رفض قطاع الاتفاقيات الدولية بوزارة التجارة والصناعة مطالب منتجي حديد التسليح بإعادة فرض الرسوم الجمركية بنسبة 10% علي الحديد المستورد (خاصة من تركيا)، وأرسل ردا بالرفض في مذكرة لاتحاد الصناعات تعلمهم رفض الطلب والذي كان قد تقدم به منتجو الحديد من خلال غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات. من جانبهم قرر منتجو الحديد التصعيد ضد رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بسبب رفض فرض رسوم ضد الحديد التركي المستورد، وبدأت الحملة بإصدار بيان صحفي عن غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات والتي يرأسها علاء أبوالخير العضو المنتدب لمجموعة أحمد عز، في الوقت الذي أكدت فيه مصادر بالغرفة أن البيان الصحفي المنتقد للقرار هو أول خطوات التصعيد وبعده سوف يتخذون كل الطرق للتصعيد، ومن بين خططهم الضغط للمطالبة برد رسمي للقرار الذي سبق وصدر عن وزارة التجارة والصناعة برفض فرض حماية للمصانع المحلية، كان منتجو الحديد وعلي رأسهم مجموعة عز قد طالبوا بها بدعوي حماية الصناعة الوطنية من المنافسة غير العادلة وذلك منذ أبريل الماضي، حيث أكد محمد سيد حنفي مدير عام غرفة الصناعات المعدنية ل«الدستور» أنهم لم يحصلوا علي رد رسمي من الوزارة حتي اليوم ولم يصدر إليهم سوي البيان الصحفي الذي أعلن فيه وزير الصناعة الرفض لوسائل الإعلام، وطالبوا الحصول علي القرار ولم يحدث حتي اليوم. وقال: إنهم سوف يضغطون للحصول علي رد رسمي بناء عليه سوف يقوموا برفع قضية في محكمة القضاء الإداري ضد القرار ووزير الصناعة؛ لأن هناك ما يثبت وقوع ضرر علي الصناعة المصرية، وقال إنهم تقدموا بمذكرة أخري تطالب بفرض رسوم إغراق ضد الحديد التركي وتم تقديمها 4 أغسطس الماضي والبت فيها يأخذ شهوراً ولهذا تقدموا بطلب لإعادة فرض الرسوم الجمركية علي الحديد التركي بنسبة 10% لحين البت في المذكرة ولكن قطاع الاتفاقيات التجارية رفض الطلب قائلين إنه تم تخفيض الجمارك علي مستلزمات الإنتاج وأن الاتفاقية بيننا وبين تركيا تمنع اتخاذ مثل هذه الإجراءات. وأكد أنه في حالة التقاعس عن قبول طلبات المنتجين للحفاظ علي الصناعة الوطنية سوف يصعدون ضد رشيد بمهاجمته شخصيا بأنه يتخذ موقفاً شخصياً وعدائياً محدداً من قطاع صناعة الحديد والصلب، بينما لم يأخذ ذلك مع قطاعات أخري مثل الجلود والملابس، قائلا: إن وزير الصناعة إذا كان يرغب في الحفاظ علي حق المستهلك في الحصول علي سلعة رخيصة في مناخ من المنافسة فلابد أن يجعل ذلك علي الجميع. وجاء في البيان الصادر عن الغرفة أن طلب فرض الجمارك جاء بسبب الخسائر المتكررة التي تواجهها المصانع العامة والخاصة في مصر منذ أكثر من عامين واضطرار هذه المصانع لتخزين إنتاجها حتي بلغ مليون طن تقريبا أمام الواردات المدعومة من تركيا والتي بلغت العام الماضي فقط 3 ملايين طن استحوذت علي 50% من حجم السوق المصرية، ورئيس قطاع الاتفاقات التجارية في خطابه لاتحاد الصناعات ردا علي مذكرة غرفة الصناعات المعدنية لإعادة الرسوم الجمركية أجاب بأن اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا تمنع فرض هذه الرسوم التي ألغيت في فبراير 2008. ويأتي ذلك في الوقت الذي يؤكد فيه رشيد أن منتجي الحديد يرغبون في فرض رسوم ضد الحديد المستورد بسبب رغبتهم في رفع الأسعار بالسوق وردد ذلك في مؤتمر صحفي قبل أسبوع قائلا: إنهم يريدون فرض الرسوم «عشان يرفعوا الأسعار»، وقال: إن المواطن من حقه الحصول علي السلعة بأقل الأسعار في مناخ من المنافسة. وكانت بداية مطالبات منتجي الحديد بفرض رسوم ضد الحديد المستورد جاءت بدعوي أن زيادة كميات الحديد المستورد تضر بالصناعة الوطنية في حين أنهم هم من كانوا يقومون بالاستيراد من الخارج !! وتزامنا مع رد الاتفاقات التجارية برفض طلبهم الأخير رفع أحمد عز والمصانع الاستثمارية أسعارهم 325 جنيها للطن.
