قرر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام فتح ملف انشاء معهد الأورام. قام المستشار محمد غراب المحامي العام الأول لنيابة جنوبالقاهرة الكلية بناء علي تكليف من النائب العام ببدء إجراءات التحقيق وأمر ب "ضبط" الملف الخاص بإجراءات إنشاء هذا المبني وتسليمه. كما طلب المستشار غراب مذكرة عاجلة بالمعلومات من رئيس جامعة القاهرة وصورة من تقرير اللجنة الفنية التي تم تشكيلها من أساتذة كلية الهندسة للوقوف علي أسباب تعرض المبني للانهيار. وطلب تحريات مباحث الأموال العامة حول الاجراءات التي اتبعت في اقامة هذا المبني وتسليمه، وطلب تقريرا من الجهاز المركزي للمحاسبات لتحديد المسئولية عن أية مخالفات تمهيداً لتحديد المسئولية الجنائية. من جانبه قرر المستشار الدكتور جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات تشكل لجنتين مركزيتين للتحقيق في وقوع مخالفات في اقامة مبني المعهد القومي للأورام المعرض للانهيار بعد مرور أقل من 02 عاماً علي بنائه. وقال محمد ونيس وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات : ان الملط قرر ان تشكل اللجنتان من ادارتي التعليم العالي والخطة العامة المركزيتين، مؤكداً أنهما ستبدآن أعمالهما فوراً. وأوضح ونيس ان اللجنتين ستقومان بالبحث عن الأسباب الحقيقية وراء مشكلة المعهد المتمثلة في المبني الجنوبي له الذي صدر بشأنه تقرير هندسي من جامعة القاهرة مؤخراً يحذر من انهياره. ولفت الي ان المعلومات المبدئية تشير الي ان اعمال البناء في المبني المكون من 13 طابقاً، تمت عام 1974 وتم تسليمه عام 1989 مؤكداً أن الجهاز سيقوم بفحص جميع المستندات المتعلقة بعمليات الاسناد الخاصة بالبناء والتصميمات ومراجعة المستخلصات المالية ومحاضر استلام المبني لتقديم تقريره. وفي هذه الأثناء قررت جامعة القاهرة أيضاً توزيع تخصصات معهد الأورام علي عدد من المستشفيات للاستمرار في تقديم العلاج للمرضي المترددين عليه والذين يقدر عددهم سنوياً ب200 ألف شخص بينهم 20 ألف حالة جديدة كل عام، حسب احصاءات المعهد.
