المرسي: الإخوان لن يقوموا بأي عمل يهدد الأمن والاستقرار ومتمسكون بالنضال السلمي والدستوري رشوان : الإخوان لن ينزلوا الشارع أبداً احتجاجاً علي حملات القمع وسيلتزمون بإصدار البيانات فقط هل تدير جماعة الإخوان المسلمين خدها الأيسر للحزب الوطني؟ فعلها النظام وأعطي الضوء الأخضر لأجهزته الأمنية للتحرك وشن حملة اعتقالات ضد قيادات جماعة الإخوان المسلمين بعد أقل من شهر واحد من تولي الدكتور محمد بديع مهام المرشد الثامن في تاريخ أكبر جماعة دينية وسياسية في مصر والعالم بعد حصوله علي أول بيعة علنية لمرشدي الجماعة منذ اغتيال مؤسسها الإمام حسن البنا حيث لم يسبق أن تمت بيعة أي مرشد بعد البنا أمام عدسات الكاميرات ووسائل الإعلام العالمية والمحلية، خاصة أن هذه البيعة جاءت بعد انتخابات مكتب الإرشاد التي أجريت تحت متابعة دقيقة ورؤوية من جميع وسائل الإعلام. وقد أثارت الضربة الأمنية لقيادات الإخوان تساؤلات عن الهدف منها وهل الهدف منها إجبار الجماعة علي دفع ثمن فاتورة تجرؤها وتحديها للنظام الحاكم بإجراء انتخابات المرشد ومكتب المرشد بصورة علنية ومن خلال متابعة مكثفة لوسائل الإعلام وهو ما استفز النظام الحاكم وأجهزته أم أن الهدف من حملة الاعتقالات هو توجيه ضربة إجهاضية للجماعة وإيصال رسالة مبكرة لتحذيرها من اتخاذ قرار بالمشاركة في انتخابات الشوري في أبريل المقبل وانتخابات الشعب في نوفمبر المقبل كما تثور أسئلة أخري علي خلفية حملة الاعتقالات التي طالت حوالي 14من قادة الجماعة من بينهم 4 أعضاء في مكتب الإرشاد لأول مرة في تاريخ الجماعة، حيث لم يسبق أن تم اعتقال 4 أعضاء في مكتب الإرشاد مرة واحدة، ليس هذا فقط بل إن الحملة الأمنية كانت شاملة وطالت القيادي البارز بالجماعة الدكتور محمود عزت نائب المرشد والدكتور عصام العريان عضو مكتب الإرشاد المتحدث الإعلامي باسم الجماعة بالإضافة إلي الدكتور عبدالرحمن البر مفتي الإخوان والمسئول عن ملف الدعوة بالجماعة.. وهل سيكون دور الجماعة هو الصمت كالعادة كل ما يمارسه ضدها الحزب الوطني وأجهزته الأمنية ولكننا سنحاول الإجابة عن سؤال مهم وهو «هل ستسير أجهزة الحكومة في مخطط الانتقام من الجماعة ومحاولة ضربها وتقوم بإحالة المعتقلين إلي القضاء أم سيقف الأمر عند الاعتقال وتجديد الحبس لمدة أسابيع أو حتي أشهر؟» ويجيب عن هذا السؤال: عبدالمنعم عبدالمقصود محامي الإخوان مؤكداً أنه من الصعب توقع السلوك الذي سيتبعه النظام الحاكم خاصة أنه لا يتصرف وفقاً للقانون، حيث إن قرارات الاعتقال تتم بعيداً عن مظلة القانون واستناداً لمواد قانون الطوارئ، كما أن النظام شغال بالقطعة حيث يتخذ قراراته وفقاً للمناخ السياسي السائد. وقال عبدالمقصود إن حملة الاعتقالات هدفها إرسال رسائل للجماعة منها أن سياسة الدولة تجاه الإخوان لم تتغير رغم رسائل الطمأنة التي جاءت في الخطاب الذي ألقاه الدكتور محمد بديع أثناء بيعته كمرشد عام كما أن الحكومة تحاول إبعاد شبهة دخولها في صفقة مع القيادات الجديدة للجماعة، بالإضافة إلي أن التصعيد الكبير في حملة الاعتقالات التي استهدفت أربعة مرة واحدة من أعضاء مكتب الإرشاد لأول مرة في تاريخ الصراع المزمن بين النظام الحاكم والجماعة وعلي رأسهم شخصيات في وزن الدكتور محمود عزت نائب المرشد والدكتور عصام العريان عضو مكتب الإرشاد والمتحدث الإعلامي باسم الجماعة يهدف النظام من ورائها إرسال رسالة مفادها أن الاعتقالات لن يكون لها سقف ويمكن أن تمتد لأي شخص مهما كان حجمه وموقفه داخل الجماعة، وأكد عبدالمقصود أن الحكومة تحرص دائماً علي توجيه ضربات إجهاضية في محاولة للحد والتضييق علي نشاط الجماعة وتحركها بين الناس وتواصلها مع القوي السياسية الفاعلة في الشارع المصري. أما الدكتور محمد مرسي عضو مكتب الإرشاد والمتحدث الإعلامي باسم الجماعة، فأكد أن النظام يستخدم قانون الطوارئ في الاعتداء علي حريات المواطنين، مؤكداً أن هذه الحملات الأمنية ضد الجماعة تعبر عن فشل النظام الحاكم وهشاشته، حيث يحاول التغطية علي فقدانه الأهلية وعدم الشرعية بتوجيه الضربات للقوي السياسية الفاعلة في المجتمع وعلي رأسها الإخوان. وقال إن الضربات الأمنية ضد قيادات الجماعة تخالف الدستور والقانون وتصب في صالح الصهاينة والأمريكان وتهدد أمن واستقرار البلاد وطالب النظام بأن يدرك أن السلوك الأمني الذي يتبعه هو مخالف لإرادة الأمة. وعن رد فعل الإخوان تجاه الضربات الأمنية التي يوجهها النظام للجماعة بصفة مستمرة أكد مرسي أن الإخوان ثابتون علي موقفهم بالتمسك بالمنهج السلمي في التغيير والإصلاح وأنهم عازمون علي النضال من خلال الدستور والقانون وأنهم لن يقوموا أبداً بأي عمل يضر بأمن واستقرار الوطن. وهو يؤكد أن الجماعة ستعطي خدها الأيسر للحزب الوطني ليصفعها ضربة أو ضربات جديدة حيث إنها لا تجرؤ علي رد فعل شعبي من أعضائها إزاء هذه الممارسات الاستبدادية. وقد أصدرت الجماعة بياناً أكدت فيه أن هذه الاعتقالات لن تثني الإخوان عن طريقهم الذي اختاروه من أجل نهضة الوطن وإعلاء شأنه وأنهم مستمرون في نضالهم بجميع السبل السلمية المتاحة من أجل إطلاق الحريات ومواجهة الفساد ومحاربة الاستبداد، أما الدكتور محمد مرسي فقد واصل هجومه علي الممارسات الأمنية للنظام الحاكم، وقال إن هذا النظام أعلن إفلاسه بمثل هذه التصرفات، وأكد أن جماعة الإخوان تحظي بالشرعية من خلال وجودها بنسبة 20% في البرلمان وردًا علي ما يتردد عن أن الحملة الأمنية جاءت ردًا علي استفزاز الإخوان للحكومة وتحديهم لها عندما قاموا بمبايعة المرشد الجديد علنا، وقال مرسي إن الإخوان لم يستفزوا أحدا ولم يتحدوا الحكومة، لكنهم مارسوا حقهم الطبيعي في الشوري والديمقراطية وأن ممارستهم للشوري والديمقراطية لم تكن اعتداءً علي أحد أو استفزازًا لأي جهة. أما ضياء رشوان - مدير مركز الدراسات السياسية الاستراتيجية بالأهرام - فحاول تفسير أسباب الحملة الأمنية ضد قيادات الإخوان بعد أقل من شهر من تولي الدكتور محمد بديع منصب المرشد الثاني، وقال إن التصريحات التي صدرت من قيادات الإخوان بعد انتخاب المرشد الجديد وأعضاء مكتب الإرشاد خيبت ظن جميع أركان الحكومة والنظام الحاكم وصدمتهم، حيث كانت الحكومة تظن أن الجماعة في عهدها الجديد ستبتعد عن العمل السياسي وتتجه للعمل الدعوي والتنظيمي إلا أن الجميع فوجئ بالتصريحات التي صدرت من قيادات الإخوان التي يؤكدون فيها أن الجماعة مصممة علي الاستمرار في العمل السياسي وخوض الانتخابات البرلمانية بما فيها الشعب الشوري، وهو الأمر الذي جعل النظام ينهي فترة الهدوء التي سادت التعامل مع الجماعة طوال الفترة الأخيرة، ويبدأ في توجيه ضرباته القوية للجماعة لإجهاض توجهاتها الرامية لخوض الانتخابات البرلمانية وجعل قيادات الجماعة يفكرون ألف مرة قبل أن يتخذوا قرار المشاركة في الانتخابات، وأعرب رشوان عن اعتقاده بأن الحملة الأمنية ضد الإخوان ستستمر وستتوسع لتشمل قيادات أخري، مشيرًا إلي أن التصعيد الأمني سيمتد لضرب المفاصل الإدارية للجماعة، وقال رشوان إن اللافت أن الحملة الأمنية الأخيرة شملت قيادات الإخوان المنتمين لكل الأجنحة داخل الجماعة، حيث شملت أحد أبرز قيادات جناح المحافظين وهو الدكتور - محمود عزت - نائب المرشد - كما شملت الدكتور عصام العريان المتحدث الإعلامي باسم الجماعة والمحسوب علي الجناح الإصلاحي، كما شملت الدكتور عبدالرحمن البر مفتي الجماعة والمحسوب علي جناح ثالث وهو ما يجعلنا نتبين أن الحملة الأمنية لا تستهدف ضرب جناح بعينه داخل الجماعة لحساب جناح آخر وأنه علي العكس من ذلك فإن الحملة الأمنية تستهدف توجيه ضربة موجهة للجماعة بكاملها وكل الأجنحة داخلها بهدف واحد هو محاولة إجهاض ومنع الإخوان من التقدم بمرشحين لها في انتخابات الشعب والشوري، وقال رشوان إن هذه الحملة تشبه الأجواء التي حدثت قبل الانتخابات البرلمانية لمجلس الشعب عام 1995، حيث قامت أجهزة الأمن بشن حملات اعتقال ضد الإخوان في شهر يناير قبل الأنتخابات التي كانت مقررة في شهر نوفمبر، وهو السيناريو الذي يتم تنفيذه حاليا وأن الهدف من الحملة الحالية هو منع الإخوان من المشاركة في انتخابات مجلس الشعب في نهاية 2010 ولا تهدف علي الإطلاق انتخابات مجلس الشوري المقررة في أبريل المقبل، لأن النظام لا يهتم كثيرا بمجلس الشوري مقارنة بمجلس الشعب. وعن توقعه لرد فعل الإخوان تجاه حملات القمع والاعتقال التي يتعرضون لها قال ضياء رشوان إن الإخوان لن ينزلوا أبدًا للشارع للاحتجاج علي حملات القمع والاعتقال وأنهم ملتزمين بالاحتجاج السلمي وإصدار البيانات فقط أما الدكتور محمد سعد الكتاتني - عضو مكتب الإرشاد ورئيس الكتلة البرلمانية للإخوان في مجلس الشعب والمتحدث الإعلامي باسم الجماعة - فقال إن الحملة الأمنية ضد الجماعة لها ثلاثة أبعاد الأول هو الرد علي العرس الديمقراطي الذي شهدته الجماعة في الأسابيع الماضية عندما نجحت في إجراء الانتخابات الأخيرة لاختيار المرشد ومكتب الإرشاد، خاصة أن الأخبار هذه الانتخابات تعددت وحازت علي اهتمام جميع الصحف ووسائل الإعلام في حين كان النظام يراهن علي حدوث انشقاقات في صفوف الإخوان إلا أنه فوجئ بالتحام جميع الإخوان وتكاتفهم حول قياداتهم، أما البعد الثاني فإن النظام يحاول من خلاله توجيه رسالة للجماعة قبل انتخابات مجلس الشوري ومجلس الشعب لمنعها في المشاركة من الانتخابات ومحاولة التقدم بمشروعها الإصلاحي. أما البعد الثالث الذي يستهدفه النظام من هذه الحملة الأمنية فهو إجهاض ومنع حالة الحراك السياسي التي شهدها الشارع السياسي في الأسابيع الماضية، حيث كانت هناك تحركات لتجميع كل القوي السياسي تحت جبهة واحدة دون استثناء أي فصيل سياسي، خاصة أن الإخوان تعتبر قوة شعبية كبيرة لها ثقلها. وقال الكتاتني إن النظام الحاكم يستغل قانون الطوارئ والمزمع تجديده بعد شهرين ليتم استغلاله أثناء الانتخابات في قمع الحريات ومنع حرية التعبير وفي انتهاك حقوق الإنسان، وأضاف أن حملات القمع الأمنية تستهدف أيضا شغل الرأي العام عن الفساد الذي يزكم الأنوف في جميع المجالات، خاصة القضية المثارة حاليا بخصوص إبراهيم سليمان - وزير الإسكان السابق - بالإضافة إلي قضية النظام العاجز عن توفير أنبوبة البوتاجاز للمواطنين بعد أن زاد سعرها إلي 50 جنيهًا. وقال الكتاتني إن الإخوان عازمون علي خوض الانتخابات النيابية لأن الدستور والقانون يعطيهم الحق في ذلك، مشيرًا إلي أن الحزب الوطني وحكومته يحاولان إقصاء الإخوان عن الساحة السياسية، خاصة أن الشعب المصري يثق في الإخوان ويختارهم في أي انتخابات يخوضونها. وأكد الكتاتني أن الرسائل التي يحاول النظام إرسالها لنا من خلال حملات الاعتقال هي رسائل مرفوضة وسنخوض جميع الانتخابات بما فيها انتخابات النقابات ونوادي هيئات التدريس، لكن سيخضع قرار المشاركة في كل انتخابات للدراسة والتقييم قبل إعلان القرار النهائي في المشاركة. وقد أجاب الكتاتني عن سر إصرارهم علي خوض الانتخابات رغم أن الجماعة لم تحصل علي مقعد واحد في انتخابات الشوري الماضية بعد إلغاء الإشراف القضائي واستبدال القضاة بموظفين من الجهاز الحكومي، وقال سنخوض الانتخابات لأنها تعتبر موسماً مهماً للحراك السياسي وفرصة لا تعوض للاحتكاك بالجماهير، كما أن المشاركة في الانتخابات واجب دستوري وقانوني، وأعرب الكتاتني عن أمله في ألا يتمادي النظام الحاكم في خصومته وألا لا يحيل قيادات الإخوان المعتقلين إلي المحاكم، خاصة العسكرية، علي غرار ما فعله مع المهندس خيرت الشاطر وزملائه الأربعين من قيادات الجماعة، وقال الكتاتني إن الإحالة للقضاء المدني لا يخيفنا لأننا نثق في عدالة القضاء ونزاهته، كما أن جميع الذين تم اعتقالهم سبق وأن تم اعتقالهم مرات عديدة. وأكد أن الممارسات التي ينفذها النظام الحاكم لا تزيد عن كونها نوعا من البلطجة وضربا لمواد القانون والدستور بعرض الحائط، وقال إن النظام الحاكم لا يستحي من تصرفاته وممارساته الحمقاء التي تنتهك جميع الأعراف القانونية والدستورية. ووجه الكاتتني رسالة للنظام الحاكم وأجهزته، وقال «لن تفلح كل ممارساتكم ضدنا لأنكم جربتم ذلك مرات عديدة والإخوان باقون وستمرون من أجل الإصلاح والتغيير ولو كره الكارهون». ويبقي تساؤل مهما يطرح نفسه وهو: لماذا تخاف الدولة من نفوذ شعبية الإخوان وتخشي من دخولهم الانتخابات سواء في الشعب أو في الشوري مادامت لديها القدرة علي تزوير إدارة الناخبين والتلاعب في أصواتهم بالإضافة إلي الشيء الأهم وهي أن النظام الحاكم مازال قادرًا علي إعطاء الإخوان صفراً كبيراً في أي انتخابات يدخلونها وتستطيع تأميم جميع المعارك الانتخابية بحرمان مرشحي الجماعة من الفوز ولو بمقعد واحد، ويجيب عن هذا السؤال الدكتور عمار علي حسن - الباحث في شئون الحركات الإسلامية - بالقول إن الدولة تخشي بقوة الإخوان المسلمين، خاصة أنهم قوة منظمة لديها شعبية جارفة ولديهم قدرة فائقة علي الحشد والتعبئة ويحظون بقدرة وقوة مالية كبيرة يستطيعون من خلالها الإنفاق علي المعارك الانتخابية، كما أن الإخوان يكسبون تعاطفاً شعبياً جارفاً بسبب رفعهم شعارات دينية تجتذب قلوب الجماهير ومشاعرهم، وهو الأمر الذي يعتبر تحدياً سياسياً هائلاً للنظام الحاكم، كما أثبتت التجربة أن الإخوان يستطيعون أن يحققوا أغلبية كبيرة في أي انتخابات إن أرادوا وهو ما يجعل السلطات تصر علي منعهم من المشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية، وقال عمار علي حسن: إن هذا المخطط يقوم النظام الحاكم وأجهزته بتنفيذه بإحكام كلما اقتربت الانتخابات. ويتفق عمار علي حسن مع ما ذهب إليه زميله ضياء رشوان في أن النظام الحاكم قرر عقاب الجماعة وشن حملات اعتقال ضد قادتها بعد أن كشفوا عن نيتهم خوض انتخابات مجلس الشعب والشوري، علي عكس ما كان متوقعاً من أن الجماعة في عهدها الجديد ستبتعد عن العمل السياسي ودخول المعارك الانتخابية ومنافسة الحزب الحاكم وتتجه للعمل الديني والدعوي والتنظيمي، وعندما تأكدت أجهزة النظام من أن الجماعة تصر علي منافستها في المعترك السياسي، قررت شن حملات إجهاضية لمنع الجماعة من المشاركة بفعالية في الانتخابات التشريعية. وبقي لنا أن نطرح التساؤل التالي! لماذا تم اختيار هؤلاء الأشخاص بعينهم ليتم اعتقالهم وكانت الإجابة السريعة التي حصلنا عليها هي أن شخصيات مثل الدكتور محمود عزت - نائب المرشد - والدكتور عصام العريان - المتحدث الإعلامي - والدكتور عبدالرحمن البر وغيرهم من القيادات التي تم اعتقالها تتميز بمواصفات تثير القلق لدي النظام وتحفزه علي محاولة التخلص منهم وتغيبهم خلف أسوار السجون ولو في الفترات السياسية الساخنة، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات الخاصة بمجلسي الشوري والشعب، وإذا بدأ بمحاولة تفسير اختيار الدكتور محمود عزت يتم اعتقاله فإنه يبدو للوهلة الأولي أن الهدف هو إرسال رسالة قوية للإخوان بأنه ليست هناك أي سقف يمكن أن تقف عندها حملات الاعتقالات وأن يد النظام يمكن أن تمتد لاعتقال أي شخصية قيادية داخل الجماعة مهما كان وزنها وحجمها، خاصة إذا كانت في حجم الدكتور محمود عزت، أما الدكتور عصام العريان فإنه لا يقل خطورة من وجهة نظر النظام الحاكم وأجهزته، خاصة أنه يتمتع بعلاقات قوية وقبول وتأثير وقدرة علي عقد التحالفات والصفقات الانتخابية والسياسية مع الأحزاب والقوي السياسية الفاعلة في الشارع السياسي، لاسيما أن له علاقات متشعبة وقوية بجميع المنتمين للفصائل السياسية وهو ما يمثل تهديداً كبيراً للحزب الحاكم في الانتخابات البرلمانية القادمة. ولا يقف الأمر عند هذا الحد بالنسبة للدكتور عصام العريان،حيث يتمتع الرجل بعلاقات قوية مع العاملين في وسائل الإعلام بمختلف أنواعها وانتماءاتها سواء داخل مصر أو خارجها ويقوم من خلال أحاديثه الإعلامية المكثفة للصحفيين بتحسين صورة الجماعة وزيادة شعبيتها في أوساط الرأي العام من خلال موقعه كمتحدث إعلامي باسم الجماعة، أما الدكتور عبدالرحمن البر فإن اعتقاله يعطي رسالة للإخوان بأنه حتي العاملين في الحقل الدعوي لن يتم استثناؤهم من الاعتقال وأن الضربات التي سيتم توجيهها للجماعة ستكون ضربات شاملة وموجعة. وقد أثارت حملة الاعتقالات ضد قيادات الإخوان ردود أفعال واسعة وموجة من التنديد والاستنكار، حيث أكد د. عبدالمنعم أبوالفتوح القيادي بجماعة الإخوان المسلمين - وأمين عام اتحاد الأطباء العرب - أن حملة اعتقالات مقدمة لانتخابات مجلس الشوري القادمة، مشيراً إلي أنه أصبح معتاداً أن يشن النظام المصري حملة اعتقالات كبري قبل أي انتخابات تشريعية، مضيفاً: « الاعتقالات بداية حملة يعد النظام لشنها خلال الأيام المقبلة، بهدف تفزيع الرأي العام من الإخوان ومحاولة تقويض حركة الجماعة، خوفاً من حصولها علي عدد كبير من الأصوات في أي انتخابات قريبة. وقال أبوالفتوح: إن الإخوان مواطنون مصريون يمارسون حقهم الدستوري في الترشح للانتخابات بهدف إصلاح الوطن وتغيير الأوضاع المتردية الفاسدة.
