أعلن المهندس علاء فهمي وزير النقل، أنه يعكف حالياً علي مراجعة جميع تفاصيل العمل بمشروعات مترو الأنفاق، خاصة العقود المبرمة مع الشركات اليابانية المسئولة عن توريد قطارات الخط "الثاني والثالث" لمترو الأنفاق، والتي تبلغ تكلفتها نحو 1.7 مليار جنيه، للوقوف علي جميع التفاصيل الخاصة بالبنية التحتية، والتكميلية والخدمية لمرفق المترو، وذلك في إطار حرص الوزارة علي بدء تشغيل المرحلة الأولي من الخط الثالث في أكتوبر 1102. وأشار إلي أن نسبة الإنجاز بها وصلت لأكثر من 06٪، مؤكداً سعي الوزارة لتنفيذ استراتيجية لتطوير خطوط المترو وتتواكب مع التوسعات الحالية، والمستقبلية، التي تعتمد في مضمونها علي تشغيل أحدث القطارات، التي تعمل بأنظمة فائقة تقدم خدمة مضافة للجمهور. وأكد فهمي أن مشروعات المترو ستصل إلي المحاور والطرق الرئيسية بشرق وغرب القاهرة، موضحا أنه اطلع علي آخر التفاصيل الخاصة بعقود القطارات المكيفة، بالخط الثاني، والمرحلة الأولي، من الخط الثالث.. بالإضافة إلي عقد التعاون بين الشركة المصرية لمهمات السكة الحديد "سيماف"، واليابانية "متسوبيشي"، بحسب الأخبار. وأوضح المهندس علاء فهمي، أنه يجري حالياً إعداد الدراسات التفصيلية الخاصة بالمرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو الأنفاق مع الجانب الفرنسي، والتي تمتد من العتبة حتي الكيت كات، ثم امبابة وحتي الطريق الدائري، كما تمتد إلي المهندسين وبولاق، والربط التبادلي مع محطة جامعة القاهرة بالخط الثاني للمترو، بطول 91 كم، بالإضافة إلي إعداد الدراسات والتصميمات الخاصة بمستندات الطرح للمرحلة الرابعة من الخط الثالث، . وكان المهندس علاء فهمي وزير النقل، قد أكد أنه سيتم إنشاء محطتين للقطارات بقليوب والمنيب، وربطهما بشبكة المترو للتسهيل علي الركاب ولتخفيض عدد القطارات التي ستستقبلها محطة رمسيس، مشددا علي عدم زيادة أسعار تذاكر قطارات الضواحي. وأوضح الوزير أن الزيادات ستكون في اسعار قطارات النوم والمكيفة، مشيرا إلى أن خسائر السكة الحديد الآن أقل من 200 مليون جنيه سنويا بعد أن كانت تزيد علي المليار جنيه منذ سنوات قليلة، وموضحا أنه سيتم تأجير محطات القطارات للمستثمرين لإنشاء أسواق داخلية، وكافيتريات، تدر ربحا، وهو ما سيبدأ تطبيقه في محطة سيدي جابر، بعد إنشاء المول التجاري والجراج الملحق به، وسيتم طرحها في مناقصة الشهر المقبل. وأشار فهمي إلي أن هناك اتجاها لإسناد إدارة الخط الثالث لمترو الأنفاق (المنيب وروض الفرج مطار القاهرة) إلي شركة جديدة، غير الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو بنظام (P.O.T) لإيجاد المزيد من التنافسية بما يعود بالفائدة علي مستخدمي المترو، علي أن يظل تحديد تعريفة الركوب ضمن سلطة الحكومة. وأضاف الوزير أنه قرر عدم السماح بأن يجمع شخص واحد بين منصبي رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب في جميع الشركات التابعة للوزارة، مشيرا إلي أنه لن يتهاون في مواجهة الفساد، والذي ينتج بسبب الفوضي وغياب المحاسبة.
