في قاموس الأسر المصرية فإن عام دراسي جديد يعني عودة رصد مخصصات تصل إلى آلاف الجنيهات للدروس الخصوصية، بالرغم من التأكيد على تجريم الدروس الخصوصية ورصد العقوبات لمقدميها، إلا انها تلتهم جزءا كبيرا من ميزانيات الأسر المصرية. وتوافد السبت 18 سبتمبر/ أيلول 2010 الطلاب الى المدارس والجامعات ايذانا ببدء عام دراسي جديد، فبعد شراء مستلزمات المدارس من زي وأدوات مكتبية، يحملون في جعباتهم مصروفات مدرسية، ويبدأون رصد متطلبات الدروس الخصوصية التي تستمر حتى آخر يوم من الامتحانات. ويكمن عبء الدروس من كونها لا تقتصر على ماراثون الثانوية العامة بل غزت كافة مراحل التعليم من الابتدائي وحتى الجامعي. فكم تخصص للدروس الخصوصية من ميزانية أسرتك؟ ما قدر الاختلاف في قيمة الدروس الخصوصية بين مراحل التعليم المختلفة؟ هل يلجأ الطلاب إلى الدروس الخصوصية في كل أم بعض المواد الدراسية؟ هل تختلف أسعار "مركز الدروس الخصوصية" عن الدروس المنزلية؟ "المجموعات المدرسية".. هل تكفي كبديل أقل سعرا للدروس الخصوصية؟ وفي يونيو/ حزيران 2010، أعلن أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه يجري وضع آليات مشددة لمكافحة التهرب الضريبي لما أسماه "مافيا الدروس الخصوصية"، وقدرت احصائيات حكومية الانفاق على الدروس الخصوصية في مصر سنويا بما بين 12 و15 مليار جنيه، وتلجأ الاسر في كثير من الأحيان إلى الاقتراض لسداد أجور المدرسين الخصوصيين. وكشف استطلاع للرأي أجراه مركز المعلومات بمجلس الوزراء مع عينة من أولياء الأمور أن 60 % من الأسر التي لديها أبناء في مراحل التعليم قبل الجامعي تعاني من ظاهرة الدروس الخصوصية، وأن 37 % من الأسر التي لديها ابن أو أكثر يحصل علي دروس خصوصية تنفق أقل من 100 جنيه شهريا، بينما بلغت نسبة الأسر التي تنفق ما بين 100 إلي 250 جنيها شهريا نحو 35 %.
