الجمل: ضد المواثيق العالمية..ونصار: تأكيد على افلاس الحكومة السياسي والشعبي..والاسلامبولي: مطاطي ويحمل سمات النظم الاستبدادية الغضب يتصاعد من مشروع القانون الذي ينوى مجلس شورى الاخوان مناقشته والخاص بمنع التظاهر ويعطي الشرطة حق حضور الاجتماعت وفضها، وتحديد موعد التظاهر من 7 صباحا الي 7 مساء، فيما اكد أساتذه قانون عدم دستورية مشروع القانون، باعتباره مخالفا لكل المواثيق العالمية والاعلان العالمي لحقوق الانسان وحتي الدستور "الاخواني "اضافه إلي أن صيغه الغامضة والمبهمة التي اعتبروها من سمات قوانين النظم الاستبدادية.
المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الاسبق أكد أن هذا القانون مخالف للمادة 50 من الدستور المستفتي عليه، والتي تعطي للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية بمجرد الإخطار، بغير تحديد الزمان والمكان والمشاركين والغرض وكل ما يتعلق بالتظاهره قبلها بثلاثة أيام اضافه الي ان من حق السلطات قبوله او رفضه فهذا غير دستوري، لان هذا جعل الاخطار وكأنه ترخيص قائلا " هذا قانون غير دستوري فهو حول الاخطار وكأنه ترخيص واعطي السلطات حق رفض الاخطار دون ان يحدد اسباب المنع فاصبح الامر خاضع لاهواء السلطة، وهذا كلام منافي مع طبيعة الحق"، مضيفا ان هذا مخالف لما اقره الاعلان العالمي لحقوق الانسان والاتفاقيات والمواثيق الدولية، والتي تتيح تنظيم التظاهرات ولكن ليس الي حد منعه وتعويقه وتعطيله كما ورد في تسريبات مشروع هذا القانون.
الجمل أشار إلي أن القانون اعطي للسلطات حق حضور الاجتماعات وفضها اذا وجدت السلطة فيها خطر علي الامن العام دون تحديد وجه الخطورة وترك الامر بناء علي تقدير السلطة قائلا " كلمة الامن العام كلمة واسعه ومطاطة ويفهمها كل شخص حسب خلفيته و رؤيته ولم يحددها القانون وهذا امر مخالف للدستور"، لافتا الي انه ما دام منظمو التظاهرة اخطروا الامن فعلي الامن ان يؤدي واجبه ويحمي التظاهرة ويمنع دخول مندسين فيها، كما انه لم يحدد الوسائل التي تفض بها الشرطة التظاهرات فبامكانها استخدام الماء، وبامكانها ايضا استخدام الرصاص الحي واحداث عاهات مستديمة للمتظاهرين، كما ان العقوبات ايضا غير مدرجة حسب الجرائم وتركها مفتوحه قائلا " هذا القانون به الكثير من الثغرات القانونية و الكلمات المطاطية التي تترك التقدير لسلطات الامن وهذا امر مخالف وغير دستوري ".
أما الدكتور جابر جاد نصار، استاذ القانون الدستوري، فأكد علي أن مجرد التفكير في اصدار هذا القانون في هذا الوقت أوالسؤال عن مدي دستوريته أو قانونيته " عبث"، مضيفا أن هذا القانون مخالف لكل المواثيق الدولية وحتي الدستور " الإخواني " لان كلمة " ينظمة القانون " التي وردت في المادة 50 من دستورهم لا تعني ان يمنعه بمثل هذا الشكل قائلا " حق التظاهر مكفول للكل الناس ولا يحتاج الي قانون ينظمه وحتي لو استندوا الي كلمة ينظمه القانون، فهذه لا تعني ابدا ان يمنعه القانون بمثل هذه الاجراءات والشروط المجحفة"، معتبرا ان اصدار مثل هذا القانون يؤكد علي افلاس الحكومة السياسي والشعبي فبدلا من ان تحل المشكلات التي تخرج لاجلها التظاهرات تتجه لتقييد حرية التظاهر قائلا " هذا تنظيم في صورة المنع وهذا غير دستوي، متسائلا:كيف يخطر المتظاهرون الأمن قبلها بثلاث ايام؟، "يعني لو الناس معترضه علي قرار أصدره الرئيس النهاردة لازم تنتظر 3 ايام لما تعمل اخطار".
"هذه قطرة من أول غيث القوانين التي يضعها نظام استبدادي "، هكذا علق الفقية القانوني عصام الإسلامبولي، لافتا إلي أن هذا القانون انقض علي حق التظاهر الذي ورد في الدستور الاخواني الذي لم يجف حبره بعد، فمنع حرية الرأي والتعبير والاجتماع ووضع لممارستها شروط تصل لحد منع ممارسة الحق وليس تعطيله فقط قائلا " اخطار قبلها بثلاث ايام وللامن حق حضور الاجتماعات وحق الرفض او القبول والحق في فض التظاهرة ولو بالقوة هذا شروط مقيده وتمنع ممارسة حق التظاهر الذي ورد في الدستور"لافتا إلي أن العبارات التي كتب بها القانون ايضا عبارات واسعه والفاظ مبهمه ومجهلة وغير منضبطة وهذا يجعل النص غير دستوري وجائر علي الحقوق، لان مثل هذه الصيغ لا ترد الا في قوانين النظم الاستبدادية فهي دليل علي سمات الاستبداد التي تترك للحاكم حق تقدير هذه العبارات المبهمه والواسعه وفق رؤيته.
