطة المبادرة, دون ان تتنازل عن تحفظاتها على الإطار القانونى للمبادرة أو الاتفاقية الإطارية "عنتيبى" , ودون أن تتخذ قرارا بالعودة! وزير الكهرباء والمياه السودانى السفير معتز موسى نصح مصر أكثرة من مرة بضرورة العودة إلى أنشطة المبادرة بوصفها عضو أساسى وهام, ولأن المبادرة تتيح لمصر فرصة أفضل لعرض شواغلها والبحث مع الأشقاء عن حلول لها.. مشاركة مصر مصر من جانبها وعلى لسان وزير الموارد المائية والرى حسام مغازي, اكدت انها تعيد تقييم الموقف في ظل التطورات على الساحة, ومدى تجاوب دول الحوض مع التحديات المائية التى تواجهها مصر في الحاضر والمستقبل, ومن منطلق ضرورة الحفاظ على جماعية وشمولية تحرك دول حوض النيل فى اطار رؤية مشتركة واحدة من أجل تحقيق الرفاهية لكل شعوب حوض النيل. وحث وزير الموارد المائية نظراءه الافارقة بدول حوض النيل على تبنى أفكار جديدة تساهم فى حل الموضوعات الخلافية من أجل التحرك إلى الأمام بشكل جماعى وتشجيع المانحين وشركاء التنمية لاستئناف دعمهم لمبادرة حوض النيل. موافقة مصر على حضور الاحتفالية والمؤتمر الاستثنائى لدول حوض النيل, من اجل طرح رؤيتها للوصول الى تفاهمات مشتركة بين دول الحوض جميعا دون استثناء حول النقاط الخلافية في الاتفاقية الاطارية (عنتيبى),, كما تسعى القاهرة ايضا للتاكيد على الحقوق التاريخية للشعب المصرى فى مياه النيل ، كما تسعى مصر من خلال جهود صادقة وحثيثة لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة لدول الحوض, من خلال شراكة حقيقية وعمل جماعى دون الحاق ضرر باى دولة من دول الحوض. وترى مصر أن المبادرة كانت منذ إنشائها عام 1999 الجهة المسئولة عن تقوية وتدعيم التعاون بين دول حوض النيل , ومن هذا المنطلق فإن مصر تتطلع إلى الحكمة و النوايا الطيبة لإعطاء أولوية لروح التعاون والتفكير فى الحلول الممكنة لمواجهة التحدبات القائمة, وعدم التسبب فى احداث الضرر من خلال مسارات التعاون الاقليمى و الثنائى. مصر اثبتت حسن النية وقدمت يد العون ومازالت عبر اتفاقيات التعاون الثنائى التى تربطها بكل دولة من دول الحوض – على حدة – ووفائها بتعهداتها والتزاماتها وبقى على دول الحوض ان تستجيب للمطالب المصرية وان تفى بالتزاماتها حتى تعود دول الحوض الى مصر وتعود مصر الى دول الحوض. مبادرة حوض النيل هي اتفاقية تضم مصر، السودان، أوغندا، إثيوبيا، الكونغو الديمقراطية، بوروندي، تنزانيا، رواندا، كنيا، اريتريا. تم توقيعها في فبراير 1999 بين دول حوض النيل العشر، بهدف تدعيم أواصر التعاون الإقليمي (سوسيو- اجتماعي) بين هذه الدول. وقد تم توقيها في تنزانيا. وحسب الموقع الرسمي للمبادرة، فهي تنص علي الوصول إلي تنمية مستدامة في المجال السياسي-الاجتماعي، من خلال الاستغلال المتساوي للإمكانيات المشتركة التي يوفرها حوض نهر النيل". ويقول الخبراء أن مبادرة حوض النيل تم الاتفاق عليها بين دول الحوض وتأتي في سياق تاريخي يصعب فصله وكمحصلة لعمل دؤوب بدأ عام 1967 إثر ارتفاع مفاجئ للمياه في بحيرة فكتوريا (3) أمتار عام 1961. واتفقت دول الحوض آنذاك على الالتقاء لدراسة هذه الظاهرة وتم تكوين شبكة مشتركة للهيدرولوجي والأعمال المائية الأخرى, استمرت في العمل حتى تم التوصل إلي صيغة مشتركة للتعاون بين دول حوض النيل في 1993 من خلال إنشاء أجندة عمل مشتركة لهذه الدول للاستفادة من الإمكانيات التي يوفرها حوض النيل. وفي 1995 طلب مجلس وزراء مياه دول حوض النيل من البنك الدولي الإسهام في الأنشطة المقترحة , وعلي ذلك أصبح كل من البنك الدولي, صندوق الأممالمتحدة الإنمائي والهيئة الكندية للتنمية الدولية شركاء لتفعيل التعاون ووضع آليات العمل بين دول حوض النيل. وفي 1997 قامت دول حوض النيل بإنشاء منتدى للحوار من آجل الوصول لأفضل آلية مشتركة للتعاون فيما بينهم. ولاحقا في 1998 تم الاجتماع بين الدول المعنية – باستثناء إريتريا في هذا الوقت – من أجل إنشاء الآلية المشتركة فيما بينهم. وفي فبراير 1999 تم توقيع مبادرة بين دول حوض النيل العشر، بهدف تدعيم أواصر التعاون الإقليمي كانت بريطانيا وقعت نيابة عن مصر (كانت مصر مستعمرة بريطانية آنذاك) اتفاقية تقاسم حصص مياه النيل في عام 1929, ووقعت مصر بعدها اتفاقية عام 1959 مع دول الحوض, والتي تضمنت بند الأمن المائي, الذي يقضي بعدم السماح بإقامة مشروعات على حوض النيل إلا بعد الرجوع إلى دولتي المصب. يذكر أن محكمة العدل الدولية, كانت قد قضت عام 1989 بأن اتفاقيات المياه شأنها شأن اتفاقيات الحدود, لا يجوز تعديلها. وفي مايو 2010, وقعت خمس من دول المنبع وهى إثيوبيا وكينياوأوغندا ورواندا وتنزانيا،الاتفاقية الاطارية (عنتيبى)فى مدينة عنتيبى الأوغندية و التى تطالب باعادة تقسيم حصص مياه نهر النيل والغاء اتفاقيتى 1929 و1959, الخاصتين بتوزيع حصص مياه النيل بين الدول الواقعة على مجراه أو تقع فيها روافده. وهو ما يتعارض مع المواثيق والقوانين الدولية ولذا رفضت كل من مصر والسودان اتفاقية عنتيبى. وجمدت مصر عضويتها بجميع أنشطة المبادرة منذ هذا العام (2010)، بسبب الخلافات مع دول حوض النيل حول الاتفاقية الإطارية المعروفة باتفاقية "عنتيبى" التى تتضمن إمكانية إعادة توزيع حصص مياه النيل والتى لاتزال مصر ترفضها بشكلها الحالى، وتدفع بأنها تؤثر على حصتها من المياة المقدرة ب55.5 مليار متر مكعب سنويا. وقعت دول منبع نهر النيل، اتفاقية إطارية، طلب حصة إضافية من مياه النيل، وفى العام التالى انضمت بوروندى إلى الاتفاقية، الهادفة إلى التخلص من معاهدة تعود إلى الحقبة الاستعمارية، وتمنح مصر والسودان نصيب الأسد من مياه النهر، وفقا لدول "عنتيبي". وترفض مصر والسودان حتى الآن الانضمام إلى اتفاقية "عنتيبى" المقترحة من إثيوبيا بهدف إعادة النظر فى سبل استغلال مياه النيل؛ حيث تريان أنها قد تؤثر على حصتهما من مياه النيل المنصوص عليها فى اتفاقيتى 1929 و1959، وتقوم مبادرة حوض النيل حاليا بإعداد دراسة حول "آثار التغيرات المناخية على منطقة حوض النيل" بتمويل من صندوقى النيل الإنمائى, والتعاون فى المياه الدولية فى إفريقيا, التابع لبنك التنمية الإفريقى بمبلغ قدره 3ر15 مليون دولار يستمر حتى 2016. وتواجه المبادرة حاليا مشكلة "نقص التمويل بصندوق مبادرة حوض النيل" الذى انتهت مدته بنهاية ديسمبر 2014, نتيجة عدم سداد الدول الاعضاء لالتزاماتها المالية ، ما يهدد بخفض التشغيل بالنسبة لسكرتارية المبادرة للحد الأدنى. احتفالية يوم النيل دول حوض النيل احتفلت بالعاصمة السودانية، الخرطوم اليوم الأحد، ب"يوم النيل"، الذي يصادف الذكرى السنوية السادسة عشر لتوقيع مبادرة حوض النيل. الاحتفال، الذي جاء تحت شعار (المياه وتحسين سبل العيش)، شارك فيه 10 من وزراء المياه بدول الحوض بينهم وزير الموارد المائية والرى المصري حسام مغازى، ووزير الري الاثيوبيي، بجانب وزراء المياه بدول "جنوب السودان، أوغندا، كينيا، رواندا، بورندى، الكنغو، تنزانيا. فعلى ضفاف نهر النيل بالعاصمة السودانية الخرطوم، انطلقت فعاليات الاحتفال الاقليمى بيوم النيل 2015 بحضور مصر ممثلة في وفد على مستوى عال برئاسة دكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى ونظرائه الاعضاء في مبادرة دول حوض وادى النيل , ونحو ألف شخصية مصرية وسودانية وافريقية وعالمية من أعضاء السلك الدبلوماسى ومنظمات المجتمع المدنى ورجال الفكر والثقافة والاعلام.. وبدأت الاحتفالية بموكب ضخم تحرك من أمام جسر "المك نمر" بشاطئ النيل الأزرق فى الخرطوم تم خلاله عرض مسابقات سياحية ، وأغانى وأهازيج ورقصات شعبية سودانية وإفريقية. ودشن الاحتفال بموكب كبير تحرك من أمام جسر (المك نمر) على شاطئ النيل الازرق بالخرطوم، بجانب سباق للزوارق، كما عزفت فرق الموسيقى الشعبية مقاطع غنائية. وتهدف الاحتفالية الى نشر الوعي بضرورة التعاون داخل دول الحوض وتوعية البرلمانات والشعوب وشركاء التنمية والحكومات والمجتمعات بضرورة العناية بالمورد الهام (النيل) في حياة الشعوب وتنميتها. وتعقد الاحتفالية هذا العام تحت شعار "المياه وتحسين الحياة…الفرص في ظل التعاون بين دول حوض النيل". كما تهدف الاحتفالية إلى إلقاء الضوء على سبل الاستفادة من "يوم النيل 2015" في خلق الوعي حول العلاقة بين المياه وتحسين سبل العيش ودورها في تحسين الوصول إلى إمدادات مياه صالحة وكافية للمواطنين بحوض النيل. واكد رؤساء الوفود في كلماتهم أهمية تحويل نهر النيل إلى شريان للتعاون والتكامل واستغلال الفرص المتاحة لدول الحوض للتعاون المشترك لتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المائية للنهر, مع تبادل الخبرات والأفكار حول إدارة التعاون والتنمية في مياه حوض النيل المشتركة والموارد ذات الصلة. وتشارك مصر لأول مرة منذ خمس سنوات, في هذه الاحتفالية الكبرى – برعاية الشقيقة السودان بمناسبة مرور 16 عاما على ميلاد مبادرة دول حوض النيل في الثاني والعشرين من فبراير 1999, بمشاركة عشر دول "مصر والسودان, جنوب السودان, أثيوبيا, أوغندا, كينيا, رواندا, بورندي, الكنغو, تنزانيا وأريتريا كمراقب". وقال وزير رئاسة مجلس الوزراء بالسودان أحمد سعد عمر، خلال حديثه في الاحتفال، إنه يهدف إلى نشر الوعي بضرورة التعاون داخل دول الحوض وتوعية الشعوب وشركاء التنمية والحكومات بضرورة العناية بالمورد الهام (النيل) في حياة الشعوب وتنميتها، مشيرا الى أن المبادرة تهدف الى حسن استغلال الموارد المائية كوسيلة لتعزيز التعاون والتكامل في مجالات أخرى. وأشار الى وجود عدد من التحديات تواجه الموارد المائية من بينها "التدهور البيئى وشح المياه مقارنة بعدد سكان دول الحوض الذي يفوق 400 مليون نسمة"، بجانب التغيرات المناخية والفيضانات والجفاف اضافة الى التنمية الاقتصادية وأضاف "من خلال التنسيق والتعاون يمكن لدول حوض النيل ان تتغلب على هذه التحديات". وقال إن بلاده لعبت دورا محوريا في تحويل رؤية دول حوض النيل من اقتسام المياه إلى اقتسام منافعها. من جهته أعلن وزير الموارد المائية والرى المصري حسام مغازى، مشاركة بلاده فى الاجتماع الاستثنائي لوزراء مبادرة دول حوض النيل المزمع عقده في تنزانيا في يونيو/حزيران المقبل. وشدد مغازي، في الكلمة التي ألقاها خلال الاحتفال، على ضرورة تعزيز التعاون بين دول حوض النيل وأعرب عن أمله في تجاوز القضايا الخلافية، وأشار الى الخلافات "لن تعيق مسيرة التعاون بين مصر ودول حوض النيل". وقال مغازي إن مشاركته في الاجتماع التشاوري لدول حوض النيل بالخرطوم، الذي اختتم أعماله اليوم، تهدف لإثبات حسن النية في التقارب مع الأشقاء الأفارقة، بما يحقق التنمية والمصالح المشتركة لجميع شعوب المنطقة دون إلحاق الضرر بأي طرف. وانعقد الاجتماع التشاوري لوزارء دول حوض النيل، السبت، بكامل عضويته لأول مرة منذ 5 سنوات، إذ شارك فيه وزراء الري في 11 دولة؛ هم اجمالي دول الحوض، حسب مراسل "الأناضول". نص الاتفاقية الإطارية للمبادرة "دول المبادرة تدرك الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لنهر النيل لشعوب دول الحوض مع رغبتهم القوية في التعاون للاستفادة من الموارد العظيمة لنهر النيل والتي توثق علاقتها معاً وفق تنمية مستدامة لكل دول الحوض، آخذين في الاعتبار أن نهر النيل مورد طبيعي وبيئي لفائدة كل دولة، مؤكدين أن الاتفاقية الإطارية حاكمة لعلاقاتها، وأن مبادرة حوض النيل هي أساس التكامل والتنمية المستدامة والمتسقة وأساس للحوار حول موارد نهر النيل حماية لحقوق أجيال المستقبل، ومؤكدين كذلك على رغبتهم في تأسيس منظمة تدير موارد نهر النيل وتحقق تنمية متوازنة لها آخذين في اعتبارهم المبادرة الدولية لتطوير التعاون والتنمية المستدامة للموارد المائية، ولذا اتفقت على الآتي: الباب الأول الإطار الحالي للاتفاقية الإطارية الاتفاقية الإطارية تطبق لتحقيق التنمية والحماية والحوار حول إدارة موارد نهر النيل وموارده وإنشاء مؤسسة كآلية للتعاون بين دول حوض النيل. الباب الثاني تعريفات لأغراض الاتفاقية الإطارية للتعاون (أ) حوض النيل يقصد به الامتداد الجغرافي لنهر النيل (ب) يستخدم هذا التعريف كمرجعية بيئية وللحماية والحوار من أجل التنمية. نظام نهر النيل يقصد به مجرى نهر النيل وحوافه والمياه الأرضية المرتبطة بنهر النيل وتستخدم هذه الوحدات في أي موقع فيه إشارة للمياه. (ج) الإطار يقصد به الاتفاقية الحالية للتعاون الإطاري (د) دول مبادرة نهر النيل أو دول مبادرة النيل أو مبادرة النيل أو دول المبادرة يقصد بها الدول الأعضاء في الاتفاقية الإطارية والتي هي بالضرورة أعضاء في مبادرة حوض النيل. (ه) المفوضية يقصد بها مفوضية مبادرة نهر النيل المنشأة بموجب الفقرة 3 من هذه الاتفاقية الإطارية. (و) الأمن المائي يقصد به حق دول المبادرة في الاستخدام الآمن للمياه في مجالات الصحة, الزراعة, الثروة الحيوانية والحماية والبيئة الباب الثالث أولاً المبادئ العامة: النظام: نهر النيل ومياهه يجب حماية استخدامها وتنميتها وفقاً للمبادئ العامة الآتية: (1) التعاون مرتكزات التعاون بين دول مبادرة حوض النيل تؤسس على المساواة والتعاون العابر للحدود والمنافع والثقة المشتركة في حوار متسق من أجل حماية نهر النيل والجهود المشتركة لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية (2) التنمية المستدامة مرتكزات التنمية المستدامة في حوض النيل (3) التابعية ترتكز التابعية على أين ما وجدت تنمية وحماية موارد نهر النيل تنفذ بأقصى ما يمكن. (4) الاستخدام وفقاً للإنصاف والمعقولية. تعتمد على الاستخدام المنصف والمعقول للدول. (5) الحد من الإضرار بالدول ترتكز على الحد من الإضرار الحاد ببقية الدول (6) حق دول المبادرة في استخدام المياه داخل حدودها يرتكز على أن لكل دولة لديها الحق في استخدام مياه نهر النيل وفق للاستخدامات التي تمت الإشارة لها. (7) الحماية والحوار: ترتكز على أن دول المبادرة تتخذ الخطوات المهمة منفردة وبشكل جماعي عندما يكون ذلك ضرورياً لحماية مياه نهر النيل ومتعلقاتها (8) المعلومات المرتبطة بالخطوات التخطيطية ترتكز على أن دول المبادرة تتبادل المعلومات حول الخطوات التخطيطية عبر مفوضية مبادرة حوض النيل. (9) مصلحة المجتمع ترتكز على مصالح الدول في منظومة نهر النيل (10) تبادل المعلومات والبيانات ترتكز على تبادل المعلومات والبيانات التي ترتبط بالإجراءات المرتبطة بالموارد المائية عندما يكون ذلك ممكناً ويسهل مصالح الدول التي بينها اتصالات. (11) البيئة وتأثيراتها على التقييم والتقويم (12) الحلول السلمية للخلافات اعتماد الحلول السلمية للخلافات (13) المياه النقية والموارد الثمينة. ترتكز على أن المياه النقية والموارد الثمينة ضرورية للحياة والتنمية والبيئة، ويجب أن تدار بالتعاون ووفق معايير أخلاقية مرتبطة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية مع الحماية والحوار حول الموارد المرتبطة بها. (14) الماء لديه قيمة اقتصادية واجتماعية: ترتكز على أن المياه والموارد الطبيعية لديها قيمة اقتصادية واجتماعية، والذي يستخدمها يجب أن يعطى الجانب الاقتصادي مراعاة مع الأخذ في الاعتبار الاحتياجات الإنسانية والإدارة الآمنة للمنظومة. (15) الأمن المائي: يعتمد مبدأ الأمن المائي لكل دول حوض النيل. الباب الرابع الانتفاع المنصف والمعقول أ – دول مبادرة حوض النيل تنتفع انتفاعاً منصفاً ومعقولاً من موارد مياه المنظومة المائية لنهر النيل, على وجه الخصوص الموارد المائية التي يمكن تطويرها بواسطة دول مبادرة حوض النيل وفق رؤية لانتفاع معقول آخذين في الاعتبار دول المبادرة بما فيها المخاوف حول حماية الموارد المائية وكل دولة من دول المبادرة لها حق الانتفاع من الموارد المائية للمنظومة المائية لنهر النيل. ب- ضمان الاستخدام المنصف والمعقول لموارد المنظومة المائية لنهر النيل ودول المبادرة تأخذ في اعتبارها الظروف المتعلقة بالموارد بما فيها محدوديتها. ج – جغرافياً وهيدرولوجياً وبيئياً وكل العوامل الطبيعية المتعلقة بذلك. د – الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية التي تهم دول المبادرة. ه السكان المعتمدون على الموارد المائية في كل دولة من دول المبادرة ز- التأثيرات على استخدامات الموارد المائية في الدولة والدول الأخرى من دول المبادرة. ح- بما فيها الاستخدامات المتوقعة للموارد المائية. ط- الحوار والحماية والتنمية والاستخدام الاقتصادي للموارد المائية والتكلفة من الخطوات التي تتخذ في التأثيرات. ق – توافر البدائل لاستخدام معين مزمع أو قائم. ر- مساهمة كل دول من دول المبادرة في مياه المنظومة المائية لنهر النيل امتدادات منطقة الحماية داخل حدود كل دولة من دول المبادرة. 3- بالإشارة إلى الفقرة الأولى والثانية عاليه مخاوف أي دولة من دول المبادرة تبحث بروح التعاون عندما تكون هناك حاجة لذلك. 4- وزن كل عامل من العوامل يؤخذ بعد مقارنته مع العوامل الأخرى بما يؤدى للاستخدام المنصف والمعقول على أن تجتمع كل العوامل للوصول لأسس على أساسها جميعا. 5 – دول مبادرة حوض النيل يتعين عليها داخل حدودها ووفقاً لمنظومتها القانونية الحفاظ على الاستخدام المستدام للمياه في ظل الظروف المحيطة. 6- دول مبادرة النيل عليها مراقبة قوانين وقواعد مفوضية نهر النيل المؤثرة على الاستخدام المنصف والمعقول. الباب الخامس الالتزام بعدم التسبب في ضرر جسيم: 1 – دول المبادرة تستخدم الموارد المائية لمنظومة نهر النيل داخل أراضيها آخذة في الاعتبار عدم تسبيب الأضرار الجسيمة لدول الحوض الأخرى. 2- في حالة إحداث دول من دول المبادرة لضرر كبير بدول أخرى من دول المبادرة وفى غياب الاتفاق على هذا الاستخدام عليها اتخاذ جميع التدابير اللازمة آخذة في الاعتبار الأحكام الواردة في المادة 4 وذلك بالتشاور مع الدولة المتضررة من أجل إزالة الضرر أو تخفيفه وعند الاقتضاء مناقشة التعويض. الباب السادس الحماية والمحافظة على حوض النيل ونظامه الآيكلوجي أ- حماية ورفع جودة المياه من خلال مبادرة حوض النيل. ب -الحد من إدخال المبيدات أو الأشياء الجديدة على النظام الآيكولوجى لحوض نهر النيل. ج- حماية التنوع الأحيائى في حوض النيل. د – حماية الأراضي الجافة في حوض النيل. ه – ترميم وإعادة تأهيل قواعد الموارد المائية. دول مبادرة حوض النيل عبر مفوضية حوض النيل عليها اتخاذ خطوات لتنسيق علاقاتها الخارجية. الباب السابع تبادل المعلومات والبيانات 1 -إعمالاً لتعاونهم بشأن استخدام وتطوير وحماية حوض نهر النيل والموارد المائية، يتعين على دول حوض النيل تبادل المعلومات والبيانات ذات الصلة وحول الموارد المائية لحوض النيل حيثما كان ذلك ممكناً ويسهل استخدامها للدول ذات الصلة. 2 – في حال تقدم إحدى دول الحوض بطلب معلومات أو بيانات متوفرة لدى دولة أخرى عليها الاستجابة الكاملة لتوفير هذه المعلومات وفى حال وجود تكلفة للمعلومات والبيانات يجب أن تتحملها الدولة الطالبة للمعلومات والبيانات. 3 – تنفيذاً لمطلوباتها تحت الفقرة 1 ودول مبادرة حوض النيل اتفقت على مراقبة إجراءات تطوير مفوضية حوض النيل. الباب الثامن الخطوات التخطيطية 1 – اتفقت دول مبادرة حوض النيل على تبادل المعلومات والبيانات عبر مفوضية حوض النيل. 2 – دول مبادرة حوض النيل ستراقب القواعد التي تضعها مفوضية حوض النيل لتبادل المعلومات والبيانات. الباب التاسع تقييم الأثر البيئي والحسابات 1 _ التدابير المزمع اتخاذها وقد يكون لها آثار سالبة كبيرة يتعين على دول الحوض في مرحلة مبكرة إجراء تقييم شامل لتلك الآثار فيما يتعلق بأراضيها وأراضى دول الحوض الأخرى. 2 _ المعايير والإجراءات لتحديد ما إذا كان للنشاط آثار بيئية ضارة كبيرة توضع من قبل مفوضية حوض النيل. 3_ حيث تقتضى الظروف ذلك ، وفقا للمعايير التي وضعتها مفوضية حوض نهر النيل، ودول الحوض التي نفذت تدابير من النوع المشار إليه في الفقرة 1 إجراء مراجعة للآثار البيئية لتلك التدابير. يجب أن يدخل في مشاورات مع الدولة المتعلقة بمراجعة الحسابات مع دول حوض النيل التي تأثرت بالتدابير بناء على طلبها 4 _ على المفوضية أن تأخذ في اعتبارها التشريعات الوطنية لدول الحوض يجب أن تضع معايير لمراجعة التدابير القائمة في تاريخ نفاذ الاتفاق الإطاري. 5 _ يجوز لدول حوض النيل إجراء مراجعة للتدابير القائمة في تاريخ نفاذ هذا الإطار وفقا لتشريعاتها الوطنية ووفق للمعايير المعتمدة في هذا الاتفاق الإطاري الباب العاشر التبعية في مجال حماية وتطوير حوض النهر في تخطيط وتنفيذ المشروعات وفقا لمبدأ التبعية في المادة المنصوص عليها في المادة (3 ) يتعين على دول حوض النيل اتخاذ الإجراءات الآتية : أ _ السماح لجميع الدول التي يمكن أن تتأثر بذلك المشروع في الدولة المعينة المشاركة بطريقة مناسبة في عملية التخطيط والتنفيذ. ب _ بذل كل جهد ممكن ليتسق المشروع أو أي اتفاق مع الاتفاق الإطاري على نطاق الحوض الباب الحادي عشر الوقاية والتخفيف من الظروف الضارة يجب ، حوض النيل والدول منفردة ، أو مجتمعة عند الاقتضاء من خلال تقاسم التكاليف من قبل الدولة أو دول حوض النيل التي يمكن أن تتأثر، وبذل كل جهد ممكن لاتخاذ جميع التدابير المناسبة لمنع أو تخفيف الشروط المتعلقة بمنظومة نهر النيل التي قد تكون ضارة بدول الحوض الأخرى، سواء كانت ناتجة عن سلوك بشرى أو لأسباب طبيعية، مثل ظروف الفيضانات، والأعشاب المائية الغازية، والأمراض التي تنقلها المياه، التغرين (انجراف التربة) وتآكل التربة والجفاف والتصحر. في تنفيذ هذا الحكم ، يتعين على الدول أن تتخذ حوض النيل في الاعتبار المبادئ التوجيهية التي تضعها مفوضية حوض نهر النيل الباب الثاني عشر حالات الطوارئ 1 _ لأغراض هذا الحكم ، «حالة الطوارئ» تعنى الحالة التي تسبب، أو تشكل تهديدا وشيكا أو تتسبب ، في ضرر جسيم لدول حوض النيل ، أو دول أخرى ، وتنتج فجأة عن أسباب طبيعية ، مثل الفيضانات والانهيارات الأرضية أو الزلازل ، أو من سلوك الإنسان ، مثل الحوادث الصناعية. 2 _ لا يجوز للدولة في حوض النيل، الإبطاء في إخطار الدول الأخرى التي يحتمل أن تتأثر وإنما عليها الإسراع بكل السبل المتاحة بإخطار المنظمات الدولية المختصة بكل حالة طوارئ تنشأ في أراضيها. 3 _ على الدولة التي ينشأ داخل أراضيها طارئ التعاون مع الدول التي من المحتمل أن تتأثر به ومع المنظمات الدولية المختصة عند الاقتضاء وتتخذ على الفور التدابير العملية التي تقتضيها هذه الظروف لمنع وتخفيف الآثار الضارة لها عند حودث حالة الطوارئ. 4 _ عند الضرورة و يجب على دول حوض النيل الاشتراك في خطط الطوارئ لمواجهة الحالة الطارئة عند الاقتضاء كما عليها التعاون مع الدول الأخرى التي من المحتمل أن تتأثر والمنظمات الدولية المختصة الباب الثالث عشر حماية حوض النيل والمنشآت ذات الصلة في حالة النزاعات لمنظومة نهر النيل والمنشآت ذات الصلة ، والمرافق وغيرها من الأعمال، وكذلك المنشآت التي تحوى قوى خطرة في حوض نهر النيل حق التمتع بالحماية التي تمنحها مبادئ وقواعد القانون الدولي المنطبقة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، ولا سيما قواعد القانون الإنساني الدولي، ويجب أن لا تستخدم في انتهاك هذه المبادئ والقواعد
