أكد الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية ان العام الحالي سيشهد نموا اقتصاديا في معظم القطاعات الاقتصادية ويأتي علي رأسها قطاع التشييد والبناء والاتصالات التي تحقق نموا اقتصاديا يبلغ15% سنويا. وأعلن ان معدلات النمو الاقتصادي ستتجاوز في يونيو المقبل5% وان دخل الفرد سيزيد بأكثر من3% عن المعدل الحالي ليتجاوز12 الف جنيه للفرد في العام. جاء ذلك خلال كلمته امام منتدي سياسات العقد الاجتماعي الجديد نحو تكامل السياسات الاقتصادية والاجتماعية الذي يتم عقده بالتعاون بين مركز العقد الاجتماعي ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء والبرنامج الانمائي للامم المتحدة بالقاهرة. وأكد الوزير في كلمته ان الاقتصاد المصري بدأ يتعافي من آثار الازمة الاقتصادية العالمية وذلك بسبب تنوع قطاعات الاقتصاد في مساهمتها في معدل النمو منها الزراعة والصناعات التحويلية والتشييد والبناء والاتصالات وغيرها من القطاعات الاقتصادية والتي تشهد نموا ملحوظا خلال هذه الفترة. وأضاف ان اطلاق فرص عدالة التنمية من خلال هذا المؤتمر خطوة تكتمل بها المنظومة التي بدأتها الدولة منذ فترة بتقرير التنمية البشرية وقياسات دراسات معدلات الفقر والمرصد الاقتصادي, موضحا ان هناك علاقة طردية بين ارتفاع معدل النمو الاقتصادي وتراجع مستوي الفقر, موضحا ان معدل الفقراء تراجع من21% عام2005 إلي19% عام2007 بالتوازي مع ارتفاع معدل النمو إلي نحو7% قبل الازمة المالية العالمية وقال إنه وفقا لتقرير أخير للبنك الدولي بلغ نصيب افقر20% من السكان8,9% من الدخل القومي مقارنة ب7,2% بفرنسا و8,5% في المانيا و6,5% في ايطاليا وطبقا لاحصاء عام2009/2008 زادت حصة الطبقة المتوسطة من الدخل القومي من55% عام2005 إلي62% حاليا. وأكد الدكتور عبدالمنعم سعيد رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام خلال إدارته للمنتدي ان اطلاق مرصد عدالة التنمية والذي يهدف إلي رصد ومتابعة مؤشرات الفقر والظواهر المرتبطة بها بصورة دورية ومتابعة وتقييم الآثار الاجتماعية للسياسات العامة بما فيها سياسات الانفاق العام خطوة علي الطريق الصحيح لتحديد الاهداف الاجتماعية اللازمة للنهوض بالعملية التنموية وتحقيق التنسيق والتكامل بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية لخدمة المجتمع والمواطن. وأوضح الدكتور ماجد عثمان رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في كلمته ان هذا المنتدي يعد نقلة نوعية لمفهوم العلاقة بين الحكومة وباقي اطراف العقد الاجتماعي في توقيت فرضت فيه قضية العدالة الاجتماعية نفسها علي ضمير المجتمع بأكمله. وأكد د. ابراهيم العيسوي مستشار معهد التخطيط القومي انه مع تزايد الحراك الفكري والسياسي في مصر حول البرامج الاصلاحية تعاظم الدور الذي يمكن ان تلعبه مراكز الفكر في توعية وتثقيف الرأي العام بقضايا السياسات العامة من خلال إثارة حوار وطني جاد وبناء بشأنها. وأكد الدكتور مصطفي السعيد رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب ان النمو الاقتصادي لايمثل قيمة حقيقية إلا اذا شعر به المواطن وترك اثرا في حياته, وان مفهوم العدالة يجب ان يركز علي قضايا مهمة وهي عدالة فرص التعليم للمواطنين وقضية عدالة الاجور وما تشهده من تفاوت كبير داخل المؤسسة الواحدة وان النمو يتطلب زيادة انتاجية وزيادة موارد.
