تأجيل قضية قتل المتظاهرين إلى جلسة 7أبريل القادم للاستماع لباقي شهود الإثبات والنفي المتهمون بقتل المتظاهرين قررت محكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار منصور عبد المجيد صقر وعضوية كلا من المستشار محمد شعبان والمستشار شريف قورة وأمانة سر رمضان الديسطي ومحمد سليمان السيد وحسين عبداللطيف في الثانية عشرة من ظهر اليوم تأجيل القضية رقم 2466 لسنة 2011 والمتهم فيها كل من اللواء أحمد عبد الباسط مدير أمن الدقهلية السابق واللواء عادل البربري رئيس قطاع الأمن المركزي بالدقهلية والرائد محمود مصطفى صقر ضابط تنفيذ الأحكام بقسم أول المنصورة والنقيب حسام عبد الرحمن بدوي الضابط بالأمن المركزى بقتل 4 من المتظاهرين وهم محمد أمين الباز ومحمد جمال سليم وسامح محمد السيد وهشام البلاسي في أحداث 25 يناير والشروع فى قتل وإصابة 35 أخرين إلى جلسة السابع من أبريل القادم للاستماع إلى شهادة اللواء حسن عبد الحميد احمد مساعد أول وزير الداخلية ومدير الأمن العام وقت الثورة والاطلاع علي تفاصيل الخطة 100 وهل تم تعديله. وقد استمعت المحكمة في جلسة اليوم الى اللواء حاتم عثمان رئيس فرع الأمن العام بالدقهلية وقت الثورة والذي أنكر في شهادته صدور أي تعليمات من القيادات بوزارة الداخلية أو في مديرية امن الدقهلية بالتعامل بالخرطوش الحي مع المتظاهرين وبرر عثمان سقوط الشهداء والجرحى بين المتظاهرين بوجود طرف ثالث من البلطجية ومن أسماهم بأصحاب الثأر مع جهاز الشرطة قاموا بالاندساس وسط المتظاهرين السلميين واستهدفوهم هم ورجال الأمن في نفس الوقت مدللا علي ذلك بوجود حالات اصابة بالخرطوش بين ضباط وأفراد الأمن ومنهم الضابط حسام عبد الرحمن وهو أحد المتهمن يقتل الثوار وقد اصيب بطلق خرطوش في بطنه خلال الأحداث. كما أكد عثمان انه توجد صعوبة في تحديد من قام باطلاق النار علي المتظاهرين والشرطة لأن اعداد المتظاهرين كانت أكثر من 50 الف متظاهر وهو ما يصعب معه تحديد المندسي. كما برأ عثمان في شهادته اللواء أحمد عبد الباسط مدير أمن الدقهلية مؤكدا أنه كان موجود في الشارع أمام مبنى ديوان عام محافظة الدقهلية يحاول التهدئة وتأمين المتظاهرين. وحول الخطة 100 ومضمونها أكد عثمان ان الخطة 100 خاصة بحالات الشغب ولم تستخدم في ثورة الخامس والعشرين من يناير إلا في حالات تأمين المنشات العامة وأقسام الشرطة ولم تستخدم ضد المتظاهرين مشيرا إلى أنه لم يحدث أي تعديل علي هذه الخطة قبل أو أثناء الثورة كما أكد عثمان أن اجهزة الامن لم تقطع او تأمر بقطع الاتصالات السلكية واللاسلكية عن محافظة الدقهلية خلال الثورة مشيرا إلى أنه وعند قيام ثورة ضخمة بهذا الحجم يكون علي الثوار مسئولية حماية انفسهم ودورنا يقتصر علي عمل كردونات امنيه تساعد علي حمايتهمكما استمعت المحكمة لشهادة فاضل فهمي الضابط بجهاز امن الدولة المنحل وقت قيام الثورة والذي اكد ان الجهاز كانت مهمته جمع المعلومات ورفعها الي الادارة بالقاهرة لتقييم الأوضاع وانه لا يعلم شيئا عن شهداء ومصابي الثورة ومن اطلق النار عليهم وهو ما استهجنه المدعين بالحق المدني وسألوه كيف يعلم جهاز أمن الدولة ما نأكله ونشربه وأخص الخصوصيات في حياتنا والان يأتي الضابط فاضل فهمي لينكر معرفته اي شيئ عن الثورة والشهداء ؟. وبسؤال فهمي عن احتجاز ضابط امن الدجولة محمد عابدين وزميل له من قوات الجيش من أمام مبنى محافظة الدقهلية أكد فهمي أن مقر الجهاز يقع بالقرب من مبنى ديوان عام محافظة الدقهلية وأن زملائه كانوا في طريقهم إلى منازلهم لحظة احتجازهم !.
