المنظمات طالبت العسكري بإلغاء قانون تقسم الدوائر واعتماد القائمة النسبية 22 منظمة تطالب العسكرى بوقف الطوارئ أدانت 22 منظمة حقوقية، ما وصفته، بتوظيف حالة التأزم السياسي بين قوى الثورة من جانب، والقائمين على إدارة شئون البلاد في المرحلة الانتقالية من جانب آخر، في استدعاء ذات الأساليب والأدوات القمعية التي انتهجها نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك بحق خصومه ومنتقديه، والمضي في سياسات نبذ الحوار والتفاوض والمعالجات السياسية والاستعاضة عنها بذات المعالجات الأمنية. وأكدت المنظمات فى بيان، كان أبرز الموقعين عليه، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية وجمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء ودار الخدمات النقابية والعمالية والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان،أن السياسات المنتهجة في الآونة الأخيرة من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو من قبل الحكومة التي تنصاع لتوجيهاته، تزيد حدة الإحتقان السياسي وتعزز الاعتقاد بوجود هوة واسعة تفصل بين تطلعات المصريين للديمقراطية وللخلاص من مخلفات نظام استبدادى عتيق، وإحداث قطيعة نهائية مع ممارسات وسياسات ذلك النظام القمعي، في مقابل توجهات القائمين على إدارة شئون البلاد، التي يبدو جليًا أنها تنتصر تدريجيا للإبقاء فعليا على المقومات الأساسية لنظام الرئيس المخلوع، والاكتفاء بجراحة تجميلية يجري من خلالها بصورة أو بأخرى التضحية ببعض رموز هذا النظام. وقالت المنظمات :" إن ما يقوم به القائمين على ادارة شئون البلاد، يعد امتهان لدماء الآلاف من الضحايا والشهداء، الذين سقطوا في معركة شرسة من أجل الإطاحة بنظام الاستبداد، وليس من أجل تغيير بعض وجوهه". وأشارت المنظمات لرفضها التام، لقرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 193 لسنة 2011، الذي تقرر بموجبه، ليس فقط الإعلان عن إعادة توظيف قانون الطوارئ بعد الثورة. ولكن أيضًا الاتجاه إلى توسيع نطاق استخدام القانون على نحو فاق كثيرا تعهدات الرئيس المخلوع عام 2010، بقصر استخدامه في إطار مكافحة جرائم الإرهاب والمخدرات. وأضافت المنظمات :" لقد فتح قرار المجلس العسكري الباب على مصراعيه لاستخدام القانون على أوسع نطاق، سواء بدعاوى الإخلال بالأمن القومي والنظام العام، أو في مواجهة أعمال البلطجة، أو الاعتداء على حرية العمل، وتخريب المنشآت، وتعطيل المواصلات، وقطع الطرق، وبث وإذاعة أخبار أو بيانات كاذبة". ولفت البيان الى أن نظام مبارك قد استبق أسوأ انتخابات برلمانية عرفتها مصر عام 2010 بهجوم كاسح على وسائط الإعلام المختلفة وعدد من أبرز البرامج الحوارية السياسية، بالتوازي أيضًا مع الهجوم على منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني، ووضع العراقيل أمام مشاركتها في رقابة وفضح تلك الانتخابات. لكن من المؤسف أن القائمين على إدارة شئون البلاد بعد الثورة يمضون في مسار مشابه، فقد تشبثوا بنظام انتخابي رفضته -بما يشبه الإجماع- مختلف القوى والتيارات السياسية ومنظمات حقوق الإنسان، ورغم تقدم تلك القوى بمشاريع قوانين بديلة تنحاز إلى إجراء الانتخابات بنظام القوائم النسبية غير المشروطة، سواء للأحزاب أو الائتلافات أو المستقلين. ومن ثم فقد استحق النظام الانتخابي الذي انحاز إليه المجلس العسكري -وما نتج عنه من عوار في تقسيم الدوائر- غضب مختلف الأطراف، باعتباره سيعيد إلى قبة البرلمان القوى التقليدية التي سيطرت على برلمانات الحقبة المباركية، استنادًا إلى سطوة المال أو العصبيات أو العاطفة الدينية. وطالب المنظمات، المجلس العسكري، بسحب قراره بشأن تفعيل قانون الطوارئ وتوسيع اختصاصاته، وانهاء حالة الطوارىء، والغاء قانون تجريم الحق في الاضراب والاعتصام. ووقف جميع المحاكمات ذات الطبيعة الإستثنائية ومنها المحاكمات العسكرية للمدنيين ومحاكمات أمن الدولة العليا طوارئ، وإلغاء وزارة الإعلام ووقف الهجمة على وسائط الإعلام والحريات الإعلامية، وإيقاف الحملات العدائية الممنهجة ضد منظمات المجتمع المدني ومؤسساته الحقوقية، والإعلان بصورة رسمية عن نتائج التحقيقات التي يفترض أن تكون قد جرت بشأن الاتهامات التي طالت –دون تمييز- كافة مؤسسات المجتمع المدني، وإعادة النظر في النظام الانتخابي وتقسيم الدوائر الانتخابية بصورة تستجيب للمطالب الواسعة، باعتماد نظام القوائم النسبية غير المشروطة في كافة المقاعد في انتخابات مجلسي الشعب والشورى، مع اتخاذ تدابير محددة لضمان تمثيل جميع الفئات، واعلان الجدول الزمنى للمرحلة الانتقالية، بما فى ذلك مواعيد (محددة باليوم) إجراء انتخابات مجلسي الشعب والشورى ورئاسة الجمهورية والاستفتاء على الدستور الجديد.
