كتب – كمال محمد : رفض قطاع الاتفاقيات بوزارة الصناعة والتجارة مطالب منتجي حديد التسليح بإعادة فرض الرسوم الجمركية بنسبة 10% على الحديد المستورد خاصة من تركيا . صرح بذلك المهندس محمد حنفي مدير عام غرفة الصناعات المعدنية بأتحاد الصناعات وانتقد هذا الرفض قائلا أن المطالب الخاصة بإعادة الرسوم الجمركية هي مطالب شرعية وموضوعية في ظل وجود نصوص اتفاقية للتجارة الحرة مع تركيا . وتنص تلك الأتفاقيات علي أن يتخذ إي طرف إجراءاته لحماية صناعته في حالة حدوث إغراق مع الطرف الآخر أو في حالة أستيراد كميات متزايدة,وأوضح وأن إعادة الرسوم الجمركية علي وارادت الحديد التركي المدعومة بطرق مختلفة يحقق عدالة المنافسة مع الإنتاج المصري في السوق المحلي ,خاصة أن فارق السعر بينهما يبلغ ما بين 100 إلى 150 جنيها فقط في السوق المحلي . جاء طلب فرض الجمارك بسبب الخسائر المتكررة التي تواجهها المصانع العامة والخاصة في مصر منذ أكثر من عامين واضطرار هذه المصانع لتخزين إنتاجها حتى بلغ مليون طن تقريبا أمام الواردات المدعومة من تركيا ,والتي بلغت العام الماضي فقط 3 ملايين طن, استحوذت على 50% من حجم السوق المصري .
