هاجم عدد من القانونيين قرارات الرئيس محمد مرسى، التى أصدرها، أمس الأول، واعتبروها تراجعاً واضحاً عن قَسمه باحترام القانون والدستور، بينما رأى البعض أن قرارات مرسى الأخيرة هى حنث بقَسمه الدستورى أمام المحكمة الدستورية، ويمكن لمجلس الدولة إلغاء ما قام به مرسى كونه فى النهاية قرار رئاسى، حتى لو تم تحصينه. وقال الدكتور يحيى الجمل، أستاذ القانون الدستورى، «ما أصدره الرئيس من تحصين لقراراته وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية من الحل، هو مخالفة واضحة وصريحة لما أقسم عليه وتعهد به من الحفاظ على القانون والدستور». وأضاف، «قرارات مرسى هى حَنث بقَسمه الدستورى الذى أقسم عليه أمام المحكمة الدستورية». وتابع «علينا أن ننتظر لنرى ماذا ستفعل المحكمة الدستورية العليا، وأعتقد أن الميدان والرأى العام سيكون لهما كلمة». وقال الدكتور جابر نصّار، أستاذ القانون الدستورى، «الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس يخالف لكل الأسس الديمقراطية والدستورية، ولم يحدث فى التاريخ البشرى إصدار إعلان دستورى بهذ الشكل، من تحصين لقراراته السابقة واللاحقة». واعتبر «نصّار» أن كل قرارات الرئيس الأخيرة تخالف كل الوعود التى قطعها باحترام القانون والدستور والإعلان الدستورى الأخير يمثل ورطة حقيقية للرئيس والدولة المصرية. وتابع، «قرارات الرئيس باطلة، وعليه أن يراجع من استشارهم، لأن ما فعله يقسم الدولة وينتهك القانون والدستور». وأضاف نصّار أن «ما فعله الرئيس يقضى على التحول الديمقراطى، وأصبح الحديث عن وضع دستور فى ظل هذا الإعلان أمراً خطيراً وصعباً، ولا يمكن أن يُصنع دستور فى ظل هيمنة الرئيس على سلطات الدولة، والسلطة القضائية والمحاكم باتت معطلة، ولذلك الدولة المصرية تسير بساق واحدة، وهذا يجعل مصر فى خطر». وقال عصام الإسلامبولى، أستاذ القانون الدستورى، «إن الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس يخالف الإعلان الدستورى الصادر فى مارس من العام الماضى أو الإعلان المكمل الذى قام بإلغائه. وأضاف أن «الرئيس خالف كل الإعلانات الدستورية، واعتدى عليها اعتداءً صارخاً، وحنث عن يمينه الدستورى حين ألغى الإعلان الدستورى المكمل». واستنكر الإسلامبولى إلغاء الرئيس بعض المواد الدستورية التى أقسم عليها، قائلا، «ما فعله الرئيس يصب فى صالح اهتزاز شرعيته فى الحكم». وتابع: «الإعلان الدستورى الذى أقسم عليه الرئيس لا يعطيه هذا الحق، لأنه خالف كل القواعد الدستورية». وأوضح أن الحل يكمن فى ثورة جديدة لتصحيح المسيرة، قائلا «قرارات الرئيس تخلق ديكتاتوراً مستبداً، لأنه جمع فى يده 4 سلطات هى الدستورية والتنفيذية والتشريعية والقضائية». ووصف المستشار مرسى الشيخ، قرارات الرئيس مرسى بالاستبدادية. وقال، «الرئيس اغتصب السلطات، بما فيها سلطة وضع الدستور، ووضعه قوانين مقيدة للحريات». وأكد «الشيخ» أن الرئيس مرسى خالف كل الوعود باحترام القانون والدستور. وأضاف أن «مجلس الدولة من حقه إلغاء ما قام به مرسى، كونه فى النهاية قراراً رئاسياً، حتى لو تم تحصينه».
