قررت دائرة العقود بمحكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار حسن سيد عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الدولة الفصل في الطعن المقام من المحامى شحاته محمد شحاته ضد كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير السياحه وهيئة التنميه السياحيه والتى يطالب فيها ببطلان بيع 42 مليون متر مربع بأرض سهل حشيش بالغردقة لرجل الأعمال وعضو لجنة السياسات بالحزب الوطنى ابراهيم كامل بالامر المباشر في جلسة 18 ديسمبر. قال المحامى في دعواه أن فى عام 1993 خصصت الحكومه وبالامر المباشر وبالمخالفه للقانون 143 لسنة 1981 وتعديلاته والقانون وكذلك القانون رقم 7 لسنة 1991 وتعديلاته وكذا قانون المناقصات والمزايدات 9 لسنة 1983 مساحة 41 مليون متر مربع من اراضى سهل حشيش وهى تمثل تقريبا مساحة تسعون فى المائه من مساحة منطقة سهل حشيش بالكامل وفى البدايه خصصتها الحكومه وبالامر المباشر لرجل الأعمال المصرى أسعد سمعان، وهو يحمل الجنسية الأمريكية، وتم التوقيع معه على خطاب نوايا بشروط واضحة، أهمها أن الأرض لا تباع إلا بعد استكمال البنية الأساسية الخاصة بها ثم قامت الحكومه بسحب الارض منه واعادة تخصيصها ايضا بالامر المباشر لشركة المنتجعات السياحيه التابعه لمجموعة رجل الاعمال «إبراهيم كامل»، ووقع على نفس بنود العقد، وتم تغيير شرط واحد وهوانه يجوز له بيع الأرض قبل الانتهاء من البنية الأساسية، وقامت شركته بتسديد ربع المبلغ فقط من قيمة الأرض وقامت الشركه بتقسيم الارض تمهيدا لبيعها مرة أخرى بأسعار مرتفعة وحتى الان لم يتم تنمية المنطقه وكل ماتم انجازه عباره عن اربع فنادق فقط ودفع شحاته في دعواه بمخالفة العقد لكافة القوانين المنظمة وخاصة قانون المناقصات الساري في هذا الوقت رقم 9 لسنة 1983 ، كما خالف القانون رقم 143 لسنة 1981 م بشأن الأراضي الصحراوية ، فكلاً القانونين ينظم أحدهما طرق محددة في التصرف ، تحقيقاً لضمانات تتعلق بالشفافية والنزاهه ، وينظم الاخر شروطاً موضوعية للتصرف في أراضي محددة ، وشدد شحاته على مخالفة الحكومة لكافة الضمانات التى تكفل الشفافية وعدم إهدار المال العام الجدير بالذكر أن دائرة العقود بمحكمة القضاء الاداري تنظر عشرات الدعاوى التى تؤكد على قيام الحكومة ببيع معظم أراضي الدولة بالأمر المباشر لرجال الأعمال وذوى الحظوة من رجال الحزب الوطنى فتنظر المحكمة أيضا الدعوى المقامة من المهندس حمدى الفخرانى ( صاحب دعوى بطلان عقد مدينتى ) ضد كل من رئيس الوزراء ووزير الزراعة والتى يطالب فيها ببطلان تخصيص 26 ألف فدان بما يعادل 109 مليون و200 ألف متر للشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار التي يمتلكها عضو مجلس الشعب أحمد محمد عبد السلام صديق قورة بسعر 200 جنيه للفدان بما يعادل أقل من 5 قروش للمتر وكذلك الدعوى المقامة من الفخرانى أيضا ضد رئيس الوزراء ووزير الاسكان والتى يطالب فيها ببطلان عقد تخصيص هيئة المجتمعات العمرانية 546 ألف متر مربع بالساحل الشمال لشركة ضيف الله الزراعية التي يمتلكها سعداوى ضيف الله عضو مجلس الشورى كما من المقرر أن تفصل أيضا في الدعوى المقامة من المواطن سعيد حسن ضد كلا من رئيس الوزراء ووزير السياحة ومحافظ مرسى مطروح والتى يطالب فيها بإلغاء العقد الموقع بينهما وبين محمد أبو العينين رجل الأعمال وعضو مجلس الشعب عام 2008 بتخصيص 500 فدان بالكيلو 40 طريق مطروح إسكندرية الصحراوي على البحر مباشرة بالأمر المباشر بسعر دولار للمتر المربع .
