آخر عبارة كتبها المحامي الشاب إسلام صبحي- وكيل حزب الغد- علي تويتر، قبل أن يسلم روحه لخالقها بساعات قليلة، فجر الاثنين الماضي، هي: «مصر ليس فيها قانون»!! صدمة إسلام فيما قال وأهدي روحه الطاهرة هذا الخبر الذي زفته لنا صحف أمس الأربعاء تأكيد لمقولة إسلام الأخيرة .. وكشف لحقيقة وجود قانون جديد في مصر اسمه «قانون حاتم»!! فقد نشرت صحف الأربعاء، في صدر صفحاتها الأولي أن النيابة العامة تلقت من محام يعمل بوزارة الصحة مايفيد أن الدكتور حاتم الجبلي- وزير الصحة- تفضل مشكورًا برد مبلغ 2 مليون جنيه، لخزانة وزارة الصحة، كان الوزير قد حصل عليها لعلاج زوجته في أمريكا في سبتمبر 2007 !! وأضاف الخبر في صحيفة «الشروق» عبارة خطيرة تقول : ومن المتوقع أن تحفظ النيابة التحقيقات في هذه الواقعة اكتفاء بسداد، ورد المبلغ، محل التحقيق!! ووفقًا لمعلوماتي القانونية فإنه لا يوجد من بين أسباب الإباحه، وموانع العقاب القانوني الواردة في «الباب التاسع» من قانون العقوبات مايسمي بالرد أو السداد في جرائم الإضرار بالمال العام أو الاستيلاء عليه بغير حق، أو تسهيل ذلك للغير!! وأحسب أن قيام الوزير وفقًا لإقرار محاميه برد المبالغ التي حصلت عليها زوجته السيدة مني العيوطي، هو بذاته إقرار منه بعدم استحقاقها الحصول علي هذه المبالغ من البداية والتي استمرت في الحصول علي دفعات منها حتي 11 فبراير 2010 فإذا كانت السيدة مني العيوطي مستحقة للعلاج في الخارج علي نفقة الدولة، وتنطبق عليها الشروط القاسية لمثل هذا العلاج، من حيث خطورة المرض، وتعذر علاجه داخل البلاد، فضلا عن عدم مقدرتها ماليًا علي تحمل هذه النفقات فلماذا يرد الوزير المبلغ بعد الكشف عن الواقعة عبر التقارير الرقابية وإثارة الموضوع في الإعلام وأمام جهات التحقيق ؟!! إذا كان الوزير يملك مبلغ ال 350 ألف دولار التي حرر بها شيكًا لصالح وزارة الصحه مؤخرًا ردًا للمبالغ التي حصلت عليها زوجته، فلماذا قبل من البداية إن يقتطع من أموال المرضي الفقراء قرابة 2 مليون جنيه يخصصها لزوجته، مستغلا وظيفته، ونفوذه؟!، وهو مايعاقب عليه القانون في المادتين 113 و 115 من قانون العقوبات، حيث تنص المادة رقم 113 علي : « كل موظف عام استولي بغير حق علي مال أو سهل ذلك لغيره بألي طريقة يعاقب بالسجن المشدد»، وكذلك تقول المادة رقم 115 الآتي: «كل موظف عام حصل، أو حاول أن يحصل لنفسه أو لغيره دون حق علي ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته يعاقب بالسجن المشدد »... ألا يعد رد مبلغ ال 2 مليون جنيه اعترافًا ثابتًا في أوراق النيابة بالواقعه يستوجب إعمال النصوص السابقة وليس الإعفاء منها ؟! هل كان المبلغ الذي حصلت عليه زوجة الوزير منذ 11 سبتمبر 2007 قرضًا حسنًا قدم للوزير من إدارة علاج المواطنين بالخارج بوزارة الصحة، وعليه يكون رده في 2010 عملا يستوجب الإشادة والتقدير واعتباره قدوة ينبغي أن نطالب غيره من الوزراء بالاقتداء بها، خاصة يوسف بطرس غالي الذي حصل لنفسه علي ملايين أخري لعلاج عينيه ؟!! أليس الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة هو نفسه رجل الأعمال، والمستثمر الكبير، الذي يملك مستشفي دار الفؤاد وغيره من المشاريع الاستثمارية، التي تدر عليه الملايين مما يستبعد عنه عوزه، وعدم قدرته علي الإنفاق علي علاج زوجته إلا من أموال الفقراء، ممن يقتلهم انتظار قرارات العلاج ( بمئات الجنيهات) علي نفقة الدولة؟! عندما اختاروا بعض رجال الأعمال للوزارة، قال حملة المباخر تبريرًا للاختيار، إن هذه المجموعة لن تنظر لراتب الوزارة، ولا أموالها لأنهم « شبعانين» ولن يمدوا أيديهم لأن جيوبهم عامرة !! تري ماذا يقول هؤلاء «المبرراتية» الآن ؟! رحم الله زميلنا إسلام صبحي الذي قال «إن مصر ليس فيها قانون» فلو كان القدر أمهله قليلا لكنت قلت له : يا إسلام مصر فيها قانون اسمه « قانون حاتم »، أهم وأغرب نصوصه أن الوزير لو سرق مالا ورده كرموه وأعفوه من العقوبة وأبقوه في مقعده ليحاول مرة أخري !!
