أستاذ بالمعهد: منذ بدء العمل والمسئولون يعرفون أنه سينهار والإدارة كانت تقوم بأعمال ترميم متواصلة تسلمت أمس نيابة جنوبالقاهرة الكلية بإشراف المستشار محمد غراب -المحامي العام الأول لنيابات جنوبالقاهرة -الملف الخاص بمبني معهد الأورام الذي أصدر النائب العام قراراً بإخلائه خوفا من تعرضه للانهيار بعد أن أثبتت التقارير أنه آيل للسقوط. احتوي الملف الذي تسلمته النيابة علي المستخلصات المالية لمستلزمات إنشائه ومحاضر الاستلام الابتدائي للمبني عام 1989 ومحاضر الاستلام النهائي في عام 1994 والتي تحدد مدي مسئولية اللجنة الهندسية التي تسلمت المبني وكذلك التي ظهرت بالمبني. كما احتوي الملف علي تقارير اللجنة الخماسية التي تم تشكيلها لكشف ملابسات إخلاء المبني. قررت النيابة تشكيل لجنة من أساتذة محايدين من كليات الهندسة لفحص الملف والتقارير التي أعدتها اللجنة الخماسية وأوكلت النيابة للجنة وضع تقرير حول حالة المبني والقيمة المالية للأضرار المترتبة علي المخالفات التي تسببت في تصدعات وشروخ في المبني. من جهة أخري استمع محمد عبد القادر الحلو -رئيس النيابة- لأقوال أحد أساتذة معهد الأورام الذي أكد أن مبني المعهد منذ تسليمه وبدء العمل فيه عام 1990 وبعض المسئولين يعلمون أنه غير صالح، فضلاً عن قيام الإدارة بأعمال الترميم بصورة يومية منذ تسلمه وحتي الآن. وأضاف أن التقرير الصادر من جامعة القاهرة والذي أخُلي المبني بناء عليه كان يجب وضعه منذ فترة طويلة، نظراً لشعور العاملين والأساتذة والمرضي بالقلق من حالة المبني التي كانت واضحة للجميع. وقررت النيابة استدعاء المسئولين عن المخالفات التي أدت لعدم مطابقة المبني للمواصفات بناءً علي ما ستسفر عنه تقارير اللجان الهندسية والجهاز المركزي للمحاسبات وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة. جدير بالذكر أن هناك تقارير عن حالة المبني قد سُلمت لمعهد الأورام منذ عشر سنوات تفيد أن الرمال المستخدمة في بنائه احتوت علي نتيرات السليكون وأنها أثرت في الأسمنت، وكذلك ارتفاع نسبة الكلوريدات لدرجة غير مسموح بها في بناء الأعمدة الخرسانية ووجود أخطاء فنية في التسليح، مما أدي لصدأ الحديد وسقوط القشرة الخارجية للمبني.
