مرسي: دفعنا فاتورة الانتخابات ب 11 ألفًا و500 معتقل ولن نتراجع والنظام فشل في رهانه علي تفكك الجماعة د.عبد المنعم أبو الفتوح وصف الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح - القيادي بجماعة الإخوان المسلمين وأمين عام اتحاد الأطباء العرب - التهم التي وجهتها نيابة أمن الدولة للدكتور محمود عزت و15 من قيادات الجماعة، من بينهم الدكتور عصام العريان والدكتور محيي الدين حامد والدكتور عبدالرحمن البر أعضاء مكتب الإرشاد بأنها مجرد نكتة سخيفة تهدف لإخلاء الساحة أمام الحزب الوطني الحاكم خلال الانتخابات المقبلة. واستنكر أبو الفتوح اعتماد النيابة علي تحريات مباحث أمن الدولة في توجيه التهم. وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد وجهت تهمًا تعد هي الأولي من نوعها للجماعة منذ التكوين الثاني لها، وتتمثل في «تكوين بؤر إرهابية داخل الجماعة وإعادة إحياء أفكار سيد قطب وإعادة المبايعة السرية لمرشد الجماعة السري الدكتور محمود عزت». بينما أكد الدكتور محمد مرسي - عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين والمتحدث الإعلامي باسم الجماعة - أن تلك التهم الغريبة تأتي بعد فشل رهان النظام علي أن الأحداث الأخيرة التي شهدتها الجماعة ستؤدي إلي بعض الانشقاقات والشروخ داخل الجماعة، مما أصابه بحالة من الهلع من استقرار الإخوان وتقديمها نموذجًا من الانتخابات النزيهة، فجاء بحملة اعتقالات موسعة ضمن سلسلة ممتدة من طغيان النظام ومخالفته القانون والدستور كعادته، في محاولة لقطع الطريق أمام الإخوان للمشاركة في الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة. واصفًا حملة الاعتقالات بإضاعة الوقت وتضييع الفرصة علي المجتمع. وردا علي تلك التهم قال «نحن لسنا تنظيمًا سريًّا وإنما جماعة منظمة، تتحرك حركةً واضحةً، وتمارس العمل السياسي والشعبي والاجتماعي، وتشارك جميع القوي السياسية والوطنية في الحراك السياسي، ونريد إصلاحًا حقيقيًّا». كما أرجع مرسي حملة الاعتقالات الأخيرة إلي دعم الإخوان القضية الفلسطينية، ووقوفهم بجانب المقاومة، وهو ما يثير الصهاينة والأمريكان ولا يرضيهم، فضلاً عن إضعاف الجبهات الداخلية في المنطقة العربية والإسلامية، ومحاولة تجييش العالم ضد قوي واعدة في المنطقة، مثل إيران. وقال إن حملة الاعتقالات استهدفت 11 ألفًا و500 معتقل من الإخوان خلال 3 سنوات، و6000 قضية كسبها الإخوان ليثبتوا أحقيتهم في خوض الانتخابات وكشف آلاعيب النظام وسياساته ضدهم، ولم ينفذ منها شيء. ووصف مرسي الضربات الموجهه للجماعة بأنها ضربات تخالف إرادة المجتمع بأسره مطالبًا في الوقت ذاته النظام بإصلاح سياساته نزولاً علي إرادة الأمة واحترام الدستور والقانون. ونفي مسئول القاهرة الكبري وجود صفقة بين النظام والجماعة قائلا «أين تلك الصفقة مما جري في حملة الاعتقالات الأخيرة؟!». وأوضح قيام الإخوان بمبايعة المرشد الثامن للجماعة في مؤتمر علني وقال إن «الإخوان لديهم الشرعية الشعبية ولم نفعل شيئًا يخالف الدستور أو القانون». ومن جانبه وصف الدكتور كمال حبيب - القيادي السابق بجماعة الجهادي والباحث في شئون الحركات الإسلامية - التهم الموجهه لقيادات جماعة الإخوان بأنها تهم تهدف لتشويه صورة الجماعة وإقصائها عن العمل السياسي خلال الانتخابات القادمة. نافيا أن يؤثر ذلك في تغيير رؤية الجماعة في تعاملها السلمي مع النظام وعزمها علي المشاركة السياسية رغم الفاتورة الضخمة التي تدفعها. واتفق معه ضياء رشوان - المحلل السياسي - حيث قال إن القانون لا يوجد به مادة تجرم الأفكار ولا يوجد دليل واحد علي قيام تلك الجماعة بفعل أو الشروع في فعل إجرامي مترتب علي تلك التهم، وبذلك فجميع التهم الموجهه إليهم باطلة. وفي بيان صدر عن الجماعة مساء أمس وصفت فيه التهم الموجهة لقيادات الجماعة بأنها والحملات الظالمة لن تَفُتَّ في عضدنا، ولن تصرفنا عن دعوتنا أو تعيق مسيرتنا، فضلاً عن أنها لن تستفزنا للخروج عن منهجنا وطريقنا في الإصلاح والتغيير السلمي المتدرج، وستظل استراتيجيتنا الأساسية في المرحلة المقبلة هي استمرار عمل الجماعة وجهودها الفعالة والمؤثرة، لضمان تحقيق الغاية والرسالة والأهداف التي تسعي إليها بكل وسائل وصور النضال الدستوري السلمي، واستمرار مد الجسور والحوار مع جميع الأطراف الداخلية بما يحقق المصلحة العليا للوطن وأضاف البيان «إن هذه الإجراءات تسيء إلي سمعة وكرامة مصر، وتحرم صفوة من أبنائها من القيام بدورهم في خدمة أمتهم ووطنهم». ومن جانبه وصف محامي الجماعة عبدالمنعم عبدالمقصود تلك التهم بأنها من صنع القلم السياسي في فترة الخمسينيات وليس لها سند قانوني. وأضاف: «إن القضية سياسية من الدرجة الأولي ولا يمكن معها توقع كيف ومتي تنتهي؟!».
