كشف تقرير حديث صادر عن المؤسسة المصرية للحق في التنمية عن عدد من المخالفات والأخطاء التي وقعت ومازالت تقع خلال عمليات الإزالة التي تقوم بها محافظة القاهرة بالمناطق الخطرة بهضبة المقطم، وأكد التقرير أن هذه الأخطاء تحدث بسبب إزالة المنازل قبل حصر سكان المناطق التي تقرر إزالتها، وهو ما ترتب عليه عدم تسليم عدد كبير من السكان مساكن بديلة، وهو الأمر الذي اضطرهم للإقامة الكاملة في الشارع. وانتقدت المؤسسة عمليات الإخلاء القسري لسكان هذه المناطق، وأشار التقرير إلي أن لجنة الأممالمتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية قالت في تعليقها العام رقم 7 إنه لا يجوز القيام بعمليات الإخلاء القسري إلا كملاذ أخير وبعد أن تكون جميع البدائل الممكنة الأخري قد استنفدت ومنها إتاحة فرصة للتشاور الحقيقي مع المتضررين وإشعارهم بشكل وافٍ ومناسب قبل الموعد المقرر للإخلاء، وأكدت المؤسسة أن هذا الأمر لم يحدث في عمليات الإخلاء التي تمت في عدد كبير من مناطق منشأة ناصر مثل المنازل التي أزالتها في شوارع السيدة زينب وأبو بكر الصديق والفيومي والشهبة. وقال التقرير إن المؤسسة استمعت إلي عدد من الأسر التي افترشت شوارع منشأة ناصر لعدم حصولهم علي مساكن بديلة، وأضاف أن هذه الأسر قالت إن رئيس الحي ابتكر حججا «واهية» للهروب من تسليمهم المساكن البديلة عن مساكنهم التي تمت إزالتها منها رفضه تسليمهم الوحدات البديلة إلا بعد قيامه بصلاة استخارة بشأنهم للتأكد من مدي أحقيتهم في الحصول علي تلك المساكن من عدمه، وأضاف التقرير أن رئيس الحي قال لإحدي المتضررات عندما ذهبت لتطلب شقة بديلة: «أنا ما بتعملش غير مع رجالة» ورفض إعطاءها جواب التسكين الخاص بها رغم امتلاكها كل الأوراق التي تؤكد حقها في ذلك، يأتي هذا في الوقت الذي مازالت فيه محافظة القاهرة تواصل إزالتها للمناطق الخطرة بالدويقة ضمن المرحلة الرابعة لإزالة المناطق الخطرة التي حددتها لجان محافظة القاهرة.
