قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسن سيد عبد العزيز نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الفصل في الدعوى المقامة من حمدي الفخراني ضد هيئة المجتمعات العمرانية و التي يطالب فيها بسحب أرض مدينتي من مجموعة طلعت مصطفى وإعادة بيعها بالمزاد العلني إلى جلسة أول مارس المقبل لتقديم الأوراق والمستندات جلسة اليوم شهدت طلب الفخرانى بأن يضم إلى تلك الدعوى دعوى أخري مقامة حديثا تطالب ببطلان عقد مدينتي الجديد. شهدت الجلسة أيضا طلب هيئة المجتمعات العمرانية من المحكمة النظر إلى الهيئة الاقتصادية والاستثمارية بمشروع مدينتي مؤكدة أن مدينتي تم الاستثمار فيها بمبلغ 200 مليار جنيه كما أن إعادة تخصيص الأرض تم من خلال لجنة كونها رئيس الوزراء طبقا للمادة 31 مقرر من قانون المناقصات والمزايدات وهى التي حددت سعر إعادة تخصيص أرض شركة مدينتي كما دفع الفخرانى في جلسة اليوم الثلاثاء أيضا بأن القانون لم يعطى لرئيس الوزراء الحق في تعديل الإحكام وأنه يطالب بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بإعادة طرح أرض مدينتي بالمزاد العلني لأن هناك الكثيرين يريدون دخول هذا المزاد وحتى لا ينطبق المثل المصري “حاميها حراميها” . وهو ما أثار اعتراض محامى الهيئة على تلك الجملة قائلا هذا سب وقذف ، الأمر الذي نتج عنه مشادة كلامية بين الفخرانى والمتضامنين معه وبين محاميي الحكومة أسفر عن طالب المتضامنين مع الفخراني من محاميي الهيئة رفع دعوى قضائية ضدهم على هذه الجملة لأنهم ينوون كشف فساد وزارة الإسكان وهو ما جعل المحكمة تؤجل نظر الدعوى وكان الفخراني قد أقام دعواه أمام المحكمة أكد فيها بأن رئيس الوزراء أعاد تخصيص الأرض للشركة بالالتفات على حكم محكمة الإدارية العليا بل قام رئيس الوزراء بإعادة تخصيص الأرض بسعر أقل بفارق 5 مليار جنيه عن السعر السابق مؤكدا بأن إعادة تخصيص الأرض، البالغة مساحتها 800 فدان بالقاهرة الجديدة، لشركة طلعت مصطفى هو التفاف على الحكم القضائي النهائي الصادر من المحكمة الإدارية العليا، بإلغاء قرار تخصيص الأرض للشركة وإعادة طرحها مرة أخرى بالمزاد العلني. وقال الفخراني أن رئيس الوزراء ووزير الإسكان تعمدا المماطلة في تنفيذ هذا الحكم. وأكد في دعوته أن تنفيذ الحكم سيوفر دعم مالي كبير للشعب المصري، نتيجة بيع هذه الأراضي بسعر عادل
