سجل الارز الابيض فى الجملة 300 قرش وسائب 350 قرشا ومعبأ حتى 500 قرش .. مازالت كميات كبيرة من الارز الشعير مخزونة لدى الفلاحين توقعاً لزيادة اخرى .. طالب الخبراء بضرورة استيراد الفجوة او اعادة توزيع ارز البطاقات ليتم استبدال حصة منه بالمكرونة فماذا يقولون عن ازمة الارز؟ يقول الدكتور احمد الركايبى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائيه ان هناك اتجاها داخل الحكومةباستبدال 50% من حصة الارز التموينى بالمكرونة.. ومثل هذا الاجراء سوف يؤدى الى سد الفجوة فى نقص المحصول والوفاء باحتياجات المستهلكين. اضاف ان خفض حصة الارز التموينى الى 40 الف طن فقط يوفر نحو 500 الف طن من الارز تمثل حجم الفجوة بين الانتاج والاستهلاك. اضاف انه لا يوجد اى مشاكل فى توفير الارز بالمجمعات الاستهلاكية مشيراً إلى ان زيادة الطلب على ارز البطاقات يؤدى لرفع الاسعار اما خفض الطلب عليه فيؤدى لعودة الاستقرار للسوق مع ايقاف التصدير. يقول عبد الفتاح متولى تاجر جملة بسوق الساحل ان الارز الشعير سجل فى الجمله 300 قرش وسائب 350 قرشا ومعبأ حتى 450 قرشا.. قال ان كمية الارز المعروضة بالاسواق قليلة بسبب مساحات الارز التى تم خفضها الى النصف بسبب ندرة المياه . قال ان مصر سوف تتحول الى الاستيراد خلال عامين وبكميات كبيرة متوقعاً زيادة اخرى فى سعر الارز خلال الفترة القادمة 50 قرشاً على الاقل. اضاف ان اسعار الارز العالمية ارتفعت هى الاخرى ليسجل 700 دولار اى ان سعر الاستيراد لن يقل عن 450 قرشا بخلاف مصروفات النقل والتداول وهامش الربح . اضاف انه غير مفيد إلغاء مناقصة التموين لان شريحة المستهلكين المستفيدة سوف تتحول الى الشراء من السوق مشيراً إلى ان الاستهلاك الشهرى فى حدود 200 الف طن شهرياً منها 100 ألف طن للسوق الحر. ألمح إلى ان الارز الشعير مازال موجودا عند الفلاح لاننا مازلنا فى ذروة المحصول .. مشيراً إلى ان الفلاح يبيع المحصول حسب احتياجاته الفعليه..مؤكداً انه لو كان التصدير مفتوحاً لسجل السعر 600 قرش فى الاسواق، وا ن المكرونه متوافره وهى بديل جيد وتم خفض سعرها الى 2500 جنيه للطن بدلا من 3000 جنيه للطن. يقول المهندس محمد السمكرى رئيس مضارب الغربية ان شركات المضارب تشترى الارز حسب احتياجاتها الفعلية ولم يعد هناك تخزين كما كان يحدث من قبل. قال ان الفلاحين أحجموا عن التوريد بسبب نقص المعروض مشيرا إلى ان مساحة الارز تناقصت من 2 مليون فدان الى 1,1 فدان وفى هذه الحالة سيكون هناك نقص فى الاحتياجات نحو 500 ألف طن وفقاً لتقديرات الزراعة ويجب استيرادها فوراً. قال ان الارز الشعير سجل 1950 جنيها للطن و2000 جنيه للطن ولا يوجد معروض من الارز. قال ان الارز الشعير ارتفع الى 2070 جنيها للطن ثم عاد للانخفاض مره اخرى. ألمح إلى ان المناقصة الاخيرة سجلت 2995 جنيها للطن ولو تم زيادة سعر المناقصه الجديدة يزيد السعر مرة اخرى فى السوق. اوضح ان المجمعات تبيع الارز حتى 350 قرشا وهناك معروض يكفى الاستهلاك . حذر من التأخير فى الاستيراد لسد الفجوة حتى لا يرتفع السعر فوق ال500 قرش و600 قرش حتى ولو تم الاستيراد بأسعار مرتفعة. يقترح ان يتم يتم تعديل موعد المناقصة ليكون شهرياً بدلا من كل 15 يوما لاعطاء الفرصه لاستقرار الاسعار. قال ان سعر الارز العادل هو 1500 جنيه للفلاح اما سعر 2000 جنيه فهو سعر مرتفع للغاية. يقول عبد الفتاح غنيم رئيس شركة دمياط للمضارب ان الشركات تعمل حالياً 20% من الطاقة وفى شركته تبلغ الطاقة المستغلة الصفر مشيراً إلى ان غالبية الشركات حققت خسائر من نشاط ضرب الارز ولم ينقذ شركته سوى نشاط بيع علف السمك والمكرونة. اشار إلى ان المعروض من الارز الشعير قليل وان السعر السائد هو 2000 جنيه وان الفلاح الذى يقدم على البيع سرعان ما يتراجع عن قراره فى اللحظة الاخيرة. قال ان الفترة القادمة سوف تعكس آثارها السلبية على نشاط بيع علف السمك الذى يتراجع بشدة خلال الفترة القادمة. قال ان شركات المضارب لا يوجد تحت ايديها ارز شعير ولاتستطيع ان تلزم الفلاح ببيع ما لديه من محصول. اضاف ان القطاع الخاص الذى ترسى عليه المناقصة لا يورد غالبيتهم ويتم التنفيذ على الورق فقط. قال انه لم يدخل مناقصات الارز طوال عام كامل وانه دخل المناقصة الاخيرة وخرج منها لانه قدم سعر 3075 جنيها وتمت الترسية عند 2995جنيها. توقع حدوث زيادة فى المناقصة الاخيرة ليكون السعر عند 3050 جنيها على الاقل. دعا الى ضرورة صرف جزء من الحصة التموينية للارز من المكرونة لتخفيف الضغط على ارز البطاقات. اوضح ان الدول المصدرة التى لديها فائض من الارز مثل الهند والصين مرت هذا العام بظروف صعبة واغلقت باب التصدير.
