قاعة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار "عاصم عبد الحميد" دوّت بصراخ أهالي و أسر الشهداء الذين سقطوا ضحايا لإطلاق النار عليهم أثتاء خروجهم في مظاهرات 25 يناير الماضي، بعد أن أصدرت المحكمة حكمها ببراءة جميع الضباط في قضايا قتل المتظاهرين، منذ إحالة القضية إلى محكمة الجنايات. قالت المحكمة إنه بعد الأطلاع على قانون العقوبات قررت براءة جميع الضباط المتهمين فى القضية، مع إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، وفور النطق بالحكم تحولت المحكمة إلى ساحة من العويل والبكاء من جانب أسر الشهداء، حيث صرخت أمهات وزوجات الشهداء : "أه ياولادي..أه ياولادي.. هنأخذ حق ولادنا بأيدينا". من جانبه قال "وائل سليمان" - محامي أسر الشهداء - إن الحكم ظالم وإنه قدم للمحكمة ما يثبت تورط المتهمين عبر كروت الهواتف المحمولة والاسطوانات التي تحتوي على مشاهد تظهر الضباط و هم يطلقون النار على المتظاهرين، وأضاف أنه يمكن أن تكون المحكمة إذا بنت عقيدتها على تحريات المباحث فإن الشرطة لا يمكن أن تدين نفسها. كانت قوات الأمن قد فرضت كردوناً أمنيا شديداً حول المحكمة منذ الصباح الباكر وشددت جميع الإجراءات وعمليات التفتيش ومنعت أسر الشهداء من دخول القاعة، كما لم يمثل المتهمون داخل القفص أثناء النطق بالحكم. قالت المحكمة في الأسباب المبدئية التي أودعتها ببراءة المتهمين أنه ثبت من التحقيقات أن المتهمين الأول والثاني، وهما النقيب "شادي محمد عبد الحميد"، والنقيب "إيهاب عبد المنعم الصعيدي"، قد أطلقا الرصاص على المتظاهرين، إلا أنهما كانا في حالة دفاع عن النفس، لأن المتظاهرين كانوا يهاجمون قسم الشرطة ويحاولون إحراقه، وفي هذه الحالة فإن القانون يمنح المتهين حق الدفاع عن النفس و إطلاق الرصاص على المتظاهرين. وبالنسبة للمتهمين الثلاثة الآخرين فإنهم تقدموا للمحكمة بما يثبت أنهم لم يكونوا متواجدين بالقسم خلال الأحداث، وقالت المحكمة أن المجني عليهم في الدعوى حاولوا إحراق القسم والهجوم عليه، وأشارت إلى أنها استقر في عقيدتها براءة المتهمين، وأنها ستودع أسباب الحكم بالتفصيل خلال ثلاثين يوماً من النطق به.
