ارتفعت أسعار الارز الأبيض فى أسواق الجملة لتصل إلى 300 قرش وسجل السائب 350 قرشا والمعبأ حتى 500 قرش، كما صعد الارز الشعير نحو 100 قرش خلال أسبوعين ليسجل 1950 جنيها فى الجملة بسبب نقص المعروض في ظل احتفاظ الفلاحين بكميات كبيرة منه توقعاً لزيادة اخرى، وطالب الخبراء بضرورة الاستيراد لسد الفجوة أو اعادة توزيع ارز البطاقات ليتم استبدال حصة منه بالمكرونة وهو ما يرفضه المستهلك. ويقول الدكتور أحمد الركايبى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائيه إن هناك اتجاها داخل الحكومة باستبدال 50% من حصة الارز التموينى بالمكرونة، ومثل هذا الاجراء سوف يؤدى الى سد الفجوة فى نقص المحصول والوفاء باحتياجات المستهلكين، موضحاً أن خفض حصة الأرز التموينى إلى 40 الف طن فقط يوفر نحو 500 الف طن من الارز تمثل حجم الفجوة بين الانتاج والاستهلاك. وأضاف الركايبى انه لا يوجد أى مشاكل فى توفير الارز بالمجمعات الاستهلاكية، مشيراً إلى ان زيادة الطلب على ارز البطاقات يؤدى لرفع الاسعار اما خفض الطلب عليه فيؤدى لعودة الاستقرار للسوق مع ايقاف التصدير، بحسب صحيفة الجمهورية. من جانبه، أوضح عبد الفتاح متولى تاجر جملة بسوق الساحل ان كمية الارز المعروضة بالاسواق قليلة بسبب مساحات الارز التى تم خفضها الى النصف بسبب ندرة المياه، مشيرا إلى ان الارز الشعير سجل فى الجمله 300 قرش وسائب 350 قرشا ومعبأ حتى 450 قرشا. وتوقع ان تتحول مصر إلى الاستيراد خلال عامين وبكميات كبيرة، مرجحا ارتفاعا جديدا فى سعر الارز خلال الفترة القادمة 50 قرشاً على الاقل، مضيفا أن أسعار الارز العالمية ارتفعت هى الاخرى ليسجل 700 دولار أى ان سعر الاستيراد لن يقل عن 450 قرشا بخلاف مصروفات النقل والتداول وهامش الربح . وألمح متولى إلى ان الارز الشعير مازال موجودا عند الفلاح لاننا مازلنا فى ذروة المحصول، مؤكداً انه لو كان التصدير مفتوحاً لسجل السعر 600 قرش فى الاسواق، وا ن المكرونه متوافره وهى بديل جيد وتم خفض سعرها الى 2500 جنيه للطن بدلا من 3000 جنيه للطن. ويقول عبد الفتاح غنيم - رئيس شركة دمياط للمضارب - ان الشركات تعمل حالياً 20% من الطاقة، وفى شركته تبلغ الطاقة المستغلة الصفر مشيراً إلى ان غالبية الشركات حققت خسائر من نشاط ضرب الارز ولم ينقذ شركته سوى نشاط بيع علف السمك والمكرونة. وأوضح أن شركات المضارب لا يوجد تحت ايديها ارز شعير ولاتستطيع ان تلزم الفلاح ببيع ما لديه من محصول، دعا الى ضرورة صرف جزء من الحصة التموينية للارز من المكرونة لتخفيف الضغط على ارز البطاقات، موضحا ان الدول المصدرة التى لديها فائض من الارز مثل الهند والصين مرت هذا العام بظروف صعبة واغلقت باب التصدير. على الجانب الاخر من العملة، رفض محمد خلف - موظف بالمعاش - أنه يرفض خطة الحكومة فى توفير كميات اضافية من المكرونات بديلاً عن الارز التموينى خاصة ان معاشه الضئيل لا يستطيع مواكب التغيرات فى أسعار الارز الحر، بالإضافة الى طلب الاسرة فى التنوع فى الاطمعة التى تقدم على المائدة وعدم احتكارها على نوع محدد. وطالب بضرورة الاسراع بفتح باب الاستيراد لتوفير الكميات المطلوبة من الارز التموينى حتى يتم صرف المقررات المتأخرة لدى البقالين. واتفق معه حفيظ حنفى - مدرس - قائلا ان المقررات التموينية تمثل نافذة الامل الوحيدة من جراء ارتفاع الاسعار العالمية والمحلية، مشيراً الى ان راتبه لم يتجاوز الالف جنيه وهو غير قادرعلى الوفاء بكافة متطلبات الحياة. واوضح ان التجار يتعمدون احتكار السلعة لإعادة بيعها بسعر مرتفع لتحقيق مكاسب مادية كبيرة على حساب المستهلك، مشيراً الى انه يضطر فى بعض الاحيان لشراء كيلو ونصف كيلو من الارز بالسعر الحر أسبوعياً للوفاء بمتطلبات الاسرة.
