هلال: طالبنا مجلس الوزراء ووزارة الأسرة بتجريم جميع أشكال العقاب البدني داخل المدارس عقاب جماعى للطلاب بإحدى المدارس الحكومية زادت اعتداءات المدرسين علي الطلاب في المدارس منذ تصريح الدكتور أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم عن ضربه في مدرسته، وأن هيبة المدرس لن تعود سوي بكف أولياء الأمور عن تحرير محاضر للمدرسين الذين يقومون بالاعتداءات علي أبنائهم بالمدارس، ورغم إلغاء الضرب بالمدارس منذ سنوات عديدة فإن أحد المراكز الحقوقية رصد زيادة في عدد حالات الضرب بعد تصريحات الوزير تم تحرير محاضر فيها للمدرسين في عدد من المحافظات. تقدمت المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة ببلاغ للنائب العام تدين فيه التعدي علي طلاب وتلاميذ المدارس بفصول وزارة التعليم بعد التصريحات التي أدلي بها وزير التعليم بمجلس الشوري، وقد اعتبرتها المؤسسة الحقوقية ارتداداً علي كل المكتسبات التي تحققت لحقوق الطفل المصري في حماية كرامته وإنسانيته كطفل، وقد رصدت المؤسسة تبعيات هذه التصريحات ورغم تراجع الوزير عنها فإنها كشفت عن العديد من الحالات التي تسابق فيها المدرسون بالمدارس منها «اعتداء مدرس علي الطفل سيف الدين أحمد والذي تحرر عنه المحضر رقم 2934 لسنة 2010 جنح مصر الجديدة، وكذلك مدرس يعتدي علي الطالب عبداللطيف محمد محمود بمدرسة أبوزهرة بالنزهة بعصا خشبية وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3402 لسنة 2010 النزهة، ومدرس يعتدي علي تلميد بمدرسة نجع السويس محافظة قنا وتحرر عن ذلك المحضر رقم 441 لسنة 2010 مركز فقط ومدرس يصيب طفلاً بتورم في الذراعين وكدمات شديدة بالظهر وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5563 لسنة 2010 جنح السلام ومدرس يعتدي علي طفلة ويصيبها بعينيها بمدرسة حسن مدبولي بقرية أبوسنة محافظة القليوبية وتحرر عنه وبدء المحضر رقم 2352 لسنة 2010 ومدرسة تعتدي علي التلميذة آلاء سامي محمد بمدرسة الحرية الإعدادية بنات بالشلوت وتحرر عن ذلك المحضر رقم 42154 لسنة 2009 جنح البساتين ومدرس رياضيات يصيب تلميذ بكسر في ذراعه وتحرر عن ذلك المحضر بقسم بولاق الدكرور، ولذلك تقدمت المؤسسة الخميس الماضي ببلاغ للنائب العام المصري تحت رقم «4347» بخصوص كل هذه الانتهاكات مع التأكيد علي قضية الطفل سيف الدين وحماية حقوق والدته سمية عبدالرحمن هارون، والتي تعمل مدرسة لمادة التربية الفنية بمدرسة الطبري بمصر الجديدة وتتعرض لضغوط للتنازل عن القضية للحفاط علي عملها، وقد أكد هاني هلال مدير المؤسسة أنه طالب وزارة الأسرة والسكان ورئيس مجلس الوزراء بسرعة الانتهاء من إعلان اللائحة التنفيذية لقانون الطفل والتصديق عليها، علي أن تتضمن شرحاً وافياً لما نصت عليه المادة 96 فقرة 2، من تجريم لجميع أشكال العنف والعقاب البدني داخل المؤسسات وعلي رأسها المؤسسة التعليمية.