مع اقتراب نهاية شهر أكتوبر دون صرف كادر المعلمين الجديد، سادت حالة من الغضب أوساط المعلمين بسبب الوعود الوهمية التى أطلقتها حكومة قنديل، لصرف المرحلة الأولى من كادر المعلمين الجديد، والذى تعهدت الحكومة بصرفه أول أكتوبر بنسبة 50%. تأخُّر صدور تعديلات قانون الكادر الجديد أثار غضب واستياء المعلمين، ودفعهم إلى التفكير فى طرق جديدة للاحتجاج بدلا من التظاهر، حيث قرر المعلمون الامتناع عن أعمال المشاركة فى امتحانات منتصف العام الدراسى الحالى، وهو ما سيؤثر بالسلب على العملية التعليمية ومستقبل الطلاب.
صلاح نافع مسؤول الاتصال السياسى ببرلمان المعلمين، أكد أن المعلمين ينتظرون حتى نهاية الشهر الحالى لصرف الزيادة المقررة، وفى حال عدم الصرف وفضح كذب المسؤولين بالحكومة، سيتم العودة إلى التظاهرات مرة أخرى أمام وزارة التعليم، على أن تتم المطالبة برحيل الدكتور إبراهيم غنيم وزير التعليم، من منصبه، كما ستتم دراسة قرار مقاطعة الامتحانات بين الحركات المستقلة المختلفة للمعلمين حتى يصدر قرار موحد بهذا الشأن.
نافع أشار إلى أن الحزب الحاكم الحالى والمسيطر عليه جماعة الإخوان المسلمين، لا يريد النهوض بالتعليم فى مصر، فهو يسلك مسلك النظام البائد فى إهمال التعليم حتى يصبح شعبا جاهلا بحقوقه وواجباته، ويرضخ لنظام الحكم القائم، وبالتالى فإن «الإخوان» تريد نهضة دون تعليم أو معلم.
أيمن البيلى وكيل النقابة المستقلة للمعلمين، قال إن الاحتجاجات المتكررة تُفقِد الوسيلة دورها، وهو ما يفسر ضعف حركة المعلمين الاحتجاجية فى الفترة الأخيرة، بعد أن بدأت قوية وفقدت دورها مع الوقت، داعيا جموع المعلمين للامتناع عن عمل التصحيح فى امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادات العامة. البيلى أضاف أن نقابته تدعو لتنظيم إضراب عام عن التصحيح دون حركة احتجاجية أو تظاهر، بمعنى الذهاب لمقر التصحيح والاعتصام داخل المكان، بعد التوقيع فى كشوف الحضور والانصراف.
وكيل النقابة المستقلة وصف التأخر فى صرف الكادر بأنه كذب والتفاف من قبل الحكومة، لأن الرئيس وعد بلسانه، ولم يوقع رسميا على تعديلات القانون، واصفا قيادات الوزارة بالمخادعين.
البيلى تساءل: وزير التعليم أعلن أنه وفر ال50% الأولى فلماذا لم يتم الصرف للمعلمين؟ مضيفا: لأن هناك رغبة فى قتل المدارس الحكومية ومعلميها وتجويعهم.
من جهة أخرى، أكد إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم، أنه سيتم صرف الكادر للمعلمين «ال50%» بدءا من شهر أكتوبر، مشيرا إلى أن الوزارة فى انتظار مرسوم بقانون الكادر.
الوزير أشار خلال اللقاء الأسبوعى الذى عقده أمس (السبت) مع المديريات التعليمية عبر الفيديو كونفرانس، أنه حتى لو صدر هذا المرسوم فى نهاية الشهر الحالى أو بداية الشهر القادم، فسوف يتم الصرف بأثر رجعى، مؤكدا على أنه لا داعى للقلق وأن حقوق المعلمين مصونة ومحفوظة.
غنيم أوضح أن الوزارة تتواصل مع وزارة المالية، أملا فى إرجاء تحصيل فروق الحوافز التى صرفها الإداريون فى المديريات التعليمية، كما تتواصل مع «المالية» أيضا من أجل إعفاء الحسابات الخاصة بالمدارس من نسبة ال20% المقررة، وذلك باعتبار أن حسابات المدارس تعتبر مصروفات مقابل خدمات وأنشطة للطلاب، مع تفهمنا الكامل للوضع المالى للدولة.
فى سياق آخر، استقبل أمس الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم، مجلس النقابة الفرعية ببورسعيد «24 عضوا»، حيث تم التشاور وتبادل الآراء حول رؤية النقابة فى إصلاح وتطوير مديرية التربية والتعليم ببورسعيد.
