انتهي المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام من تشكيل اللجنة الخماسية لأداء مأمورية معاينة وفحص مبني معهد الأورام, بعد ظهور شروخ وتصدعات بالمبني. ومن المقرر أن تحدد اللجنة مدي مطابقة ما تم تنفيذه من أعمال مع القواعد والأصول الفنية والمهنية المتعارف عليها والمواصفات والشروط القياسية الصادرة من الجهة الإدارية المختصة. وسوف تقوم اللجنة بفحص المبني من خلال المعاينات لجدران وأسقف المبني علي الطبيعة, وتحليل الكتل والأعمدة الخرسانية للمبني, وذلك بعد أن كشفت مباحث الأموال العامة عن عدم وجود ملف للمبني. ومن ناحية أخري استمعت النيابة الكلية برئاسة المستشار محمد غراب المحامي العام الأول لنيابات جنوبالقاهرة إلي أقوال عميد المعهد القومي للأورام, الذي أكد أنه تسلم مهام عمله في المعهد عام2008 وبمجرد اكتشافه للشروخ والتصدعات, تقدم بشكوي لحي السيدة زينب, كما استمعت إلي أقوال مدير عام الحسابات بالمعهد ومدير الإدارة الهندسية اللذين أكدا عدم وجود أي مستندات لديهما عن مباني المعهد, وكذلك عدم وجود أي مستندات عن عمليات إسناد بناء المبني أو عمليات الترميم, وأصدر النائب العام تعليماته لمسئولي اللجنة بضرورة الانتهاء من تقرير اللجنة بعد شهر من تاريخ بداية مباشرة اللجنة لمهام عملها. كان المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام قد أصدر تعليماته لتشكيل لجنة لمعاينة مبني معهد الأورام المتصدع وتحديد المسئولية, وقام المستشار محمد غراب المحامي العام الأول لنيابات جنوبالقاهرة بتشكيل لجنة خماسية مكونة من عضوين من مهندسي مركز بحوث البناء التابع للهيئة القومية لبحوث البناء والإسكان والتنمية العمرانية وعضوين من الخبراء الحسابيين بإدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة وخبراء وزارة العدل وعضو من خبراء الهيئة العامة للمواصفات والجودة, وتم تكليف اللجنة ببحث الإجراءات التي تم اتخاذها منذ الإعلان عن مناقصة تصميم وإنشاء المبني الجنوبي لمعهد الأورام القومي, وحتي تمام الترسية علي الشركة المنفذة لبيان ما إذا كانت هناك ثمة مخالفات شابت أيا من إجراءات الإعلان أو الطرح أو البت أو الترسية من عدمه, وفي الحالة الأولي بيان هذه المخالفة وكيفية ارتكابها والمسئول عن ارتكابها وسند مسئوليته, وذلك من خلال بيان مدي أحقية الشركة المنفذة في الحصول علي تلك المناقصة, في ضوء الأسعار المقدمة منها والشروط الفنية المعلن عنها, ومعرفة ما إذا كانت تلك الشركة قد حصلت علي ترسية تلك المناقصة بغير حق من عدمه, وفي الحالة الأولي بيان مدي مسئولية ممثل هذه الشركة واشتراكه مع مسئولي الجهة صاحبة المناقصة. ثانيا: بحث الطريقة الفنية والهندسية التي تم بها إنشاء المبني, من خلال معاينة وفحص المبني وبيان مدي مطابقة ما تم تنفيذه من أعمال مع القواعد والأصول الفنية والمهنية المتعارف عليها, والشروط والمواصفات القياسية الصادرة من الجهة الإدارية المختصة, وما إذا كان هناك إخلال في تنفيذ تلك الأعمال ترتب عليه ضرر جسيم أو غش في تنفيذها, سواء فيما يتعلق بنوعية مواد البناء المخالفة ومقدارها والأعمال التحضيرية التي اتخذت من جسات وقياسات لحساب ملائمة التربة لإقامة المبني, وأثر المياه الجوفية عليها, ومدي مراعاة أحكام الكود المصري للزلازل والقواعد القانونية والفنية ذات الصلة من عدمه, وفي الحالة الأولي بيان المسئول عن تلك المخالفة وكيفية ارتكابها وسند مسئوليته وحجم الضرر المترتب عليها. معاينة وفحص أعمال الترميم المختلفة التي أجريت للمبني وتاريخ القيام بها ومدي جدواها والمبالغ التي أنفقت فيها, وفي حالة عدم وجود جدوي تحديد المسئول عن تقرير إجرائها والضرر المادي المترتب علي ذلك, وصولا إلي ما إذا كانت تلك الترميمات قد أجريت وفقا للأصول الفنية المقررة المتعارف عليها والمواصفات القياسية الصادرة من الجهة الإدارية في هذا الشأن من عدمه, وفي الحالة الثانية بيان الجهات التي تولت القيام بهذه الترميمات ومدي جدواها الاقتصادية, مع بيان ما إذا كان في بقاء المبني دون ترميم خطر علي الأموال أو الأرواح أو المباني المحيطة به من عدمه آنذاك, وبيان حجم الضرر الناجم عن ذلك. تحديد اللجان التي كلفت بتسلم المبني سواء وقت إنشائه وتسليمه للعمل أول مرة أو بعد إجراء أعمال الترميم مع تحديد تاريخ هذا التسلم وتاريخ العمل الفعلي للمعهد, مع بيان القواعد التي اتخذتها اللجان في تسلم ذلك المبني, والحالة الفنية التي كان عليها وقت التسلم, وما إذا كانت تلك اللجان قد ارتكبت مخالفات ترتب عليها حصول الشركة المنفذة للأعمال علي مبالغ مالية دون وجه حق مع تحديد هذه المبالغ والمسئول عن صرفها وسند مسئوليته. وقد كشفت التحقيقات التي باشرها محمد عبدالقادر الحلو رئيس نيابة جنوبالقاهرة الكلية عن أن اللجنة المشكلة سوف تمارس عملها من خلال عمل مجسات لأساس المبني, ومن خلال عمل عينات واختبارات للأعمدة الخرسانية والكتل الخرسانية للمبني, وكذلك عمل جسات لحوائط وجدران المبني. وكشفت التحقيقات عن عدم وجود ملف كامل وشامل للمبني وهذا ما كشفت عنه تحقيقات وتحريات مباحث الأموال العامة, حيث تم العثور فقط علي بعض اللوحات الإنشائية والمعمارية الخاصة بالمبني وبعض صور من المكاتبات بين الجهة الإدارية بالمعهد والشركة المنفذة للمبني, وهي الشركة العربية للمقاولات, بالإضافة إلي أن مباحث الأموال العامة عثرت علي الملف الفرعي الخاص بترميم المبني, حيث صدر قرار بأعمال الترميم عام1998 وتم العثور علي تلك المستندات داخل حي السيدة زينب. ومن ناحية أخري, استمع محمد عبدالقادر الحلو رئيس النيابة بإشراف المستشار محمد غراب إلي أقوال الدكتور صلاح صالح عبدالهادي عميد المعهد القومي للأورام, حيث أكد أنه تسلم مهام عمله عام2008 إلي ما يقرب من عام وبمجرد أن شاهد شروخا وتصدعات في أسقف المبني إلي حد ظهور أسياخ الحديد, قام بتقديم مذكرة في صيغة شكوي إلي مسئولي حي السيدة, زينب كما استمعت النيابة إلي أقوال فاطمة أحمد علي مدير عام حسابات المعهد وعادل محيي الدين عبدالحميد مدير الإدارة الهندسية, اللذين أكدا عدم وجود أي ملفات عن المبني وتاريخ إنشائه والشركة المنفذة, وكأنه غير تابع للمعهد, كما أكدا عدم وجود مستندات لديهما تحصي أعمال الترميم التي صدر بها قرار عام1998 واستمعت النيابة إلي أقوال الدكتور مدحت خفاجي الأستاذ المتفرغ بجراحة الأورام, الذي أكد عدم وجود أي مستندات تخص ذلك المبني المتصدع.
