فرحات: نظام القائمة دستوري ولن يهدر حق المستقلين في تشكيل القوائم الخاصة بدوي: نظام القائمة الكاملة يعد إهدارا لأصوات نحو 98% من المستقلين مكي: نظام القائمة الكاملة الحرة أفضل الأنظمة الانتخابية على الإطلاق الفقيه الدستوري د. محمد نور فرحات حالة من الجدل والتخبط، انتابت أساتذة القانون الدستوري، حول كيفية إجراء النظام الانتخابي في الانتخابات البرلمانية المقبلة، والجدل حول الطعن بدستورية نظام القائمة الكاملة من عدمه، حيث أكد البعض منهم أن الانتخاب بنظام القائمة أفضل الظروف والفرصة الذهبية لضمان تمثيل كافة الأصوات وعدم إهداراها،فيما عارضها آخرون نظرا للطعن عليها في السنوات السابقة وإهداراها نحو 90% من أصوات المستقلين. أوضح الدكتور نور فرحات أستاذ القانون الدستوري أن تطبيق نظام القائمة الكاملة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، لايحمل شبهة عدم دستورية، موضحا أن هناك نص في الدستوروالإعلان الدستوري يسمح للمشرع بتبنى أي نظام انتخابي،مؤكدا أنه سيكون بمثابة ضمانة للمستقلين ولن يهدرحقهم في تشكيل القوائم الخاصة بهم، لافتا النظر إلى أن نظام القائمة يعد أفضل الأنظمة التي يجب تطبيقها في الانتخابات البرلمانية المقبلة عن النظام الفردي،نافيا وجود أية شبهات عدم دستورية يحملها النظام،نظرا لوجود دستور وإعلان دستوري يتيح للمشرع ذلك. استاذ القانون الدستوري جابرالأنصاري، أوضح "للدستور الأصلي" أن نظام القائمة يعد أفضل الأنظمة المواتية في الظروف الراهنة ،موضحا أنه يعالج كثيرمن مشكلات التي تترتب على نظام الانتخاب الفردي من اختطاف نفوذ الانتخابات من النفوذ العائلي والبلطجة وغيرها من الممارسات. وأضاف أن القانون يعد فرصة مثالية لجميع فئات الشعب، لافتا النظرإلى أنه لن يهدر أي أصوات انتخابية، موضحا أنه يمكن حل مشكلة المستقلين عبرقوائم خاصة بهم عبررفع القيود عن تكوين الأحزاب مما سيسمح لهم بالدخول في أحزاب بحرية، والمقترح الثاني يشمل إعلان دستوري مكمل لإعلان 30 مارس ،يأخذ بنظام القائمة النسبية ، مما سيواجه أية ادعاءات. وأشار إلى أنه لابديل عن تطبيق نظام القائمة بدلامن النظام الفردي لخلق برلمان قادرعلى التعبيرعن آراء الشعب، مشدداعلى أن الانتخابات بنظام القائمة لاتهدرالأصوات مع التمثيل النسبي لكل صوت، موضحا أن النظام الفردي هو من يهدرالأصوات الانتخابية. الفقية الدستوري الدكتور ثروت بدوي، أكد أن تطبيق نظام القائمة الكاملة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، يحوي شبهة "عدم دستورية"، مؤكدا أنه صدرت ضدة العديد من الأحكام في السنوات السابقة من المحكمة الدستورية العليا في عامي 1987 و1990 للمطالبة بعدم تطبيقة والتشكيك في عدم دستوريته، مؤكدا أن عدد المستقلين في مصر يزيدون عن 98%،موضحا أنه في حالة تطبيق نظام القائمة الكاملة ،سيتم إهدار تلك الأصوات وحرمانهم من حق الانتخاب. وقال بدوي"للدستور الأصلي" أن هناك شبهات عدم دستورية نظام القائمة الكاملة في الانتخابات المقبلة، ستؤدي إلى إهدار مبدأ المساواة في الترشح والانتخابات للغالبية من المصريين، واصفا ذلك التخبط الحالي "بالعملية الهزلية والمسرحية القذرة". المستشارأحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض سابقا، رفض التعليق على نظام الانتخاب في الانتخابات البرلمانية المقبلة سواء بالفردي أوالقائمة الكاملة، مقترحا أن يتم الانتخاب بنظام القائمة الكاملة الحرة، بحيث يمنح للنائب حرية اختيار مرشحين من داخل قوائم الأحزاب بعيداً عن ترتيبهم وصفاتهم بالإضافة إلى مرشحين في قوائم المستقلين والفردي،فيتم إعطاء الحق لكل مواطن في الحرية في تشكيل القائمة التي يرغبها، بحيث يترشح كل ناخب بشكل فردي ويختارعشرة أفراد من القوائم، مثلما يحدث في انتخابات الأندية والمجالس المحلية، لافتا انه أنسب الأنظمة الملائمة في الانتخابات المقبلة.
