قام كلا من عبد الرحيم عوض الله وحمدي الحرزاوى المحاميان بالاشتراك مع مركز هشام مبارك للقانون بأسوان بتقديم ثلاث دعوات قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بقنا للمطالبة بوقف إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور . برر المركز ذلك بسبب إلغاء القرار الخاص بعدم ادراج نصوص الدستور بورقة الاستفتاء وهو يعد مخالفا للمادة 60 ، والمادة 3 و ، والمادة 3د مكرر من قانون مباشرة الحقوق السياسية - على حد وصفهم . وطالبوا أيضاَ أن تحتسب نتيجة الاستفتاء بنسبة 50%+1 على أن يكون من أعداد المقيدين فى الجداول الانتخابية وليس من الذين أدلوا بأصواتهم .