تقدم المجلس المصري للأطباء بطلب إلى وزير الصحة بضم ذوي الاحتياجات الخاصة للتأمين الصحي بعد أن وضع المجلس تصورا لنظام رعاية صحية متكامل ومشروع قانون للمعاقين سيتم عرضه خلال أيام على اللجنة الاستشارية العليا لإعداد مسودة مشروع قانون التأمين الصحي الجديد، وقال الدكتور باسم السواح رئيس المجلس المصري للأطباء أن قانون التأمين الصحي السابق لم يهتم بذوي الاحتياجات الخاصة على الرغم من توقيع مصر على كافة العهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، و أشار السواح إلى أن مشروع القانون المقترح يهدف الى خلق بيئة صحية تقدم خدمات علاجية متكاملة وتوفير أماكن لذوى الاحتياجات الخاصة فى المستشفيات القريبة من سكنهم وتوفير الأجهزة التعويضية لهم ،ويتضمن وضع آليات لمصادر التمويل لن تعتمد بالأساس على ميزانية الدولة كما يضع المشروع تعريف للمعاق وأنواع الإعاقة . وأوضح رئيس المجلس المصرى للأطباء أن مشروع القانون يقترح إنشاء صندوق لتمويل علاج ذوى الاحتياجات الخاصة بالأضافة لعمل طابع تذهب أمواله لصالح علاج ذوى الاحتياجات الخاصة . وعلم "الدستور الأصلي" أن هناك اعتراضات من قبل بعض أعضاء اللجنة الاستشارية العليا لإعداد مسودة مشروع قانون التأمين الصحى بضم ذوى الاحتياجات الخاصة الى التأمين الصحى بحجة عدم وجود ميزانية لذلك وأن ضمهم سيكلف التأمين الصحى أعباء مالية ضخمة .