المليونيات هى جسم الثورة, والذى أبدعه الشعب المصرى العظيم ليسقط به النظام الفاسد, وليضغط به من أجل استكمال عمليات إسقاط هذا النظام, وتحويل مصر الى مسار الديمقراطية والتنمية. وأما العشوءة, فهى الإحداث للعشوائية بقصد. إنها عملية تهدف الى إصابة المنظومة (أو الجسم) بالخلل, مما يسمح بزيادة كبيرة للمستوى العادى من العشوائية , الأمر الذى يؤدى الى منع إستكمال بناء (أو تطور) الجسم (أوالمنظومة), و يرفع من فرص تمكين العوامل والقوى المضادة, ويقود فى النهاية الى تفتت (وتحلل) الجسم. هذين المفهومين, المليونيات كجسم للثورة, والعشؤة كوسيلة (أو ميكانيزم) لتصغير هذا الجسم والقضاء عليه, يصفا المأزق الذى تواجهه الثورة المصرية الآن, والذى يتشارك فى المسؤلية بشأنه كل من قوى الثورة والمجلس العسكرى. ذلك بينما يقاسى منه الإنسان المصرى العادى, والذى صنع الثورة, أى المليونيات, من تكتله الجسم العظيم. وفى المقابل, تستفيد القوى المضادة للثورة من هذا المأزق, حيث تنتعش, وتتضخم حركياتها. نماذج العشوءة و العشوائية عن نماذج العشوءة, و العشوائية, فهى تطل من حين الى آخر, ويكون من شأنها ملىء الشارع السياسى بدوامات تكون حالة الثورة فى غنى عنها. آخر الأمثلة, على العشؤة والعشوائية, تتمثل فيما جرى من أحداث يوم 9 سبتمبر خارج ميدان التحرير. وتحديدا الهجوم على وزارة الداخلية, وإشتعال حريق فى مصلحة الأدلة الجنائية, ثم إقتحام السفارة الإسرائيلية (وملابسات إقامة الجدار), وماصاحب ذلك من هجوم على مديرية أمن الجيزة, وشروع فى الهجوم على إحدى السفارات العربية القريبة من المكان. ومن الأمثلة التى لاتنسى فى هذا الصدد, الظروف التى أحاطت بإستفتاء 19 مارس, والتى قد غاب عنها التوافق المناسب (والضرورى) مع قوى الثورة. هذا, ولانستطيع أن نفصل عن حالات العشؤة والعشوائية تصريحات حكومية على غرار (أو فى إتجاه) عدم الحاجة الى المليونيات (الشروق 27 أغسطس), ولا التراخى فى إحكام أمن الشارع. غير أن أوضاع العشوائية والعشوءة, بما تصيب به حالة الثورة من أضرار وإنحرافات (وتنعش به عزم وحركيات القوى المضادة للثورة), لم تكن لتحدث إلا فى وجود حيودات وتلكؤات. أشكال الحيود عن الثورة فى تقديرنا يكمن الخطأ (أو الإنحراف) الرئيسى فى أنه بينما الثورة قد وُلدت كجسم, والذى هو "الجماعية" أو المليونية, وذلك إنتظارا لتوليد الرأس (أى القيادة الجماعية) من الجسم, إلا أن ولادة الرأس قد تأخرت, بل ولم تحدث حتى الآن. وعليه, صار الجسم القوى (والمتمثل فى المليونية), بإفتقاده الى الرأس, لايعرف أحسن مايمكن أن يفعله تجاه الخطوات التالية فى مسار الثورة, فضلا عن إنعدام التنسيق فى حركياته وفى تفاعلاته مع السلطة التسييرية للبلاد, أى المجلس العسكرى. ولأن الجسم لايزال بدون رأس, فإن الزمن يمضى, بينما متطلبات المسار الثورى تتراكم دون تحقق, فى حين يحدث تولد للسلبيات. ومن ثم, تترهل الثورة (وتختلط أمورها) تدريجيا, و........ فى النهاية يُمهد الطريق لأعداءها. المصيبة التى ألمّت بالثورة, أن جزءا كبيرا من كوادرها (من شباب الثورة, ومن نشطاء وقيادات فى التيارات السياسية) قد تحولت إهتماماته وإنشغالاته الى الأنشطة الدعائية والتحالفية من أجل الإنتخابات البرلمانية والرئاسية, فى طول البلاد وعرضها. وذلك - بالطبع - على حساب أولويات إستكمال بناء الثورة وحمايتها, والمضى فى إنجاز إحتياجاتها وأهدافها. وبمعنى أوضح, تتعرض حالة الثورة - برغم عدم إكتمال نضجها - الى عمليات عشوائية وعشوءة, تختلط فيها المعايير والمصالح الوطنية بغيرها, وينتج عنها إبتعادا جوهريا عن الإطار المرجعى الإبداعى لثورة 25 يناير, وعن لزوميات الثورة ومتطلباتها. عودة الى لزوميات الثورة هنا يجدر التوقف أمام كل من الإطار المرجعى لثورة 25 يناير, و اللزوميات (والمتطلبات) التى بدونها تتبخر هذه الثورة. يتمثل الإطار المرجعى لثورة 25 يناير فى خصائص اللحظة التاريخية التى شهدت أعلى توحد للمصريين مع حالة الثورة. إنها لحظة رفع الأحذية فى مواجهة آخر خطاب للرئيس المخلوع. هذه اللحظة تمثل الجماعية الوطنية الكبرى, والتى تتضاد مع (ولاتقبل) أى تمييز يقوم على النوع (ذكر وأنثى), أو الديانة, أو الخلفية السياسية أو العقائدية أو العرقية, أو مستوى المعيشة, ...الخ. ولقد كان النتاج الرئيسى والمباشر لهذه اللحظة التاريخية هو إنجاز العبور الى نجاح الثورة, الأمر الذى تجسم عمليا فى خلع الرئيس, وإنتقال سلطة تسيير البلاد الى المجلس العسكرى, وصدور الطلبات الأولية للثورة, وتأسس المليونيات كأداة رئيسية لها. من المطلوب إذن, فى ظل حالة الثورة (والمفترض أنها لاتزال قائمة), أن يظل هذا الإطار المرجعى هو الأساس للمسار الباقى من الثورة, أى لإستكمالها وحمايتها. أما عن "لزوميات الثورة", فتتضمن ثلاثة واجبات أساسية. الواجب الأول يتمثل فى جعل المرحلة الإنتقالية مرحلة ثورية, تقوم بإنجاز الطلبات الإجرائية الخاصة بالثورة, وبالتعامل والترتيب بخصوص الطلبات الوظيفية والإسترتتيجية (الأمر الذى لم يحدث, ولايمكن حدوثه بغير حكومة ثورية من كبار الخبراء المقاومين للفساد فى الزمن السابق). وأما الواجب الثانى فيختص بتحديد "سقف" للثورة. ذلك بمعنى تحديد التغييرات التى بتحققها تدخل البلاد الى سلاسل التطور والتغيير دون الحاجة الى ثورة جديدة (حيث لايمكن إعتبار الإنتخابات و / أو الدستور سقفا لحالة الثورة). ثم يأتى الواجب الثالث, ويتمثل فى التوصل الى توافق حول المسارات الخاصة بالوصول الى سقف الثورة. هذا التوافق لابد وأن يكون متناغما مع الخطوات الإجرائية الخاصة بالتحول الديمقراطى (الإنتخابات والدستور ..الخ), وبعودة المجلس العسكرى الى مهامه الأصلية. إنه توافق غائب لم يحدث بعد, والبرهان على ذلك – فى تقديرنا - يكمن فى عدم وجود إجابة محددة, عند أى من قوى الثورة أو المجلس العسكرى, تجاه السؤال التالى: "هل توجد رؤية (و/أو خطة) مشتركة, للحفاظ على التناغم (أو التوافق) فى أرض الواقع, بين لزوميات الثورة من ناحية, و مسار الإنتخابات, ومابعدها, من ناحية أخرى؟؟؟". وهكذا, مع عدم تحقق الحد الأدنى المقبول من "لزوميات الثورة", كيف يمكن الظن (من جانب أى طرف) بأن لاحاجة للمليونيات (أو بأن حالة الثورة واجبة الإنتهاء)؟ خطر تبخر الثورة الحقيقة أن الوضع الحالى يهدد بتبخر حالة الثورة, الأمر الذى يتجسم فيما يلى من نواقص وملامح خلل: 1) عدم الإرتقاء المنظومى لحالة الثورة منذ بزوغها, حيث لم تنشأ قيادة جماعية للمليونيات, كما ذُكر أعلاه . إنه النقص الذى ساهم فى (وسمح ب) تشوه المليونيات (بالعشوائية), وتشويهها (بالعشوءة). 2) غياب هدف "تفريغ البلاد من الفساد". إنه هدف مصيرى, ولايمكن أن يُنجز إلا عن طريق كيان قومى مختص ينشأ تحت مظلة الثورة. ذلك بينما ما يجرى حاليا من تعامل مع الفساد, لايتم - أساسا - إلا بإسلوب التجزئة المحدودة (أى ال "قطعة قطعة"), و فقط تحت ضغط المليونيات, والتى تتعرض للتشوه والعشوءة. هنا يجدر الإنتباه الى أن مصر تفقد أحسن فرصة للقضاء على الفساد, والتى تكون أعلى مايمكن من كفاءة أثناء ممارسة الثورة (وذلك طبقا للخبرات والنظريات العلمية). 3) الإفتقاد الى حكومة ثورة, تقدر على إحداث التحولات الضرورية فى السياسات العامة, وعلى إستتباب أمن الشارع. 4) عدم نزول الثورة الى وحدات العمل. وبالتالى حرمان وحدات العمل من ممارسة التطوير والتحسين فى الإنتاج والأداء, من خلال (أو من قلب) مقاومة الفساد. 5) إهمال الإمساك بالتحول الثقافى التلقائى العظيم الذى حدث فى أخلاقيات وتعاملات وطموحات المصريين وقت الثورة. إنه التحول الذى جعل المليونيات تتزين بشيوع التسامح والبهجة والمحبة, وكان جديرا بالرصد والتحليل والإستخدام - المنهجى - كأساس فى بناء مصر الثورة, التى تعلو فوق كل التمييزات والمصالح الخاصة. 6) وصول الشارع السياسى للثورة الى حالة "محلك سر", وخضوعه تماما لمنهج "التجربة والخطأ", الأمر الذى تتزايد مخاطره فى ظل سياقات الجهل والفقر والفساد, والتى لم تقترب منها حالة الثورة إقترابا منظما, بعد. 7) تزايد فى طواعية الشارع السياسى للقوى المضادة للثورة, و هى القوى القادرة على سوء إستغلال المال والجهل والفقر لمصالحها الإفسادية. وهكذا,فى ضوء ماوصلت اليه التحديات المباشرة التى تتعرض لها الثورة, وعلى وجه الخصوص تشوه وتشويه للمليونيات, والإخلال بالأولويات, فإن الأمر يبدو (رغم قناعتنا بأنه ليس كذلك) كما لو أن سياسيى الثورة والتيارات السياسية قد عقدوا إتفاقا مع مبارك, أن "إسمح لنا بإنشاء الأحزاب وبإنتخابات بوجه ديمقراطيى, فى مقابل بقاء النظام كما هو" (؟!؟). ورغم أن الأمر ليس أبدا كذلك, إلا أن النتيجة العملية فى أرض الواقع, تكاد تكون واحدة. إنه إذن مأزق كارثى بالنسبة للثورة, بدلالة ماجرت الإشارة اليه أعلاه, من إبتعاد الثورة عن إطارها المرجعى, وعدم تحقق أى من لزومياتها, وتفاقم للنواقص ومعالم الخلل فى مسارها. إدارة مأزق المسارالثورى إدارة التعامل مع هذا المأزق يمكن أن تنطلق من خلال الذهاب الى أقرب وأهم نقطة فى المسار الثورى الإفتراضى, الذى جرى الحيود (أو الإبتعاد) عنه. هذه النقطة تتمثل فى تكوين رأس جماعية لقيادة الثورة. رأسا تكون مسؤلة عن التنسيق بين قوى الثورة, والتشاور مع المجلس العسكرى, والمتابعة والغربلة مع الحكومة. عمليا, ليس من المستحيل بناء الرأس الجماعية للثورة (هنا, يمكن الرجوع الى "ورشة عمل .. الرأس الغائبة فى الثورة المصرية" – البديل الجديد – 27/7/2011). أما عن أهميتها الإستراتيجية, وهذا هو الأخطر, فبلإضافة الى ما سبق ذكره, من شأن هذه الرأس تحقيق جماعية النخبة , والتى تأخرت كثيرا عن جماعية الشارع. ذلك إضافة الى الخروج من البنية الإستاتيكية الحالية للثورة, وبحيث يكون الجهد والزمن موجهين لصالح متطلبات المسار الثورى, وليس لتصعيد التناقض بين القوى الثورية, أو السياسية, وبعضها. وختاما, يجدر جذب الإنتباه الى أن مصير مصربعد الثورة يمكن أن يأخذ إحدى حالتين. فى الحالة الأولى يرتفع عاليا المدار الذى يمكن أن تتبؤه مصر الى الديمقراطية والتنمية, حيث تصبح منافسا للدول المتقدمه (كما حدث بواسطة دولا مثل الصين وسنغافورة والهند وماليزيا والبرازيل). يتحقق ذلك إذا ماجرى تصحيح مسار الثورة الآن, حيث يؤدى هذا التصحيح رفع مستوى منصة إنطلاق مصر الى المستقبل. وأما فى الحالة الثانية, حالة الفشل فى تصحيح مسار الثورة, فإن منصة إنطلاق مصر تكون على مستوى مايجرى حاليا من عشوءة وإختلاط فى الأولويات, وبالتالى يظل مدار تقدمها ملامسا للأرض. فهل تنجح قوى الثورة فى أن ترفع منصة إنطلاق مصر عاليا؟.
