قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسن عبد العزيز، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل دعوى المهندس حمدي الفخراني بإعادة بيع أرض مشروع مدينتي بالمزاد العلني إلى 18 يناير المقبل لإيداع محامي هيئة المجتمعات العمرانية مذكرة بالرد على الدعوى. قال حمدي الفخراني ومحاميه وائل حمدي، إن وزارة الإسكان التفت على حيثيات حكم الإدارية العليا ببطلان عقد مدينتي ولم تطبق حيثياته، حيث نص الحكم على سحب ملكية الأرض من مجموعة طلعت مصطفى وردها إلى الحكومة ثم التصرف فيها وفق قانون المزايدات. واعتبر المدعي أن كلام المحكمة كان يلزم الحكومة بإعادة طرح أرض المشروع بكامل مساحتها للبيع بالمزاد العلني. وأكد المحامي أنه لا يوجد حتى الآن قرار إداري بإعادة تخصيص أرض المجموعة، وأن كل المعلومات واردة من الصحف ولم تتضمن تنفيذا حقيقا للحكم. وطالب الفخراني بإلزام هيئة المجتمعات العمرانية بدفع تعويض 100 مليار جنيه، جبرا للأضرار المادية التي لحقت للخزانة العامة للدولة بسبب تخصيص أرض مدينتي بالأمر المباشر دون إجراء مزايدة علنية. وعقب الجلسة احتشد نحو 50 شخصا على سلالم مجلس الدولة ورفعوا لافتات مؤيدة لحمدي الفخراني فيما أسموه "الحرب ضد الفساد".