اعتبر المستشار محمد عبد العزيز الجندي، وزير العدل، إن القضاء المصري هو الحصن المنيع لشعب المصري، وأن القاضي هو الوحيد الذي يسأل عن سلوكه خارج عمله، مضيفاً إلي أن الدول العربية تعتبر القاضي المصري نموذج مشرف للقضاة. وأكد عبد العزيز، أنه لا يسمح لأي قاضي أن ينحرف، متوعدا "المنحرفين" بأن يكونوا عبرة لكل من يسعي للأنحراف، عبر إجبارهم على الاستقالة حتي يعامل في السجن باعتباره مواطن عادي، وليس قاضي، مشيراً إلى أنه يجب على القضاء المصري تطهير نفسه من القلة النادرة من الفاسدين. وأشارعبد العزيز خلال اللقاء الذى عقد مساء أمس، بنادي القضاة في الإسكندرية، بحضور مجموعة من الهيئات القضائية، إلى أن القضاء المصري هو الذي يتصدي لكافة أشكال الفساد، وأن القانون المصري سيطبق على كل المواطنين، بما فيهم رئيس الجمهورية ووزجته وابنه، لافتاً إلى أن الحكومة ترفض تدخل أي جهة في الشئون الداخلية لمصر. وأوضح عبد العزيز أن الرئيس السابق مبارك كان يتباهي بما وصفه "الدكتوراة في العناد"، ورفض التنازل عن السلطة، والاستجابة إلي مطالب الشعب، مؤكداً إنه بمجرد تقديم الاحكام القضائية التي ستصدر ضد الرئيس المخلوع "مبارك" إلي الخارج ستسترد كل الأموال المجمدة، وفقاً لاتفاقية مكافحة الفساد. وقال وزير العدل أن قانون تجريم الاعتصامات والاضرابات يهدف إلى حد من الوقفات الاحتجاجية والاضرابات التي تعطل الانتاج وتخرب المنشأت، موضحاً أن مواد الارهاب الموجودة في القانون المصري ستطبق علي احداث القتنة الطائفية الواقعة في امبابة. وأشار عبد العزيز إلى أن مجلس الوزراء أقر قانون مدينة وجامعة زويل خلال الفترة السابقة، حيث أن هذه المدينة ستجمع كل العلماء المصريين المهاجرين فى الخارج ، لاستفادة من خبراتهم. وأضاف عبد العزيز أنه لا يعلم شئ عن سير العمل في لجنة الكسب غير المشروع، حيث أن النيابة العامة تقوم بأداء مهام عملها. وأشار عبد العزيز إلى أن هناك طلبات يصعب تنفيذها فى الوقت الحالي خاصة بدعم أندية القضاة، نظراً للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، موضحاً أن مستوى العجز في الميزانية المصرية بها عجز يفوق مستوياتها في أي مرحلة سابقة، وأن صندوق دعم اندية القضاة بها عجز تصل قيمته إلي 300 مليون جنيه.