ندد مجلس حقوق الإنسان، بقرار إعادة تفعيل قانون الطوارئ حتى نهاية شهر مايو 2012 . وأكد المجلس، فى بيان له، عقب الاجتماع الشهرى، على ضرورة إنهاء العمل بقانون الطوارئ. وقال :" إن المواد الواردة فى قانون العقوبات تعتبر كافية كأداة تشريعية لمواجهة حالات الخروج عن القانون" . وأضاف، أن المجلس راقب باهتمام كبيرالجدل القائم على الساحة السياسية بشأن قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر ويرى أنه من الأوفق المراجعة والانحياز لرأي الأغلبية التى يخاطبها القانون. وقال أيضا :" توقف المجلس عند حالات بعينها، منها الحالة الانسانية والصحية التى يواجهها المدون السجين مايكل نبيل المضرب عن الطعام منذ 25 أغسطس الماضي و مطلب اسرته الانساني بسرعة نقله الى مستشفى خاص يستطيع مواجهة الحالة الصحية المتردية التي وصل اليها والتي تهدد حياته". وطالب المجلس القومي لحقوق الانسان، المجلس العسكري بالنظر الى هذه الحالة بعين الاعتبار. وأقر المجلس تقرير وحدة مكافحة التعذيب حول استكمال الترتيبات لإطلاق مشروع قومي لمكافحة التعذيب، بحيث لا يتوقف عند تعزيز الجوانب القانونية والاجرائية لاستئصال هذه الجريمة المشينة من البلاد بل يمتد الى نشر ثقافة مناهضة التعذيب.