أصدر المستشار «عبدالمجيد محمود» النائب العام أمس أوامره لنيابة جنوبالقاهرة الكلية بسرعة إجراء التحقيقات اللازمة حول تعرض مبني المعهد القومي للأورام بمنطقة السيدة زينب للانهيار، وإحضار الملف الخاص بإجراءات إنشاء هذا المبني لتحديد المسئولين عن استلام المبني وتحديد المسئولية الجنائية بالنسبة لهم. تأتي أوامر النائب العام بعد أن شارف مبني المعهد القومي للأورام التابع لجامعة القاهرة بمنطقة السيدة زينب علي الانهيار لوجود تشققات به وتم إصدار قرار بإخلائه تنفيذاً لتقرير فني من لجنة هندسية حفاظاً علي الأرواح، علي الرغم من أن المبني تم تسليمه منذ فترة قريبة لا تتجاوز العشرين عاماً. وقد قام المستشار «محمد غراب» المحامي العام الأول لنيابة جنوبالقاهرة بمباشرة التحقيقات وأمر بإحضار الملف الخاص بإجراءات إنشاء هذا المبني وتسليمه وطلب مذكرة عاجلة بالمعلومات من رئيس جامعة القاهرة وصورة من تقرير اللجنة الفنية التي تشكلت من أساتذة كلية الهندسة للوقوف علي أسباب تعرض المبني للانهيار. كما طلب تحريات الإدارة العامة لمباحث الأحوال العامة بشأن جميع الإجراءات التي اتبعت في إقامة المبني وتسليمه وتقريراً من الجهاز المركزي للمحاسبات لتحديد الأشخاص المسئولين عن المخالفات تمهيداً لإحالتهم إلي محكمة الجنايات. من جانبه، قرر «حسام كامل» رئيس الجامعة زيادة الأسرة التي سيتم تخصيصها بمستشفي الطلبة بالجيزة لنقل مرضي معهد الأورام من 70 إلي 90 سريراً لاستيعاب جميع مرضي قسم الأطفال بمستشفي السرطان. وأوضحت مصادر مطلعة بجامعة القاهرة أن إدارة الجامعة تلقت وعداً من «حاتم الجبلي» وزير الصحة قبل عام ونصف العام بتخصيص مستشفي هارمل في منطقة مصر القديمة لمعهد الأورام، إلا أن وزير الصحة لم يتخذ أي إجراء لتنفيذ وعده. جدير بالذكر، أن معهد الأورام الذي يتردد عليه ما يقرب من 800 مريض يومياً كان قد شهد أعمال ترميم وتنكيس لمبانيه الثلاثة «الشمالي والأوسط والجنوبي» في عام 2006 دون التوقف عن استقبال المرضي أو علاجهم، إلي أن فوجئت اللجنة الهندسية المشرفة علي البناء الشهر الماضي بأن المبني الجنوبي أحدث مباني المعهد إنشاء به عيوب فنية خطيرة قد تؤدي إلي انهياره واستحالة علاج تلك العيوب دون إخلاء المبني بالكامل.
