أكد رئيس اتحاد المصارف العربية، عدنان أحمد يوسف، أن معظم القطاعات المصرفية حققت نسب نمو "جيدة" خلال النصف الأول من العام 2012 الجاري، مشيراً إلي أن تقديرات أواخر العام الماضي، تشير إلي أن موجودات القطاع المصرفي العربي بلغت حوالي 2.6 تريليون دولار، بنسبة نمو 4.5% عن العام السابق. وقال يوسف، خلال مؤتمر صحفي عقده مؤخراً، إن حجم ودائع المصارف العربية بلغت 1.45 تريليون دولار، بحسب تقديرات نهاية عام 2011، بنسبة نمو 6.2%، بينما بلغ حجم القروض 1.3 تريليون دولار، بزيادة نسبتها 5.9%، فيما بلغ رأسمال القطاع المصرفي العربي حوالي 285 مليار دولار، بنمو نسبته 6%. وعن تأثيرات ثورات "الربيع العربي" علي القطاع المصرفي، قال يوسف إن تطور الأحداث في منطقتنا العربية، كان لها الأثر الكبر في اختار عنوان هذا المؤتمر، فمنذ بداية هذه الأحداث، كان هاجسنا دائماً، في الاتحاد، ومن خلال مؤتمراتنا ومنتداتنا ووسائلنا الإعلامة، التركز علي الاستقرار بمعناه السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وانعكاساته علي مستقبل منطقتنا العربة. وأضاف أن الأحداث والثورات والاضطرابات، التي شهدتها، وما زالت تشهدها بعض الدول العربية، كان لها تداعيات وتأثيرات عميقة، حيث يتعدي نطاقها الأوضاع السياسية، ليمتد بالطبع إلي الأوضاع الاقتصادية والمالية والمصرفية، ليس في الدول العربية المضطربة فقط، بل شملت تأثيراتها جميع هذه الدول، ومن دون استثناء، وإن بدرجات مختلفة. وأضاف أن هذا الانخفاض في النمو جاء نتيجة للصدمات الشديدة، التي يتعرض لها عدد من الاقتصادات العربية، مثل مصر، وليبيا، وسوريا، واليمن، وتونس، بالإضافة إلي تأثر دول عربية أخري بهذه الأحداث بشكل مباشر، نتيجة لانخفاض صادراتها إلي الدول المضطربة علي سبيل المثال، بحسب قوله. وأشار المسئول والخبير المالي إلي أن دول الخلج من المتوقع أن تسجل متوسط نسبة نمو 4.9% خلال العام الحالي، مقابل 2% لمجموع الدول العربية الأخري، لافتاً إلي أن نسبة النمو لدول الخليج سوف تكون مدفوعة بعائدات صادرات النفط المرتفعة، نتيجة ارتفاع أسعار النفط خلال العام الماضي والحالي. ومن المتوقع بحسب يوسف، أن تبلغ قيمة صادرات النفط للدول العربية مجتمعة العام الحالي حوالي 970 مليار دولار، منها 730 مليار دولار صادرات دول الخليج، مؤكداً أنه سوف كون لهذه العوائد دور في التنمية للدول العربية بشكل عام. كما لفت رئيس اتحاد المصارف العربية إلي تراجع الاستثمار المباشر في الدول العربية، نتجة الأحداث، حيث سجلت الدول العربية استثمارا مباشرا واردا، بلغ حوالي 50 مليار دولار عام 2011، مقابل حوالي 66 ملياراً عام 2010، ومن المتوقع أن يرد إلي المنطقة العربية استثمار مباشر بحوالي 53 مليار دولار خلال العام الحالي. أما فما يتعلق بالقطاع المصرفي العربي، فقال يوسف إنه علي الرغم من كل ما جري في المنطقة العربية، والتطورات الاقتصادية والمالية الدولية، أزمة الديون الأوروبية مثلاً، فإن قطاعنا المصرفي العربي بشكل عام ما زال بمنأي عن كل تلك التطورات، ولم يتأثر بشكل كبير، كما حدث للقطاعات الاقتصادية الأخري، لافتاً إلي أن معظم القطاعات المصرفية العربية تأقلمت مع الأحوال المستجدة، أو حتي تجاوزت تأثيراتها. وأضاف أنه من بين العوامل التي أسهمت بشكل إيجابي في ابعاد المصارف العربية عن تداعيات الأزمة العالمية، هو أنها عمدت منذ البداية، إلي فصل مصارف الاستثمار عن مصارف التجزئة، مع العلم بأن نحو 90% من بنوك الاستثمار موجودة في دول الخليج العربية، مما أبعد بنوك التجزئة عن التعرض المباشر لذيول الأزمة العالمية.
