دعوتين قضائيتين جديدتين لبطلان عملية الاستفتاء على الدستور التى اجريت بمرحليتها الاولى والثانية اقامها اليوم الناشطان الحقوقيان حمدي الحرزاوى وعبد الرحيم عوض الله بالاشتراك مع مركز هشام مبارك للقانون بأسوان. الدعوتان تم اقامتهما أمام محكمة القضاء الادارى بقنا حيث قيدت الدعوى الأولى برقم 4889 لسنة 21 ق أدارى قنا للمطالبة بوقف إعلان نتيجة الاستفتاء وإلغاء القرار السلبي بعدم إدراج نصوص مشروع الدستور بورقة الاستفتاء، كما يطالبان ببطلان عملية الاستفتاء على الدستور لمخالفتها أصل المواد 60 والمادة 3 د والمادة 3 و مكرر من قانون مباشرة الحقوق السياسية، والتي تلزم اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء بتضمين المواد المراد الاستفتاء عليها بورقة الاستفتاء.
وقيدت الثانية برقم 4890 لسنة 21 ق والتى طالبت باحتساب نتيجة الاستفتاء بنسبة 50% + 1 من أعداد المقيدين فى الجداول الانتخابية وليس من أعداد الذين أدلوا بأصواتهم.
وتسائل الحرزاوى هل من المعقول ان يشترط حضور 50% من أعضاء الجمعيات العمومية في الأندية والجمعيات فى اول مرة واذا لم يكتمل العدد يتم تاجيل الجمعية العمومية لميعاد اخر ولا يكون هذا الشرط متوفر فى اقرار دستور البلاد، فنحن نطالب بألا يتم اقرار الدستور الا اذا وافق عليه على الاقل 50% +1 من المقيدين فى الجداول الانتخابية وليس 50% من الذين ادلوا باصواتهم.