قال الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية الاثنين إن الاقتصاد المصرى يملك قوة دفع حقيقية، تمكنه من الحفاظ على معدل النمو المرتفع خلال العام المالى 2008 / 2009 الذى يبدأ فيه تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الجديدة فى يوليو القادم. وأشار عثمان إلى تفاؤله بتحقيق معدل نمو بلغ حوالى 7.5% خلال التسعة شهور الأولى من العام 2007/ 2008، كما أن القطاعات الاقتصادية الرئيسية، وفى مقدمتها الصناعة التحويلية سجلت نموا بنسبة تراوحت بين 8 إلى8.5%. وقطاع التشييد والبناء سجل نموا تراوحت نسبته ما بين 15 – 15.5%، والسياحة 23 - 27% وقناة السويس 19% والاتصالات 13% والنقل والتخزين بنسبة7.5 - 8%. مضيفاً إن معدلات نمو هذه القطاعات تجاوزت المتوسط العام لمعدل الناتج المحلى الإجمالى البالغة 7.5%، وهى بمثابة القوى المحركة للاقتصاد الوطنى والدافعة لنموه المتواصل. موضحاً أن القطاع الزراعى حافظ على نموه بمعدلات عالية فى ضوء حجم الموارد المائية المتاحة والإمكانات الإنتاجية لمشروعات التوسع الأفقى والرأسى، حيث سجل القطاع معدل نمو بلغ 3.5% خلال الربع الثالث، و3.4% خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام الحالى. وقلل عثمان مما يثار حول تزايد العجز فى الميزان التجارى الصادرات والواردات، حيث ارتفع العجز إلى 16.8 مليار دولار خلال 9 أشهر من العام المالى الحالى، مقارنة ب10.4مليار دولار فى الفترة المقابلة من العام الماضى. وأرجع وزير التنمية الاقتصادية سبب الزيادة إلى زيادة الواردات البترولية إلى 6.8 مليار دولار، بما يعادل حوالى 62% من الزيادة فى العجز فى الميزان التجارى. لافتاً إلى أهمية القياس على استمرار تحسن أداء الاقتصاد المصرى مع العالم الخارجى من خلال رصد حركة ميزان المدفوعات، الذى حقق فائضا بلغ 4.9 مليار دولار خلال تسعة أشهر مقابل3.1مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام المالى السابق. وأرجع ذلك إلى زيادة الاستثمار الأجنبى إلى11.4 مليار دولار، وهو يعادل ما تحقق خلال عام بأكمله.
