ارتفعت أسعار الارز الأبيض في أسواق الجملة لتصل إلي 300 قرش وسجل السائب 350 قرشا والمعبأ حتي 500 قرش، كما صعد الارز الشعير نحو 100 قرش خلال أسبوعين ليسجل 1950 جنيها في الجملة بسبب نقص المعروض في ظل احتفاظ الفلاحين بكميات كبيرة منه توقعاً لزيادة اخري، وطالب الخبراء بضرورة الاستيراد لسد الفجوة أو اعادة توزيع ارز البطاقات ليتم استبدال حصة منه بالمكرونة وهو ما يرفضه المستهلك. ويقول الدكتور أحمد الركايبي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائيه إن هناك اتجاها داخل الحكومة باستبدال 50% من حصة الارز التمويني بالمكرونة، ومثل هذا الاجراء سوف يؤدي الي سد الفجوة في نقص المحصول والوفاء باحتياجات المستهلكين، موضحاً أن خفض حصة الأرز التمويني إلي 40 الف طن فقط يوفر نحو 500 الف طن من الارز تمثل حجم الفجوة بين الانتاج والاستهلاك. وأضاف الركايبي انه لا يوجد أي مشاكل في توفير الارز بالمجمعات الاستهلاكية، مشيراً إلي ان زيادة الطلب علي ارز البطاقات يؤدي لرفع الاسعار اما خفض الطلب عليه فيؤدي لعودة الاستقرار للسوق مع ايقاف التصدير، بحسب صحيفة الجمهورية. من جانبه، أوضح عبد الفتاح متولي تاجر جملة بسوق الساحل ان كمية الارز المعروضة بالاسواق قليلة بسبب مساحات الارز التي تم خفضها الي النصف بسبب ندرة المياه، مشيرا إلي ان الارز الشعير سجل في الجمله 300 قرش وسائب 350 قرشا ومعبأ حتي 450 قرشا. وتوقع ان تتحول مصر إلي الاستيراد خلال عامين وبكميات كبيرة، مرجحا ارتفاعا جديدا في سعر الارز خلال الفترة القادمة 50 قرشاً علي الاقل، مضيفا أن أسعار الارز العالمية ارتفعت هي الاخري ليسجل 700 دولار أي ان سعر الاستيراد لن يقل عن 450 قرشا بخلاف مصروفات النقل والتداول وهامش الربح . وألمح متولي إلي ان الارز الشعير مازال موجودا عند الفلاح لاننا مازلنا في ذروة المحصول، مؤكداً انه لو كان التصدير مفتوحاً لسجل السعر 600 قرش في الاسواق، وا ن المكرونه متوافره وهي بديل جيد وتم خفض سعرها الي 2500 جنيه للطن بدلا من 3000 جنيه للطن. ويقول عبد الفتاح غنيم - رئيس شركة دمياط للمضارب - ان الشركات تعمل حالياً 20% من الطاقة، وفي شركته تبلغ الطاقة المستغلة الصفر مشيراً إلي ان غالبية الشركات حققت خسائر من نشاط ضرب الارز ولم ينقذ شركته سوي نشاط بيع علف السمك والمكرونة. وأوضح أن شركات المضارب لا يوجد تحت ايديها ارز شعير ولاتستطيع ان تلزم الفلاح ببيع ما لديه من محصول، دعا الي ضرورة صرف جزء من الحصة التموينية للارز من المكرونة لتخفيف الضغط علي ارز البطاقات، موضحا ان الدول المصدرة التي لديها فائض من الارز مثل الهند والصين مرت هذا العام بظروف صعبة واغلقت باب التصدير. علي الجانب الاخر من العملة، رفض محمد خلف - موظف بالمعاش - أنه يرفض خطة الحكومة في توفير كميات اضافية من المكرونات بديلاً عن الارز التمويني خاصة ان معاشه الضئيل لا يستطيع مواكب التغيرات في أسعار الارز الحر، بالإضافة الي طلب الاسرة في التنوع في الاطمعة التي تقدم علي المائدة وعدم احتكارها علي نوع محدد. وطالب بضرورة الاسراع بفتح باب الاستيراد لتوفير الكميات المطلوبة من الارز التمويني حتي يتم صرف المقررات المتأخرة لدي البقالين. واتفق معه حفيظ حنفي - مدرس - قائلا ان المقررات التموينية تمثل نافذة الامل الوحيدة من جراء ارتفاع الاسعار العالمية والمحلية، مشيراً الي ان راتبه لم يتجاوز الالف جنيه وهو غير قادرعلي الوفاء بكافة متطلبات الحياة. واوضح ان التجار يتعمدون احتكار السلعة لإعادة بيعها بسعر مرتفع لتحقيق مكاسب مادية كبيرة علي حساب المستهلك، مشيراً الي انه يضطر في بعض الاحيان لشراء كيلو ونصف كيلو من الارز بالسعر الحر أسبوعياً للوفاء بمتطلبات الاسرة.
