الدعوة إلى الإضراب العام والعصيان المدنى مع استمرار المسيرات بشكل يومى حتى موعد الاستفتاء، هذه هى السيناريوهات القادمة للقوى المدنية والثورية المعارضة لقرارات الرئيس مرسى والاستفتاء على الدستور. أمين إسكندر القيادى بحزب الكرامة، أكد أن سيناريوهات التصعيد التى من المفترض أن تتخذ ترتبط برؤية القضاة، مشيرا إلى أنه إذا كان هناك نية منهم فى الإشراف على الاستفتاء ونية من القوات المسلحة على حماية الصناديق، فذلك يعنى أن القوى السياسية وجبهة الإنقاذ الوطنى تطالب الشعب بأن يحتشد ويصوت ب«لا» على الدستور، لافتا إلى أن معظم القضاة لن يشرفوا على الاستفتاء ولكن القوات المسلحة من المحتمل أن تشرف على الصناديق.
إسكندر أوضح فى تصريحات ل«الدستور الأصلي» «مصرون على حالة من الرفض للنظام والصدام معه والدعوة إلى إضرابات واعتصامات، وقد ندخل أيضا فى مرحلة بها دماء تسيل على أرض مصر». مضيفا أن شرعية الدكتور مرسى رئيس الجمهورية أصبحت مهتزة بشدة ومشكوكا فيها، مؤكدا أنه أميَل إلى فكرة المقاطعة فى الاستفتاء، لأن فكرة المقاطعة هى استمرار فى نهج الرفض لحق الرئيس فى إصدار إعلان دستورى، لأنه رئيس منتخب وليس من حقه إصدار مثل هذا الإعلان، مشيرا إلى أن المشاركة فى الاستفتاء تعنى الموافقة على إصدار الرئيس للإعلان الدستورى.
إسكندر أشار إلى أن الشعب المصرى فى مرحلة بها صراع ودماء ومناطحة ما بين جماعة الإخوان وتيار الإسلام السياسى من جانب وكل القوى الوطنية من جانب آخر، قائلا «مرسى لازم يرحل وشرعيته فعلا تآكلت بل تحطمت فى فترة قليلة جدا ورحيله هو الذى ينجى مصر».
عبد الغفار شكر وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، أكد أن القوى الوطنية والثورية الرافضة لمسودة الدستور ستظل تناضل حتى الموعد المحدد للاستفتاء، لأن الدستور ليس هو المعركة الوحيدة بل هناك قضايا كثيرة تستحق النضال من أجل أن تكون البلد ديمقراطية.
جورج إسحق الناشط السياسى وعضو جبهة الإنقاذ الوطنى، أكد أن الجبهة اتخذت قرار التصعيد للمطالبة بإسقاط الدستور ورفض الاستفتاء، مؤكدا أن المسيرات فى المرحلة القادمة حتى يوم الاستفتاء ستكون بشكل يومى، حتى يتراجع مرسى عن قراره، مضيفا أن التصعيد سوف يبدأ بدعوة الشعب إلى الإضراب العام.
