تقرير: مني البديوي هبة درويش فكرة انشاء مرصد لتحليل بيانات ومؤشرات الفقر في مصر، والتي جري الاعلان عنه خلال اعمال منتدي سياسات العقد الاجتماعي الجديد كشفت عن حالة من الجدل والاراء المختلفة فالبعض يتفق مع الفكرة بحثا عن تحليل موضوعي تقوده مجموعة من الخبراء المتخصصين، لوضع الحقائق امام صناع القرار من اجل تحسين الخدمات ومواجهة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية بينما يشكك البعض الاخر في الدور الذي يمكن ان يقوم به هذا المرصد، واعتبروه ترفيها ولن يكون له علاقة بالواقع.. فما هي الحكاية؟ دليل علمي د. سحر الطويلة "مدير مركز العقد الإجتماعي" توضح ان إطلاق هذا المرصد جاء بهدف توفير دليل علمي علي حالة عدالة التنمية في مصر بصورة تسمح بتصحيح مسارها بما يحقق قدرا اكبر من العدالة خاصة انه يسعي بالاساس لتحليل بيانات ومؤشرات الفقر عن طريق الدراسات المعتمقة والابحاث بغرض دراسة اسباب التغير في مؤشرات الفقر بين الدورات المختلفة وتطوير الية استهداف الفقراء لبعض الخدمات ورفع مستوي الخدمات العامة وتوفيرها للمواطنين وكذلك مكافحة الفساد. كما انه يقوم بدراسة تأثير بعض السياسات العامة وكذلك القطاع الخاص علي حالة الفقر ومستوي معيشة الافراد بهدف ترشيد وتوجيه موارد الدولة للفئات الاكثر احتياجا. واضافت الطويلة ان تحقيق العدالة الاجتماعية يتطلب العمل من خلال ثلاثة محاور هي عدالة توزيع الثمار،. وتؤكد هبة الليثي "رئيس قسم الاحصاء بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة والمستشار الاحصائي بمركز العقد الاجتماعي" علي ان المركز قام بتشكيل لجنة فنية مكونة من ممثلين لبعض الوزارات المعنية بوضع السياسات العامة والتي لها علاقة بمستوي المعيشة بالاضافة الي بعض مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والهيئات المانحة والمتخصصين ومراكز الابحاث، وذلك بهدف رصد السياسات العامة التي ستقوم بتنفيذها هذه الوزارات وكذلك لتحليل تأثير تلك السياسات علي مستوي التنمية الاجتماعية وعلي مستوي المعيشة بصورة عامة الي جانب التعرف علي المعايير المختلفة التي تستخدمها الوزارات في استهداف الفقراء ومحاولة التنسيق بين جميع الاطراف، وكذلك تقديم المعلومات اللازمة لهذه الجهات. وقالت الليثي ان هذه اللجنة تقوم بامداد المرصد بالبيانات المتعلقة بمؤشرات الفقر ومستوي المعيشة علي كل المستويات وبالتالي فإن مخرجات مرصد عدالة التنمية من دراسات ونشرات دورية تعتبر ادوات استشارية لمساندة الحكومة والشركاء الاخرين من القطاع الخاص والمجتمع المدني. واوضحت الليثي بعض المؤشرات التي سيعتمد عليها المرصد في قياس معدلات الفقر وهي عامة تتضمن مؤشرات خاصة بالانفاق العام والسياسات المالية بالاضافة الي مؤشرات الحوكمة، وكذلك الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. تكامل ومن جانبه اثني دكتور ماجد عثمان رئيس مركز المعلومات بمجلس الوزراء علي انشاء هذا المرصد وقال انه سيكون بمثابة خطوة مهمة لرصد تطور قضية الفقر علي المستوي المحلي ومدي التكامل بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وقال انه لا يوجد تعارض ابدا بين ما يقوم به هذا المرصد وغيره من الجهات الاخري المعنية بجمع وتحليل المعلومات، واكد ان اختلاف هذا الكيان عن غيره من الكيانات الاخري يتمثل في قيامه بمتابعة قضية الفقر علي المستوي المحلي وهذا امر مهم للتعرف علي مستويات التنمية التي تحققت ومدي انعكاس ذلك علي المجتمع. مفهوم العدالة ويؤكد د. سلطان ابوعلي وزير الاقتصاد الاسبق علي ان الاطلاع علي وظيفة المرصد والتي تختص برصد ومتابعة وتقييم جميع مؤشرات مدخلات ومخرجات التنمية، يجعلنا نتساءل عن مصير تقارير المتابعة السنوية وربع السنوية التي تصدر عن وزارة التنمية الاقتصادية وجدواها في الحد من الفقر والبطالة، منوها الي ان التحدي الحقيقي امام هذا المرصد هو البحث في مفهوم وكيفية تحقيقها بما يشمله هذا من تحقيق عدالة توزيع الدخل، خاصة بعدما اثبتت السنوات الماضية خطأ معتقدات الاقتصاديين الذين يعتقدون ان التنمية خطوة يتبعها شعور المواطن بالثمار مؤكدا ان تحقيق عدالة التنمية الاقتصادية في اي دولة لا تقاس فقط بالبحث عن الثمار المباشرة لهذه التنمية وانما يتعين البحث ايضا عما يسمي عدالة تحمل اعباء وتكاليف هذه التنمية دون الجور علي حقوق الاجيال القادمة، كما ان عدالة توزيع الثروات اصبحت ايضا من القضايا الجديرة بالبحث من قبل المرصد.
