نقلا عن / جريدة الاهرام فى 31/8/2007 اثار مشروع قانون التأمين الصحي في الفترة القريبة الماضية ردود فعل متباينه بين مؤيد ومعارض للقانون خاصة انشاء الشركة المصرية القابضة للرعاية الصحية بامتلاكها أصول مستشفيات التأمين ومراكز الرعاية الطبية وعياداته والعاملين ايضا مع الادارة, والعجيب ان علي المواطن الذي يقتطع جزء من راتبه او يدفع اشتراكا دوريا عليه ان يدفع مرة اخري اذا اراد التمتع بالخدمة في ثوبها الجديد. من أجل ذلك أجرينا مواجهة حملت رؤية المؤيدين والمعارضين وطرحتها علي اطراف المواجهة فكان الدكتور سعيد راتب رئيس هيئة التأمين الصحي في مواجهة الدكتور طلعت الديب ممثلا للجنة الصحة بمجلس الشوري والتي رفضت قرار انشاء الشركة المصرية القابضة للرعاية الصحية والدكتور عمرو حلمي رئيس معهد الكبد سابقا والسطور القادمة بها التفاصيل. د.طلعت الديب عضو مجلس الشوري: إنشاء شركة الرعاية الصحية مخالف للدستور يقول الدكتور طلعت الديب استاذ علم الأمراض بجامعة عين شمس وعضو مجلس الشوري: لا أوافق اطلاقا علي انشاء الشركة المصرية القابضة للرعاية الصحية وهي منشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء حيث تتعارض تماما مع قانون هيئة التأمين الصحي الصادر بقرار جمهوري وهذا مبدئيا خلاف دستوري بالإضافة الي تعارض القانون من الشركة القابضة في عدة نقاط من أهمها دفع المواطنين لاشتراكات التأمين وفقا للقانون ثم دفع ثلث جميع الفحوصات والعلاج وكان نقاش المواجهة معه: * ما هي اقتراحاتك لتعديل قانون التأمين الصحي؟ إذا اردنا تعديل نظام التأمين الصحي فيجب أن يكون ذا نظام تأمين صحي اجتماعي بمفهوم العنوان فيكفل العلاج بمراحله المختلفة لذوي الدخل المحدود بدون أية اعباء وهذا هو ما اتفق عليه مع وزير الصحة وعلي أن يكون التمويل بالاشتراكات من المواطنين, وكما هو وارد بالمادة رقم6 من مشروع القانون, أما غير القادرين فتسدد الحكومة عنهم هذا الي جانب إصلاح الجهاز الإداري والفني في مؤسسة الهيئة العامة للتأمين الصحي حاليا. وأن يكون رئيس الهيئة ومديرو المستشفيات والعيادات التأمينية من ذوي الخبرة المكتسبة من العمل بهيئة التأمين الصحي هذا الي جانب اشتراك جميع رؤساء الهيئة السابقين واخذ آرائهم في تقويم مشروع القانون المقدم من الوزارة بما لهم من خبرة سابقة. * لماذا الاعتراض علي انشاء الشركة المصرية القابضة للرعاية الصحية؟ لجنة الصحة بمجلس الشوري لم توافق علي قرار رئيس الوزراء رقم637 لسنة2007 بانشاء الشركة المصرية القابضة للرعاية الصحية وذلك لتعارض هذا القرار دستوريا مع قرار رئيس الجمهورية رقم79 لسنة1975 بشأن تأسيس الهيئة العامة للتأمين الصحي, كما أنه يتعارض مع مشروع قانون التأمين الصحي المعروض من وزارة الصحة لأن قانون التأمين الصحي الاجتماعي يتعهد بعلاج جميع المواطنين باشتراك شهري للفرد وهذا يتعارض مع قرار انشاء الشركة المصرية القابضة للتأمين الصحي حيث أنها شركة مساهمة استثمارية تقوم باستثمار أموالها ولها الحق في انشاء فروع في المحافظات وحيث أن في المادة رقم12 من قرار انشاء الشركة القابضة للتأمين الصحي جاء أنه تؤول جميع المستشفيات والعيادات التابعة للتأمين الصحي للشركة القابضة بقيمتها الاسمية وينتقل جميع العاملين الي الشركة القابضة بذات أوضاعهم ولم يذكر في كل مواد لانشاء الشركة أنها سوف تعالج المواطنين باشتراك شهري أو علي نفقة الدولة. أيضا المواطن عليه دفع اشتراك شهري ثم يطالب بدفع ثلث قيمة الابحاث والأدوية والفحوصات مما يشكل عبئا شديدا علي المواطنين خاصة من محدودي الدخل. * من هم غير القادرين ومحدودي الدخل؟ اختلفت لجنة الصحة بمجلس الشوري علي تحديد من هم غير القادرين الذين ستقوم الدولة بتسديد اشتراكاتهم هذا وتقوم اللجنة الآن بدراسة مواد مشروع القانون الذي تقدم به وزير الصحة ويتم تعديل بعض المواد بالإلغاء أو الاضافة كما أوصت اللجنة بأن تكون خدمات الطب الوقائي جميعها من مسئولية الدولة ولا تدخل في نطاق التأمين. د. عمرو حلمي: التأمين ضرورة حتمية الدكتور عمرو حلمي عميد معهد الكبد سابقا بالمنوفية يقول: إن التأمين الصحي ضرورة حتمية, ونظام العلاج في مصر مجموعة من الانظمة للتأمين الصحي وليس له سمة. وكان ينقصنا من سنوات نظام سليم للتأمين الصحي, كما ان المواطن المصري الوحيد من مواطني العالم عليه ان يمد يده في جيبه لدفع تكاليف علاجه, فالتأمين الصحي في العالم كله درجات متفاوتة حسب الخدمة التي يرجوها كل مواطن وفقا لقدرته المالية, ولايوجد في العالم مستشفيات خاصة بالتأمين الصحي. وأضاف عندما انشأنا التأمين الصحي في بدايته انشأناه بنفس عقلية الهيمنة الحكومية الادارة والهئية والمكاتب والموظفون كلهم عبء, وماحدث بعد السنة الاولي للتأمين الصحي في مصر الذي يقوم علي جمع اشتراكات شهرية من المنتفعين في نهاية العام الاول تكون لدي الهيئة حصيلة مالية من كل المشتركين, في حين استفاد بالعلاج نسبة محدودة, ولهذا كان هناك فائض في اموال هيئة التأمينات, وفي اجتماع لمجلس الوزراء في ذلك الوقت كان وزير العمل هو المسئول عن هيئة التأمين الصحي تم سؤال الوزارات اي وزارة فيها فائض مالي لهذا العام, فوجدوا ان الفائض لدي هيئة التأمين الصحي, وبما ان الحكومة مهيمنة وتعتبر دولابا واحدا اخذوا الفائض من التأمين الصحي لسد احتياجات اخري في الميزانية العامة, ومن هنا تم تركيع وافشال نظام التأمين الصحي بعد عام واحد من بدايته, ولان منطق الاشياء يقول ان عدد المنتفعين في العام التالي سيصبح اكبر من العام الاول وهكذا فكان لابد من الحفاظ علي مال هيئة التأمين الصحي لما نسميه بالدراسة الاكتوارية لضمان جودة الخدمات مهما تزايد عدد المنتفعين, وبمرور الوقت وصل الحال الي مانحن عليه الآن من تدني العلاج بالتأمين الصحي, فكان لابد من تطبيق دراسات علمية جادة لتحقيق جودة التأمين الصحي في المستويات المختلفة للعلاج طبقا لمستويات الاشتراك الشهري, وان تكون هناك استقلالية تامة لكيان التأمين الصحي بحيث لاتتمكن الحكومة في اي وقت او ازمة من ازماتها وهي كثيرة من ان تمد يدها لمال هيئة التأمين الصحي. وإذا تصورنا وجود تأمين الصحي مستقل يتم في مصر يدفع منه المواطن اشتراكا شهريا كل حسب قدراته ويحدد له المستشفيات التي يستطيع فيها العلاج حسب المستوي الفندقي الذي يتناسب مع اشتراكه الشهري, فيري الدكتور عمرو حلمي ان هذا يحقق تغطية علاجية لكل محدودي الدخل ولكل طبقة من موظفي الحكومة, كما سيصبح عنصر جذب للطبقات صاحبة الدخل العالي في المجتمع, ويري ان تطبيق هذا النظام طبقا للقواعد العلمية سيحقق رواجا لعدد كبير من الاطباء المظلومين حاليا, حيث ان هناك قلة من الاطباء تتمتع بدخل مرتفع, اما الاغلبية العظمي من الاطباء فيجدون صعوبة شديدة في سد احتياجاتهم الاساسية مما يدفعهم دفعا للهروب خارج مصر للبلاد النفطية لتحسين اوضاعهم ودخولهم. وبذلك يتم تحويل جميع ثروة مصر من المنشآت الطبية, بما فيها العيادات والمستوصفات والمراكز الطبية والمستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة ومستشفيات عسكرية لخدمة المواطن وفقا لاشتراكه, ويتحدد ذلك وتديره الشركة القابضة للتأمين الصحي, ويقلل عدد المصريين الاثرياء الذين يدفعون اشتركاتهم بالعملة الصعبة في شركات تأمين عالمية من اجل تأمين صحي, وهذا يحدث جذبا لهم في المستشفيات المصرية, كما اكد الدكتور عمرو حلمي ضرورة الرقابة علي الجودة في كل منتج بما في ذلك العلاج ويتم تطبيق النظام الاقتصادي الحر من منع الاحتكار ومنع الغش التجاري واعتبار عدم تمام الجودة في العلاج نوعا من انواع الغش التجار وعلي وزارة الشئون الاجتماعية ان تحدد الحد الادني لدخل المواطن الذي اذا لم يصل اليه يتم علاجه علي نفقة الدولة وان يصاحب ذلك تخصيص جزء من الضرائب التي يدفعها المواطنون للتأمين الصحي ويعني ذلك بشفافية, ولا يمد اليها اي يد ومن هنا يكفل المجتمع علاج المواطنين في الطوارئ والحوادث ولاتمن المستشفيات الخاصة علي المواطنين من أنهم يعالجون علي نفقة المستشفي في الطوارئ. واكد أنه من الضروري استقلال التأمين الصحي عن الحكومة ولا تمد يدها علي اموال التأمين الصحي باي حال من الاحوال. والقانون المقترح يحتاج الي دعم وقوة دافعة لتحقيق اهدافه في تحقيق الرواج للاطباء وامان المواطنين. د. سعيد راتب رئيس هيئة التأمين الصحي: الدولة تتحمل اعباء غير القادرين يقول الدكتور سعيد راتب رئيس هيئة التأمين الصحي: مايحدث حاليا من عرض لمسودة القانون وانشاء الشركة المصرية القابضة للرعاية الصحية تطور ايجابي لم يحدث من قبل وطفرة في مجال التأمين الصحي في مصر. ويقول ان مايحدث حاليا لم يحدث من قبل في مصر فلاول مرة الحكومة تطرح علي المواطنين مسودة قانون, ونحن حريصون علي ان نقول ان مشروع القانون مسودة للعرض والمناقشة بهدف عرض فكر واراء علمية مبنية علي مراجع التأمين الصحي الاجتماعي واول مادة من مسودة القانون تقول التأمين الصحي نظام اجتماعي تكاملي يقوم علي اساس اشتراك كل المواطنين وتتحمل الدولة اعباء غير القادرين بالكامل وهذا يعني العدالة الاجتماعية. كما ان عليها تغطية اي عجز يظهر في التمويل, بالاضافة الي ان علي الخزنة العامة تحديد قدر من الدخل القومي العام لميزانية التأمين الصحي تزيد سنويا وفقا لعدد المواطنين الذين يغطيهم التأمين الصحي. فمشروع القانون نيته حسنة وواضحة تماما علما بان اي موظف تسدد عنه تأمينات اجتماعية وتأمين صحي وربما لايعلم هو بذلك. اما مايقال بان50% من المواطنين غير قادرين فهذا غير صحيح وحد الفقر في مصر لايتجاوز20% وفقا لتقرير وزير التنمية البشرية والاقتصادية وتقارير الاممالمتحدة علما بان هناك حصرا للقري الفقيرة. * لماذا انشئت الشركة المصرية القابضة للرعاية الصحية؟ الشركة القابضة للرعاية الصحية لها مجلس ادارة مسئول وجمعية عمومية برئاسة وزير الصحة وفقا للقرار الجمهوري ويضمن مسئولية الدولة وتمثيل الدولة والشركة القابضة وهي نقل الملكية من يد الدولة اليمني الي اليد اليسري حيث أن آلياتها اسهل من حيث الرقابة والحساب والمتابعة فمجلس ادارة الشركة القابضة له اهداف واضحة يحققها من خلال ميزانية يحاسب عليها والشركة القابضة عبارة عن اسلوب للادارة وليس فيه اي شيء يخص المنتفعين لان اشتراكاتهم تسدد لهيئة التأمين الصحي والهيئة تشتري العديد من الخدمات حاليا من مستشفيات مختلفة تقدر بنحو500 مليون جنيه في السنة من مركز الغسيل الكلوي في مصر والمستشفيات الجامعية وكلها جهات تعمل باساليب مختلفة فهناك مستشفي اهلي وآخر جامعي ومراكز علاجية وسيأتي اليوم الذي نشتري فيه الخدمة من الشركة القابضة. * يدفع المواطن اشتراكا شهريا للتأمين الصحي فلماذا سيتم تكليفه بثلث الفحوصات والعلاج مرة أخري؟ المساهمة في العلاج المقترحة30% الهدف الرئيسي منها ان صاحب الشأن( المواطن) احرص علي ان يصرف الادوية التي تلزمه فقط لان في اكثر من موقع يكون صرف الادوية بلا داع وهناك احساس عام من المواطنين المشتركين ان التأمين الصحي والادوية حق فكل فترة يذهب لصرف ادوية, ولذلك الرسم علي الادوية الهدف منه ان يكون مقننا فنحن نصرف700 مليون جنيه علي الادوية سنويا فهل الصح ان اقيم تأمينا صحيا كما يحلو للبعض ثم بعد عام ينهار كله ام يعلم المواطن ان هناك مصادر واضحة للتمويل وهناك التزام من التأمين الصحي. وهناك اقتراح ان المريض بامراض مزمنة والمسنين سيكون هناك سقف للاشتراك بالنسبة لهم أو معفيين تماما وكل ذلك محسوب اكتواريا حتي ينجح النظام المقترح ويستمر ونحن نناقش مسودة ونحسب التكلفة والموارد البديلة ونحاول ان نوائم بين الطموحات من ناحية والواقع من ناحية اخري وايضا لن نقول غير ماهو قابل للتنفيذ ولانعد إلا بما هو قابل للتحقيق فعلا. * ما المعني اذن من تعبير التأمين الصحي الشامل طالما سيسدد المواطن جزءا من قيمة العلاج ؟ نحن نقول تامينا صحيا اجتماعيا اما التأمين الشامل فنحن غير مختصين به فمثلا لانغطي عمليات التجميل ولا الاخصاب الصناعي ولا زرع المفاصل ولا الاجهزة التعويضية المستوردة الناس فاهمة ان التأمين الصحي من الابرة للصاروخ ومعظم الدول التأمين الصحي لايقوم بعمل نظارات طبية ولاعلاج الاسنان فنحن ايضا لدينا قائمة وقواعد وهناك حزم من الخدمات نقدمها وحاليا هناك خدمات لانقدمها مثل زرع الكبد اقصي مساهمة من التأمين الصحي50 ألف جنيه لان هذه امكاناتنا ولكن عندما يكون اشتراك الفرد300 او400 جنيه يمكن ان نقدم هذه الخدمة بالكامل لكن اشتراك الفرد عندما يكون عشرة جنيهات بالتأكيد من الصعب تقديم مثل هذه الخدمات. * ماهي موارد التأمين الصحي ؟ اشتراكات الافراد والخزانة العامة والرسوم علي السجائر ورخص السيارات والقيادة ورخص العيادات والمستشفيات ورخص مصانع الاسمنت وناتج استثمارات اموال التأمين الصحي فقد كان من اساس انشاء هيئة التأمين الصحي ايام الاشتراكية ان يتم استثمار اموال هيئة التأمين الصحي حيث ان اموال الهيئة لاتصرف مرة واحدة فلابد من ايداعها بالبنوك للاستفادة من عائد الفائدة منها اوالاستثمار المناسب. هل هناك اقبال من الأطباء للعمل بالتأمين الصحي ؟ الاطباء يقبلون علي العمل بالتأمين الصحي ولدينا طوابير من الاطباء للعمل به وذلك يدل علي تغير نظرة المواطنيين والاطباء للتأمين الصحي.
