قالت كريستين لاجارد رئيسة صندوق النقد الدولي إن بعثة الصندوق تواصل المشاورات بشأن تقديم الدعم الفني والمالي لمصر وعدد من الدول العربية مؤكدة تواصل البعثة مع منظمات المجتمع المدني والنقابات والأحزاب المختلفة بمصر بشأن القرض المزمع بقيمة4.8 مليار دولار. و اوضحت بحسب صحيفة الاهرام أن الصندوق قدم مساعدات فنية لكل من ليبيا وتونس ويتطلع إلي انتهاء االمأساة في سوريا.
وأضافت لاجارد خلال كلمتها عبر الأقمار الصناعية بالمؤتمر السنوي لإتحاد المصارف العربية الجمعة ببيروت إن دور البنوك العربية هام في المرحلة الراهنة لتمويل واقراض المشروعات للقطاعات الاقتصادية التي تعمل علي ايجاد فرص عمل جديدة وضمان وصول تلك الأموال إلي القطاعات الأكثر احتياجا للتمويل ومنها تيسيرات لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدفع النمو ورفع معدل الاستثمار.
وكشفت الكلمات الرئيسية للمؤتمر عن توقع خبراء البنوك المشاركين إرتفاع فاتورة خسائر ثورات الربيع العربي إلي400 مليار دولار فيما تصل الخسائر الفعلية التي تم رصدها نهاية2011 إلي96 مليار دولار.
وترأس طارق عامر رئيس إتحاد بنوك مصر ورئيس البنك الأهلي الجلسة الرئيسية للمؤتمر في يومه الأول حول دور الإستقرار السياسي في تحقيق إستقرار إقتصادي وتنموي حيث نوه إلي جهود الحكومة المصرية لتحقيق الإستقرار الإقتصادي والأمني متوقعا نتائجا إيجابية لهذه الجهود ودعا رجال الأعمال العرب والبنوك العربية للإستثمار في مصر.
وقال عدنان يوسف رئيس اتحاد المصارف العربية أن للاحداث والثورات والاضطرابات التي شهدتها ولا يزال بعض الدول العربية تأثيرا مباشرا وواضحا علي النمو الاقتصادي للمنطقة العربية ككل متوقعا أن ينخفض النمو الاجمالي إلي3% عام 2012 مقابل3.3% عام2011 و4.7% عام2010. وأشار إلي أنه من المتوقع أن تبلغ صادرات النفط للدول العربية مجتمعة خلال العام الحالي نحو 970 مليار دولار منها 730 مليارا صادرات دول الخليج، مشيرا إلي تراجع الاستثمار المباشر في الدول العربية نتيجة هذه الأحداث حيث سجلت الدول العربية استثمارا مباشرا واردا بلغ نحو50 مليار دولار عام2011 مقابل66 مليارا عام2010 ومن المتوقع أن يصل إلي53 مليار خلال عام 2012.
وقال أنه بالرغم من كل ما يجري في المنطقة العربية فإن القطاع المصرفي العربي بشكل عام لا يزال بمنأي عن هذه التطورات،مؤكدا ان كفاءة وأداء القطاع المصرفي العربي في وضع جيد حيث يحتفظ بملاءة مالية ممتازة وسيولة جيدة ولا يزال يحقق نسب ربحية جيدة حيث بلغت موجوداته حوالي6.2 تريليون دولار بنهاية2011،وتجاوزت ودائعه حوالي45.1 تريليون دولار.
وتناول نجيب ميقاتي رئيس الوزراء اللبناني تأثيرات الأحداث التي تشهدها المنطقة علي الاقتصاديات العربية،موضحا أن لبنان كانت من أقل الدول التي تأثرت بتداعيات الأزمة المالية العالمية، وأشار إلي خطط الحكومة للاصلاح الاقتصادي والتشريعي حيث قامت الحكومة بتقديم80 مشروع قانون لمجلس النواب منها قانون لأسواق المال، المعاملات الالكترونية، مكافحة تبيض الأموال و حرية الوصول للمعلومات.
وأكد رياض سلامة حاكم مصرف لبنان أن الاحتياطيات الدولية لبلاده ارتفعت إلي مستوي غير مسبوق لتسجل أكثر من35 مليار دولار وأشار إلي أن المصرف سيطلق مبادرات جديدة لتسليف قطاع الاسكان والطاقة البديلة.
وقال عدنان القصار رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والتجارة والزراعة للبلاد العربية أن الإتحاد بصدد إعداد رؤية حول توجيه الإستثمارات العربية بالأولوية نحو الدول العربية ليتم رفعها إلي القمة الإقتصادية والاجتماعية والتنموية العربية المقرر عقدها في الرياض مطلع 2013.
وأكد جوزيف طربيه رئيس الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب علي ضرورة التعاون بين المصارف العربية وبذل الجهود لتحقيق التنمية وتشجيع الإستثمار،مشيرا إلي ان ضبابية المشهد السياسي والإقتصادي تدعو الدول العربية إلي التعاون لتنمية المجتمعات.
