شن عدد من خبراء الاقتصاد هجوماً حاداً علي السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تطبقها الحكومة خلال السنوات الماضية في الوقت الذي تسعي فيه إلي إطلاق مرصد عدالة التنمية بهدف قياس المردود «الإيجابي» للسياسات الحكومية، حيث انتقد الدكتور سلطان أبو علي- وزير الاقتصاد الأسبق- ارتفاع معدل الفقراء المصريين، مرجعاً ذلك إلي عدم عدالة توزيع ثمار النمو المتحقق سواء بين الأقاليم أو الأفراد نتيجة خطط السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تطبقها الحكومة. وحذر أبو علي في كلمته أمام «منتدي سياسات العقد الاجتماعي الجديد» الذي نظمه مركز معلومات مجلس الوزراء، أمس- من سوء استخدام الموارد الحالية واعتبره استخداماً جائراً يحرم الأجيال القادمة من الاستفادة من الموارد المتاحة، منتقداً تركز الثروة في يد قلة من أفراد المجتمع، مشيراً إلي أن هذا الوضع يهدد اكتمال أي عملية للتنمية في المجتمع، وأكد علي أهمية توفير العدالة في حصول المواطنين علي السلع والخدمات وفرص التعليم والتوظف «دون وساطة» علي أساس من الكفاءة، مشيراً إلي أن هناك خللاً شديداً في توزيع الأجور. فيما أكد الدكتور مصطفي السعيد - وزير الاقتصاد السابق ورئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب- أن الفارق بين أعلي أجر وأدني أجر في مصر يصل إلي نحو 1 إلي 1000 بينما يصل الفارق في بريطانيا إلي 1 إلي 14 وروسيا 1 إلي 40 في عهد الاتحاد السوفيتي، وتابع السعيد: إن غياب عدالة الحصول علي فرص التعلم يشكل خطورة علي المجتمع، حيث إن الحصول علي التعليم والمعرفة أولي خطوات الخروج من الفقر وتحسين مستوي المعيشة. واعترف رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب بأن الحصول علي فرصة تعليم جيد أصبحت مقتصرة علي الطبقات الغنية وأن الطبقات المتوسطة ليس في استطاعتها الحصول علي تعليم جيد، وأكد أن تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي بات حتماً لتحقيق النمو وعدالة التوزيع، وهو ما يتطلب إقامة دولة ديمقراطية تؤمن بحقوق جميع المواطنين دون تفرقة. وأبدي الدكتور إبراهيم العيسوي- مستشار معهد التخطيط القومي- معارضته حديث الحكومة حالياً عن «عقد اجتماعي جديد» وقال: إن العقد الاجتماعي ينشأ من التفاهم بين الحكومة والشعب ووجود حوار ديمقراطي تم بناء عليه التوصل لصيغة اتفاق وهو العقد الاجتماعي، لكن هذا لم يحدث في الحالة المصرية ولكن ما حدث أن الحكومة حددت أهداف هذا العقد الاجتماعي دون مشاركة من الشعب. وأضاف: إن اكتشاف الحكومة أنه لا توجد عدالة في توزيع ثمار التنمية متأخر جداً خاصة أنه سبق وأطلق العديد من الخبراء تحذيرات من أن هناك غياباً كاملاً لعدالة التوزيع ولكن لم ينتبه أحد، وقال الدكتور حسام بدراوي- رئيس لجنة التعليم بالحزب الوطني- أن السياسات الحكومية في التعليم حمّلت الفقراء أعباءً لا يقدرون عليها من خلال تكاليف مرتفعة في الدروس الخصوصية وبالتالي الحصول علي فرصة مناسبة في التعليم. بينما رفض الدكتور عثمان محمد عثمان - وزير التنمية الاقتصادية - ما يشاع من جانب البعض بأن مشكلة مصر تكمن في عدم وجود عدالة في توزيع ثمار النمو، مشيراً إلي أن التقارير الرسمية تظهر تراجع نسبة الفقراء بفضل زيادة معدل النمو، وقال: إن هناك ارتفاعاً في متوسط نصيب أفقر 20% من السكان من الدخل القومي خلال الفترة بين 2005 و2008 من 8،8 % إلي 5،9%، وأن أغني 20% من السكان كان نصيبهم أقل نسبة في الزيادة.
